عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. الجو السياسي العام أو الجو الانتخابي أو البيئة الانتخابية وممارسات الأحزاب السياسية ومناوراتها (التكتيكات الانتخابية) والأوضاع الاقليمية وبالذات دول الجوار والأوضاع الدولية، ذات علاقة بتشكيل المزاج الجماهيري ومستوى المشاركة السياسية والمشاركة في الانتخابات بالتصويت أو الامتناع عنه. والمقاطعة أمر مشروع كنشاط سياسي و التصويت الموازي لا يعني تشكيل مفوضية للانتخابات كما يجب ان يصور الرسميون الذين يجهدون انفسهم في التشويش.. والمقاطعة قد لا تعني عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات أما رفض قيام الانتخابات يعني بالضرورة عدم الاعتراف بالنتائج. و اغلبية الجماهير السودانية، قاطعت التسجيل لأي انتخابات انقاذية كما اوضحنا. ولم يقل أحد أن ذلك مخالف للقانون. وأعجب لدعوة الناخبين للتفريق بين (التسجيل) حفاظاً للحق ثم التصويت أو المقاطعة. وهي دعوة حق أريد بها باطل، فهي صحيحة في الانتخابات التي تجري في مجتمع ديموقراطي وادارة انتخابات مستقلة. ولفقدان الثقة فإن الناخبين لا يسجلون و لا مصلحة لحزب المؤتمر الوطني في التسجيل دون التصويت بما يضعف النسبة العامة للتصويت (إلا اذا). ولعدم المشاركة اوالمقاطعة او رفض قيام الانتخابات في 2015 أسباب أو دوافع مختلفة: * أحزاب بسبب استباق الانتخابات (للحوار الوطني) ولعدم تمويل الأحزاب بما يخلق عدم التكافؤ في المنافسة والمطالبة باطلاق الحريات. * أحزاب ترى أن الانتخابات لم يأت أوانها إلا بعد وقف الحرب وانعقاد المؤتمر الدستوري واقامة حكومة (ذات مهام خاصة) او غيرها تشرف على الانتخابات برقابة دولية واقليمية. * وقوى سياسية كثيرة، وبمستويات متفاوتة تطرح مسائل: اعادة التسجيل او تنقيح وتحديث السجل والتوافق حول قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات. والجديد في عدم المشاركة بأية صورة لانتخابات 2015 انها لا تدعو لها المعارضة الرسمية وحدها بل أطياف واسعة من القوى السياسية وملايين الأشخاص غير المنتمين للأحزاب ومن ذلك: 1- أحزاب نداء السودان. 2- أحزاب قوى الاجماع الوطني المناهض (حتى الآن) لنداء السودان. 3- احزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني. 4- أحزاب سياسية خلافاتها مع حزب المؤتمر الوطني ثانوية. 5- منظمات مجتمع مدني وتكوينات مجتمعية مستقلة. 6- تيارات داخل الأحزاب المشاركة بما فيها أحزاب مشاركة في الحكومة. أما الأحزاب المشاركة في انتخابات المؤتمر الوطني فهي صغيرة ومناطقية وتيارات أحزاب اقامت تنظيمات (نصف دستة أو يزيد من حزب الأمة القومي) وحركات مسلحة لم تتحول الى أحزاب بعد وأخرى حديثة النشأة لا تعرفها الساحة السياسية. والتصويت الموازي من أفكار (التحدي السياسي) ومن أسباب نجاحه تحديد طبيعته وأهدافه، فهو نشاط نوعي و(رمزي) لا يكتفي بالامتناع عن التصويت بل يطرح وبوضوح لا لبس فيه مشروع برنامج حل الأزمة الوطنية الشاملة ودور الأطراف المختلفة ومعلوم أن اقامة ونجاح الانتخابات أو مقاطعتها وفشلها ليست من ضمن الحلول. أما إذا كان هدف الحملة (بحسب ابراهيم الشيخ): كشف المؤتمر الوطني وسياساته فقد تجاوزت الجماهير هذه المرحلة، فسياسات حزب المؤتمر الوطني تأثر بها كل بيت سوداني ضيقاً وعنتاً ورهقاً وفقراً وبطالة.. وغير ذلك، واذا الهدف هو (الكشف) فانه من حقنا القول بأن أهداف (سرية) قد يكون منها (تسخين) الانتخابات (الباردة) أو اشارة نجهل معناها للمجتمع الدولي!! ونجاح حملة التحدي السياسي ليس في اعلانها بل أيضاً في (أعداد) و(نوعية) و(انتشار) المبادرين والتنسيق مع المقاطعين