********************************* مقدمة تمثل هذه الإصدارة الجزء الخامس من سلسلة "السُّودان: السُّلطة والتُراث"، قبل أن يكون واقع دولة السُّودان واقعاً يحكي عن قصة دولتين في الشمال والجنوب. وتُعزى أهم أسباب هذا الانفصال إلى الفرضية التي أطلقها الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد، عندما وصف السُّودانيين، قائلاً: "ولا زلنا دون مستوى تعيين حدود الانتماء القومي، والعضوي، والاستراتيجي للشخصية السُّودانية، الممتدة والمتأثرة لأبعد من جغرافيتنا السياسية المحدودة. فتتغلب في كل مرحلة نزعات أحادية الجانب، عربياً أو إفريقياً، فنعيش صراعات الشخصية، وتعدد الانتماء، عوضاً عن الاستجابة لشروط المكان السُّوداني، المتفاعل مع الجميع من حوله، وتركيز هذا التفاعل في بناء وحدته الذاتية، التي تتخذ من حوض النيل والقرن الإفريقي خلفية لها." فغياب هذه الرؤى في مفكرة السياسي السُّوداني تجسدت في تقويض مفهوم الدولة الوطنية العادلة، الذي ينبغي أن يقوم على استراتيجيات المصالح المشتركة داخل السُّودان، وفي فضاءات جواره العربي والإفريقي، ومتطلبات تواصله العالمي غرباً وشرقاً حسب تحديات العولمة الوضعية المعاصرة والاستجابات التي يقتضيها واقع القطر النامي بثقافاته المتعددة وأعراقه المتباينة. ارتبط غياب هذه الرؤية الاستراتيجية بانشغال الساسة السُّودانيين بقضية "مَنْ يحكم السُّودان؟" بدلاً عن أن يصوبوا جهودهم المهدرة تجاه السؤال المفقود منذ أن نال السودان استقلاله عام 1956م: "كيف يُحكم السُّودان؟" ونلحظ أن كل الإجابات عن هذا السؤال تُختزل في قضية السُّلطة وأنصبة القائمين على أمرها.وحتى اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) 2005م، التي كان البعض يظن أنها مخرجاً آمناً من نزاعات أهل السُّودان، وتحقيقاً لوحدتهم الشاملة، وُلِدت مثقلة بمشكلة توزيع أنصبة السُّلطة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، الأمر الذي جعل الفترة الانتقالية تفقد مصداقيتها، وتختم مطافها بتقرير مصير جنوب السُّودان لصالح خيار الانفصال؛ بدلاً عن خيار الوحدة الطوعية. وبالرغم من حدوث الانفصال لم يع الحاكمون والمعارضون في الخرطوم وخارجها دروس الانفصال وعبره، ولم يسعوا إلى تقديم مقترحات عملية جادة تفضي إلى طرح حلول موضوعية، يتوافق عليها أهل السُّودان. فلاشك أن هذا العجز السياسي قد قاد إلى مزيد من التفتت والتشظي في البنية الحزبية الحاكمة والمعارضة، كما هو الحال في الفصائل التي تقود الصراع المسلح ضد حكومة الخرطوم. ومن جانب آخر ظهرت بعض حركات المجتمع المدني التي ترنو إلى طرح حلول عملية خارج منظومتي الأحزاب الحاكمة والمعارضة، ونذكر منها على سبيل المثال الحركة الوطنية للتغيير التي انطلق بيانها التأسيسي من قراءة تجريبية لواقع السُّودان المتردي، مفادها أنُّه: "إذا كانت أهدافنا الصغيرة والكبيرة قد تساقطت، وإذا كانت مؤسساتنا الاقتصادية والسياسية قد تآكلت، وإذا كانت علاقاتنا الداخلية والخارجية قد تمزقت، أفلا يجب علينا أن نعيد النظر في مجمل أوضاعنا الوطنية، فنضع أهدافاً سياسيةً جديدةً، ونرتب أوضاعنا الدستورية والاقتصادية ترتيباًآخر؟ ثم إذا كان نظام الإنقاذ قد فقد صلاحيته (بشهادة أهله)، وصار يترنح، كما تترنح القوى السياسية المتحالفة معه، أو الساعية لوراثته، فماذا نحن منتظرون؟ أما آن لنا أن نبدأ في صناعة مستقبل بديل، فنبلور منظومة من المبادئ الجديدة ينعقد عليها إجماعنا، ونصمم في ضوئها مشروعاً وطنياً لمرحلة ما بعد انفصال الجنوب، ولما بعد نظام الإنقاذ، ولما بعد النفط؟ لا يناقش الجزء الأول (السلطة) من هذا الكتاب العناوين العريضة والمهمة التي جاءت في البيان التأسيسي للحركة الوطنية للتغيير، بل يقدم قراءات تاريخية متفرقة عن مشكلة السُّلطة في السُّودان، بعرض قضايا مختارة من إفرازات الثورة المهدية، والحركة الوطنية والاستقلال، وما بعد الاستقلال، ثم بعد ذلك يعرض بعض المشكلات السياسية التي تعكس طرفاً من واقع الأزمة الآنية في السُّودان. إذ يتناول المقال الأول في هذا الجزء منهجية التشريع المهدوي التي شكَّلت الأرضية الفكرية والسياسية للثورة المهدية، ومنطلقاتها الأيديولوجية؛ ويتطرَّق المقال الثاني إلى الاستراتيجية العسكرية للإمام محمد أحمد المهدي في السُّودان (1881-1885م)، مناقشاً مرتكزاتها ومتغيراتها. ولا جدال أنَّ هذين المقالين يعرضان العقيدة الاستراتيجية للثورة المهدية، ولطائفة الأنصار التي حظيت برعاية السيد عبد الرحمن المهدي (1885-1959م)، وشكَّلت أيضاً القاعدة الجماهيرية لحركة الاستقلاليين التي أسست حزب الأمة عام 1945م. ويقدم المقال الثالث الأستاذ عبد الرحمن علي طه،نموذجاً لطلائع الاستقلاليين الذين انضموا إلى حزب الأمة، ونفذوا برنامجه السياسي على أرض الواقع، وذلك من خلال عرضٍ تحليلي للكتاب الذي أنجزته ابنته البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه، بعنوان: أستاذ الأجيال عبد الرحمن علي طه: بين التعليم والسياسة وأربجي. ويأتي المقال الرابع في شكل قراءة تحليلية للإدارة الاهلية التي تُعدُّ من الركائز الإدارية المحلية التي طوَّرها المستعمر، وألغتها القوى الحديثة عام 1970م، محتجةً بأنها جزء من التركة الاستعمارية التي يجب تصفيتها، دون تقديم بديلٍ مناسبٍ. أما المقال الخامس فتدور حواشيه حول السؤال المحوري الذي طرحه الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان: "مَنْ المسؤول عن انفصال جنوب السُّودان؟" وأجاب عنه في تسع مقالاتٍ، نُشرت في صحيفة الأحداث وصحيفة سودانايل الإلكترونية. ونعقب هذا المقال بمقال سادس، يعرض ويحلل مفردات الكتاب الذي أصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، لمجموعة من الباحثين، بعنوان:انفصال جنوب السُّودان: المخاطر والفرص. أما المقالات الخمس الأخيرة فتعكس عناوينها طرفاً من الأزمة السياسية الآنية في السُّودان: "عفواً سعادة الرئيس! مَنْ المسؤول من تسييس الخدمة المدينة؟"؛ "السُّلطة ونصحاء السُّلطان: غازي صلاح الدين نموذجاً"؛ "الدكتور غازي صلاح الدين ونداء السُّودان: المسوغات، والتحديات، والفرص"؛ "الوزير السُّوداني: تجربة البؤس وبؤس التجربة"؛ "معذبو الأرض في السُّودان ينتظرون حلاً!". ويتناول الجزء الثاني (التُراث) من هذا الكتاب بعض القضايا ذات الصلة بتراث أهل السُّودان في معناه العام. ويأتي في مقدمتها مقال بعنوان: "المؤرخ نعوم شقير في الميزان (بمناسبة مرور تسعة أعوام على رحيل البروفيسور أبوسليم)"، إقراراً بفضل مؤلفه العُمدة "تاريخ السُّودان وجغرافيته"، الذي يجمع بين السياسي والتُراثي في السُّودان، ولكننا