فى المقالة السابقة طرحت سؤالا هاما (ما الذى تحقق للمواطن من الاسقلال والحكم الوطنى) والذى تفرع منه مجموعة اسئلة كل منها يبستحق وقفة وكلها اسئلة من هموم الشارع ولان الشارع مغيب لا نلمس اى اهتمام بها خاصة من جانب الحكومة او المعارضة المعنيين بصراع االسلطة والحوار من اجل اقتسامها ومع ادراكى لان هناك قضايا فجرتها هذه الاسئلة على راسها قضايا العلاج والتعليم والعطالة والتى تستحق ان نوليها الاهتمام اولا ولكنى وللاهمية كخلفية لجوهر القضية كان لابد ان اولى اهتمامى بالسؤال الذى يقول: (كم كان عدد منسوبى السلطة فى عهد الانجليز وكم يكلفوا خذينة الدولة وكم بلغ عدد منسوبى السلطة بعد الاستقلال تحت ظل الحكم الوطنى وكما يكلفوا الخذينة) وتنبع اهمية هذا السؤال لان تكلفة السلطة التى تشرف على االدولة فى حقيقتها خصماعلى قدرات الدولة المالية التى بفترض ان توظف امكانتها لخدمة المواطن لهذا فانها كلما تضخمت تكون خصما على المواطن ومن هنا كان لابد من ان نقارن بين منسوبى السلطة وتكلفتهم خصما على الخذينة مقارنة مع منسوبى السلطة وتكلفتهم فى عهد الاستعمار لارتباط هذا الامر بما حاق بالمواطن بعد ان استنزفت تكلفة السلطة ومنسوبيها فى عهد الحكم الوطنى الخذينة االعامة مما اعجزها فى ان توفر حقوق المواطن صاحب الحق الاول فى الخذينة. فالانجليز قبل ان ينفصل الجنوب قسموا السودان كله(بجنوبه) لتسعة مديريات ثلاثة منها كانت خاصة بالجنوب وستة منها خاصة بالشمال وكان على راس كل مديرية محافظ يعاونه مجموعة من ضباط البلديات فى المدن الكبرى فى كل مديرية وضابط ريفى يتولى الاشراف على بقية المناطق المعرفة بالريفية.وبجانب هذه المحافظات على مستوى المركز مجموعة من المصالح الحكومية تتولى الشان القومى وعلى راسه السكة حديد والاشغال والمخازن والمهمات والنقل الميكانيكى وهيئة الكهربا والمياه وغيرها من المؤسسات الضرورية وعلى راس كل منها وكيل او مدير يمثل اعلى سلطة تنفيذية فيها بحكم القانون فيما يسمى وقتها باستقلالية الخدمة المدنية. عن السلطة السياسية ولابد هنا ان نتوقف امام حقيقة هامة وهى ان الاتجليز عندما ابتدعوا نظام المديريات التسعة كانوا يدركون ان السودان لم يكن دولة بالمعنى العلمى للدول بل هو مجموعة دويلات متنافرة ذات جذور تاريخية مستقلة فابتدعوا هذا النظام الذى وحد السودان كدولة اداريا وليس بالمعنى العلمى للدولة لهذا كانت كل مديرية تتمتع بذاتها واستقلاليتها الادارية احتراما لكينونتها دون ان تحس اى مديرية بالغبن تجاه اى مديرية اخرى لعدم وجود عنصراو دين بعينه مهيمن على السلطة. لهذا فان كل مديرية كانت تحس بانها موازية ومساوية للمديريات الاخرى واذا كانت لهذه المديريات علاقة بالمركز فهى علاقة مع اجنبى يتمثل فى الحاكم العام والمامور الانجليزى وتتساوى فى ذلك المديريات التسعة. لهذاكان المواطن يخضع لضباط البلديات من اكفا ابناء المناطق متى كان هذا متاحا ولعل المفارقة الكبيرة انه فى الوقت الذى قضي فيه السودان على هذا النظام وعندما همش الحكم الوطنى ضباط البلبديات وتولت الامر قيادات سياسية مستوزرة فان الانجليز نصحوا دولة الامارات فى بداياتها ان تستعين بخبرات ضباط البلديات السودانيين حيث اشرفت الكوادر الادارية من الضباط السودانيين على تاسيس السلطة القائمة فى الامارات المختلفة على مدير البلدية الذىيعتبر المسؤل الوحيدعن الامارة تحت اشراف الشيوخ على نفس النظام الانجليزى الذى ارسوه فى السودان ولا تزال الامارات حتى اليوم ورغم ثرائها الفاحش تدير الدولةعبر مدراء البلديات حسب النظام الذى اسسه الانجليز لهذا فان السلطة لا تمثل ضغطا على الخذينة حتى تمتص الجزء الاكبر من امكانات الدولة رغم وفرة المال وكونوا معى عندما اتناول ما شهده السودان من متغيرات فى عهد الحكم الوطنى بعد ان طردنا الانجليز لنرى كيف تضخمت السلطة واصبحت المستنزف الاكبر للخذينة خصما على حقوق المواطن فى بلد يعانى قلة الامكانات المادية عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.