والرافضين لقيام الانتخابات: عمل جماهيري مشترك في وجهة معلومة. ومتى اتسعت الحملة يتم الارتقاء الى آفاق أخرى تخدم في النهاية الخطوط التنظيمية والسياسية للأحزاب . والتحدي السياسي المطروح ضخم واختبار حقيقي للقوى السياسية في مراكز المعارضة المختلفة ومن خلال الممارسة سيتم اثبات (الجدية) والتعرف على ألاهداف الحقيقيه لكل مركز والفشل في إحراز نتائج ملموسة مهما كانت ضئيلة سيكون وبالاً على الجماهير السودانية (التي قاطعت التسجيل في صمت) ولن وتشارك اصلاً في التصويت وكذلك على أصحاب المبادرة الذين ستكون أهم خسائرهم: التطوع بإحياء انتخابات ليست في فؤاد أحد بخلاف المستفيدين منها. ان موقف (أغلبية الأحزاب) و(أغلبية السكان) هو رفض قيام الانتخابات ومقاطعتها، وحزب المؤتمر الوطني لا يكف عن الحديث. والأحزاب السياسية التي لا سند جماهيري لها و(حضرنا ولم نجدكم).. وانه لم يعد للاحزاب أوزاناً. وما دام الأمر كما يعتقد (فعلام الضجة الكبرى علاما؟!) و لحزب المؤتمر الوطني وسائل لمحاصرة التحدي السياسي وحملته وبرنامجه: توظيف الأجهزة الرسمية والحملة الاعلامية المضادة والعمل السياسي المضاد بتحريك الواجهات وغير ذلك. إن ملايين السكان الذين لا رغبة لهم في المشاركة في الانتخابات لم يعلنوا (ازالة المنكر) بأياديهم وهم ما بين الإزالة (باللسان) و(القلب) أو الصمت وهناك العديد من الأحزاب (الاصلاح الآن نموزجاً) أكد على أن مقاطعة حزبهم لتنوير الشعب عبر الندوات واللقاءات الجماهيرية بأن الانتخابات (تزوير للارادة الشعبية) والمقاطعة بالطرق السلمية والقانونية (اللسان). وأبان (عباس محمد الطاهر) بشأن (التحدي السياسي) بالآتي: "شعار (أرحل) ممارسة ديموقراطية. والحزب الشيوعي يقاطع كل الأشكال المزيفة. لن نكتفي بالمقاطعة والجلوس في مقاعد المتفرجين بل سنعمل على تحويل الشعار الى عمل واقعي. ومن حقنا رفض كل الأشكال المزيفة والتعبير عن هذا الرفض والمشكلة في السودان أكبر من مجرد اقامة انتخابات." ومع ذلك، فإن الأجهزة الرسمية وقيادات حزب المؤتمر الوطني لا تتوقف عن (التحذير) و(التهديد) و(الضرب بيد من حديد) على الذين (في نيتهم) زعزعة استقرار العملية الانتخابية. ويشيع اعلام المؤتمر الوطني أن الحملة وبرنامجها بهدف عرقلة الانتخابات (بمنع) الناخبين من التصويت بما ينتج عنه إثارة (الفوضى) ولذلك فإن المؤتمر الوطني لن يقف مكتوف الأيادي وأن (ارحل هذه في ناس يرحلوا بسببها من الدنيا خاصة البسطاء!!) ولأن المعارضة تخطط للشوشرة فلم يكفها تنازل المؤتمر الوطني عن 30% من المقاعد في المجالس التشريعية وان المؤتمر الوطني في سبيل تيسير مشاركة المعارضة فإنه بالاضافة الى افراغه للدوائر يوجه عضويته بمساندة مرشحي المعارضة.) عزيزي القاريء: أعد قراءة هذه الفقرة للتأكد من عدم جدوى انتخابات حزب واحد!! ومن ضمن العمل السياسي المضاد لحزب المؤتمر الوطني تحريك الواجهات التي لا أول لها ولا آخر بالتدرج: - الاتحاد العام للطلاب السودانيين يدشن حملة (نصوت للسودان) وبرنامج (شارك). - اتحاد طلاب ولاية الخرطوم وبرنامج حث المواطنين على التصويت. - الاتحاد الوطني للشباب يدشن حملته (صوتك صاح). وتحت مظلة دعم ترشيح البشير، وهو دعم لا يحتاج اليه سيتم تحريك قوى أخرى، الطرق الصوفية، المجاهدين.. وغير ذلك وحتى تلاميذ مدارس الاساس الذين لا يحق لهم التصويت . إلا أن الملاحظة الرئيسية أن (المبادرة) وضعت حزب المؤتمر الوطني في خانة (الدفاع) منذ ان أقام (نداء السودان) في مقابل (نداء الوطن). وحتى حملة (حب الوطن) لمناهضة (عيد الحب) في 14 فبراير بمبادرة مجموعة (جانا) باطلاق حملة لإصحاح البيئة (جبرة مربع 