رجَّحنا قيمته التُراثية على السياسية، فوضعناه مدخلاً لهذا الجزء الخاص بالتُراث. ويقدم المقال الثاني شهادة علمية عن الأستاذ الدكتور يوسف فضل حسن، بمناسبة حصوله على جائزة العز بن عبد السَّلام للثقافة والعلوم والآداب العربيَّة والإسلاميَّة والإفريقيَّة، للعام 2014م. ويلي المقال الأول في القيمة المصدرية المقال الثالث الذي يعرض محتويات الكتاب الذي أعدَّه الدكتور سمير محمد عبيد نقد، بعنوان: "معجم الأمثال السُّودانية المقارنة"، ويبرز أهميته العلمية. ويعقب هذه المقالات الثلاث، المقال الرابع الذي يراجع ويحلل مفردات الكتاب الذي ألفه البروفيسور حسن بله الأمين، بعنوان: "أطباء السُّودان الحفاة: قصة نجاح بهرت العالم"، موثقاً لتاريخ مدرسة القابلات بأمدرمان، من حيث النشأة، والتطور، وإمكانية الاقتداء بتجربتها حاضراً ومستقبلاً. ويرتبط المقال الخامس بأدب الرحلات؛ لأنه يوثق لطريق أمدرمان-القبولاب- دنقلا، متناولاً نشأته وتطوره، وذكريات المسافرين على طوله ذهاباً وإياباً. وأخيراً، نختم هذا الجزء بقراءة قلمية في أنثروبولوجيا العُرس في منطقة مروي الكبرى، مفككةً لمفردات النصَّ الشعري الذي انتجه الأستاذ السر عثمان الطيب في سبعينيات القرن العشرين، بعنوان "بت البلد"، التي كانت تجسد طرفاً من مآسي أولئك الذين تاهوا في لجج علاقاتهم العذرية، وتكسَّرت أشرعه مراكب عشقهم بين أمواج الريف الهوجاء، المحكومة بنظرة أهلها الذكورية، الهاضمة لحقوق القوارير. وفي الختام يطيب ليَّ أن أسدى الشكر أجزله والعرفان أوفاه إلى كل الذين قرأوا بعضاً من نصوص هذا الكتاب في مراحل مختلفة، وقدموا إرشادات وتعليقات مفيدة، أسهمت في استواء النص على سوقه، عله يعجب القراء والنقاد. ومن هؤلاء النفر الطيب، أذكر المثقف الموسوعي الدكتور الصيدلي أبو الحسن الشاذلي مصطفى (قطر)، والأستاذ محمد عبد الحليم وداعة الله (قطر)- الذي راجع نصوص هذا الكتاب بعناية فائقة وتدقيق أشمل،والأستاذ محمد إبراهيم أبوشوك (قطر)، والمهندس عبد الوهاب سلفاب (قطر)، والأستاذ هشام عثمان مكي (السعودية) الذي أمدني بنسخة إلكترونيةٍ مصورةٍ من كتاب شريان الشمال. والشكر والتقدير أجلَّه إلى الأستاذ سهيل ناصر الذي أشرف على الأعداد الفني لهذا الكتاب، وإلى مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي بأمدرمان، وراعيه الأستاذ محمود صالح عثمان صالح، الذي ظل لأكثر من عقدين من الزمان يشرف بنفسه على إصدارات المركز، ويراجع محتوياتها قبل النشر، ويعلِّق عليها، ويدعم طباعتها ونشرها وتوزيعها مادياً ومعنوياً، إلى أن بلغت أكثر من ثلاثمائة عنواناً، جميعها تصب في أوعية التنوير المعرفي في السودان، آملين أن يأتي حصادها بغدٍ مشرقٍ، يُخرج السودان من ظلومات الاحتراب والمكايدات السياسية إلى نور السلم المستدام والتنمية المتوازية، وينقل النخبة الحاكمة والمعارضة من دوائر أطماعها القطاعية والشخصية الضيِّقة إلى فضاءات المصلحة العامة؛ لتستوي استراتيجيات الحكم والإدارة العامة على سوقها، ويستقيم تنفيذها على صعيد الواقع، بفضل عطاء الأكفاء الحادبين على مصلحة الوطن دون رياء أو شُهرة. توزيع الكتاب: مركز عبد الكريم ميرغني أمدرمان. المصدر: صحيفة السوداني، 11 مارس 2015م عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. /////////