14) بمشاركة جمعية لمة الخيرية وشباب المصطبة وهي أول محاولة في السودان لتغيير شكل الاحتفال المعتاد.. ومن فوائد دمج الحزب في الدولة لحزب المؤتمر الوطني (تقديم الخدمات) وبذل الوعود الحكومية أو عن طريق المحليات وهو أسلوب اتبعه في انتخابات 2010 وهذه يحتاج احصاءها لوقت لا أملكه الآن (وسأتي اليه) لكن أبرز الوعود: زيادة الأجور ورفع المعاشات ورفع سن التقاعد الى 65 مع مراعاة الذين تضرروا من تأخير صدور (التوجيه!!) مساهمة وزارة الضمان الاجتماعي الشهرية للفقراء من مرضى الكلى وقيام عيادات مجانية (في مدينة الأبيض أغلق مرضى الفشل الكلوي واصدقاؤهم شارع الحوادث احتجاجاً على اهمال مراكز غسيل الكلى وعدم وجود اختصاصي والطبيب العمومي الوحيد يعمل من 8ص الى 12 ليلاً!! لكن حزب المؤتمر الوطني لن يتمكن من قول حرف إزاء: * الناخبين الذين تضرروا من سياسات التمكين بالفصل السياسي الجماعي وحقوقهم في التعويض العادل كما النازحين في دارفور والضحايا في جنوب كرفان والنيل الأزرق. * الناخبين الذين فقدوا وظائفهم، ولا يزالون، بسبب الخصخصة وإعادة الهيكلة ويعانون الامرين (الفقر والبطاله). * الناخبين ضحايا السياسات المالية والاقتصادية التي ضاعفت أعداد الفقراء (تحت خط الفقر). * النساء الناخبات اللاتي تُخدش كرامتهن كل يوم بالملاحقات بقوانين مدعاة. * الناخبين من المعاشيين ذوي المعاشات الضئيلة والمسنون الذين يعملون في الأعمال الخطرة والمضرة للصحة.. والقائمة تطول ان الجو الانتخابي يمثل صورة قاتمة لا علاقة لها بالتنافس: الاعتقالات السياسية للقيادات الوسيطة في أحزاب سياسية وطلاب، المحاكمات السياسية، مصادرة الصحف اليومية بالقطعة والجملة، نزاعات مسلحة، حروب، مشاكل قبلية وشهداء وضحايا وحظر تجوال.. وأفسدت أحزاب الحركة الاتحادية الجو الانتخابي، ونشرت الارتباك في الساحة السياسية خاصة وأنها أحزاب جماهيرية. وأفرز صراع تياراتها بنداً جديداً وهو علاقة (الختمية) و(الاحزاب الاتحادية) أو علاقة الطريقة/الطائفة بالحزب والعدوى السياسية لعلاقة الحركة الاسلامية بالحزب والدولة والتي هي نموذج مماثل لتجربة الحزب الشيوعي الستاليني في الاتحاد السوفيتي (السابق) ولا أدري هل هذا بسبب (الشمولية) هنا وهناك أم بسبب مستشاري الحركة الاسلامية من الشيوعيين المحليين؟! فالتيار (الغالب) في الطائفة/الطريقة الختميى يرى ان وحدة احزاب الحركة الاتحادية تنبع منه ونتيجة ذلك الدمج بين (المرشد) و(رئيس الحزب) وهذا التيار يضع الطائفة/الطريقة فوق الحزب وان الاتحادي (حزبها) لذلك فإن قيادات هذا التيار تظل تؤكد أنه لا معقب على قرارات (المرشد/الرئيس) أو (من يفوضه) وخياراته غير قابلة للنقاش، فقط التنفيذ، باعتبار انه (وحده) المدرك لقواعد اللعبة السياسية. وعلى ذلك فإن المخالفين للمرشد/الرئيس هم (مخربون) فتكون المشاركة في الحكومة (2011) نهائية والمشاركة في الانتخابات (نهائية) والاتفاق مع المؤتمر الوطني بشأن الانتخابات والحكومة الجديدة (نهائي) وآخر ما سمعت ان المرشد/الرئيس قد فوض صلاحيات رئيس الحزب لابنه مسئول التنظيم وبمقتضى (التفويض) تذوب القضية التي حركها القانونيون بالحزب الاتحادي الاصل (تيار الميرغني). ورؤية هذا التيار و(التفويض) تعيدنا مباشرة الى اقتراح (البروفيسور) محمد زين العابدين بتحويل (جمهورية السودان) الى دولة (ملكية) سواء باثر الارتباك الذي تكرسه الاحزاب الاتحادية او بسبب رؤية الشيخ بله الغائب!! والتيار الثاني يدعو للفصل بين الطائفة/الطريقة والحزب فطالب بالانسحاب من الحكومة ومقاطعة الانتخابات. أما التيار الثالث فيتمسك برئاسة المرشد للحزب ويعارض سياسات الشراكة في الحكم والانتخابات.. والمهم: ان جميع التيارات فشلت في تحرير نفسها من تأثير (ابو هاشم) بما في ذلك الاحزاب الاتحادية التي خرجت من الحزب الاصل!! ان افساد احزاب الحركة الاتحادية للجو السياسي العام لا يحتاج لبيان فهي موزعه بين مراكز المعارضه واحياناً في اكثر من مركز. واضطراب الجو السياسي ليس بسبب احزاب الحركة الاتحادية وحدها بل ساهمت فيه معظم الاحزاب: * حزب المؤتمر الوطني يخرج من بينه (السائحون) ويضمون اليهم شباب من المؤتمر الشعبي وتقبل الحركة الشعبية بالاتفاق المبدئي معهم على اطلاق سراح اسرى. وشباب ولاية جنوب كردفان يصدرون منشوراً يناهض الوالي والفئة القليلة حوله ويتهمون المؤتمر الوطني (حزبهم) بالتلاعب بقانون الانتخابات في الولاية.. الخ وما جرى في ج كرفان له حالات مماثلة في القضارف والبحر الاحمر والنيل الازرق. * حزب الامة القومي لا تتوقف خلافاته الداخلية، ويصدر رئيسه مبادرة كل يوم والحزب ممزق بين (مراكز المعارضة) وبين اسقاط النظام والمصالحة الوطنية وبين حوار الداخل وحوار الخارج، وفقدان الاتجاه اضعفه و(احزاب الامة) الكثيرة استقلت عن الطائفة/الطريقة.. الخ * احزاب البعث الرئيسية (الاصل والقومي والقياده القطريه) تطرح حلولاً قوية وبمفردات واضحة وتعول على الحركة الجماهيرية، ويجذب طرحها كافة القوى الوطنية الديموقراطية في الاحزاب السياسية الاخرى ولكنها لا تتقدم نصف خطوة الى الامام وتحبس قدراتها وقدرات الجماهير بين جدران ذات التسوية الدولية التي تحذر من نتائجها انتظاراً لاعادة هيكلة التحالف وتربك قوى التغيير ارباكاً. * حزب المؤتمر السوداني يسير رئيسه في طريق التسوية الدولية (باعتزاز) ويبدو ان انتقاداته لمناهج العمل القيادي في تحالف قوى الاجماع الوطني جزء من الصراع على (القيادة) لا بقصد اصلاح المناهج القيادية. اما كوادر الحزب الوسيطة وطلابه فهم يسيرون في طريق مغاير، طريق الانتفاضة (!) بأعمال ثورية ومنها المخاطبات في الاسواق ويتعرضون للملاحقة والاعتقالات.. والناس في حيرة (حزبان في حزب واحد!!) * واخيراً افصح السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني عن (اتجاهه) بتأكيده على ان مشاركة (تحالف قوى المعارضة) في (مؤتمر برلين) بسبب ان (المجتمع الدولي) اصبح لاعباً أساسياً في الساحة السياسية السودانية.. فلبس السكرتير طاقية التحالف وترك طاقية الحزب والرأسماليه الدوليه انتبهت للسودان منذ القرن الثامن عشر وليس الان وترك السكرتير الطبقه العامله السودانيه والالمانيه واتجه الى وزارة الخارجيه الالمانيه. وهكذا معظم الاحزاب تفسد باضطرابها الفكري وعجزها الذاتي الساحة السياسية وتعتقل الحركة الجماهيرية في سجون لا اسوار لها والنهايات معلومة. انه جو انتخابي غريب: معلومات المفوضية التي يتم الاعلان عنها (متنامية دون تبرير فارتفعت الاحزاب المشاركة من 23 الى 44 وزادت اعداد المسجلين بالخارج من 92 الف الى 105 الف ومراكز لا ناخبين فيها (!) ومن جهة الولايات: مخصصات الدستوريين في ولاية شمال دارفور تعادل 60% من مرتبات واجور العاملين بالولاية وفي ولاية الجزيرة تتضمن كشوفات المرتبات مجهولين وموتى ومفصولين ومعاشيين. وفي النيل الابيض عضو مجلس تشريعي الولاية اتهم الوالي بتبديد 9 مليارات جنيه من اموال الولاية (بند الدعم الاجتماعي) الذي لا شروط ولا مستندات له.. فلماذا لا تتضاءل الثقة في الانتخابات؟! بهذا اصل الى نهاية الجزء الثاني من مقال (انتخابات 2015) وانتقل بعون الله بعد استراحة قصيرة للجزء الثالث والاخير والذي ينظر العلاقة بين الانتخابات والحوار الوطني ومؤتمر برلين وقضايا ما بعد ابريل 2015.
