أثر الحوار أو التسوية السياسية (المصالحة) الدولية على الانتخابات عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. (1) حركة الجماهير لحماية الظهر الخط السياسي لأي حزب هو برنامجه السياسي بين الناس كل الناس خلال فترة محددة، والذي يتعين وضوحه وإعلان أهدافه وأدوات تطبيقه بصورة عامة. و(المبادرة) في الممارسة من المسئوليات المباشرة للقيادات التي ترتبها (مناهج العمل القيادي) وهذا على كافة المستويات من أدنى إلى أعلا. ومن خلال الممارسة يجري تطوير الخط السياسي والارتقاء (بالنظرية) أو الإستراتيجية، مثلما تبرز قيادات جديدة لم تكن معروفة من قبل في حيز التنظيم أو النشاط الجماهيري، وهذه مع حركة الجماهير تبتدع أشكالاً متنوعة من أساليب العمل والتنظيمات، عشرات التشكيلات. وكلما تكاثرت كلما اتسقت الحركة الجماهيرية وتصبح عصية على الاختراق من القوى المضادة والعكس صحيح كلما كان النشاط تحت قبضة فئة قليلة من القيادات فإن عائد النشاط يكون فقيراً ويساعد القوى المضادة في فرض حصار عليه، واختراقه وتكون المحصلة النهائية (تقارير) و(اجتماعات) لا علاقة لها بالناس. وميدان الخط السياسي الرئيسي أو (الوحيد) هو جماهير الساحة السياسية والتي لا تقف جميعها في خط واحد (وأصلاً هذه هي مهمة الخط السياسي) وفي خطط التطبيق التي هي بالضرورة متعددة، يبرز دور (الخط التنظيمي) الموكلة له مهام التخطيط والحماية وعن طريقه يتم التعرف على مدى القدرات الذاتية وسلامة الخط السياسي وعما إذا كان في حاجة إلى تعديل. والتحالفات السياسية هي من بين الأنشطة وهي ذات علاقة بالتكتيك، إنها عوامل مساعدة لتطبيق (الإستراتيجية) وبرنامجها في الخط السياسي المحدد، والتحالفات والتنظيمات التي تنشأ من خلال الممارسة هي المكان الطبيعي للقيادات الجديدة والأساليب الجديدة. وهي مجرى من مجاري الخط السياسي وليست بديلاً له ولن تكون. وعلى ذلك فإن النشاط الجماهيري المستقل والمتنوع هو جوهره الخط السياسي الذي من بينه التحالفات. أما صناعة التحالفات وانضواء القيادات تحتها أحزاباً أو غيرها من التنظيمات الاجتماعية أو الجماهيرية أو النقابية فإنه يعني الانفصال بين القيادات التي لم يختارها أحد (!) وبين الحركة الجماهيرية. (راجع: تجربة (اختطاف) التضامن النقابي و(اختطاف) تنظيمات المفصولين والمعاشيين وغيرهم من المتضررين أو الإنابة عن (الشعب) و(منظمات المجتمع المدني) بإجراءات سرية ومطبوخة..) فالأحزاب السياسية في الحكم وخارجه تتنافس جميعها حول حركة الجماهير (جيش واحد) ولأن طبيعة هذا الجيش سياسية فإن حركته تقوم على الوعي السياسي والفهم والمشاركة الجماهيرية الحقيقية لا تعرف (العمل من خلف الكواليس) ولا (فرض الأمر الواقع) مثلما لا تعرف (إصدار الأوامر والتعليمات) وحريتها وديمقراطيتها هي مصدر قوتها الوحيد لحماية ظهر النشاط والمبادرات. ولذلك يكون شاذاً (فرض) أو تعيين (قيادات) وحتى إذا حدث ذلك فإنه لن يعني أن (القواعد) أصبحت تحت إمرة تلك القيادة أو ذلك الحزب. وهذا ما نطلق عليه (ديمقراطية النشاط الجماهيري) الذي تنتج عنه في النهاية قيادة (للحركة الديمقراطية) وقيادات لحركة الجماهير السودانية وكل ذلك من أساسيات النشاط الجماهيري والمناهج القيادية السليمة وفي حالة غيابها يركن الجميع للتحالفات ومنها مراكز المعارضة القائمة ولذات غياب الأساسيات وجدنا في فبراير 2015 (قوى نداء السودان) وهي تعمد نفسها بعون أمريكا وألمانيا القوى المعارضة الوحيدة. وكأنها قررت لجم الحركة الجماهيرية وإعادتها خطوات للخلف.. ولذلك وغيره يصعب استخدام (علم التوقعات السياسية) أو الاهتداء بقواعده. (2) مراكز المعارضة السودانية وانتخابات 2015 مراكز المعارضة السودانية في الخارج ثلاثة: (1) الجبهة الثورية السودانية. (2) الجبهة السودانية للتغيير. (3) الجبهة الوطنية العريضة ومراكز المعارضة بالداخل ثلاثة: (1) تحالف قوى الإجماع الوطني. (2) القوى الوطنية للتغيير. (3) قوى التحالف الوطني أما مركز تجمع القوى الحديثة (توحد) فقد توزعت مكوناته على التحالفات الأخرى مثلما نجد أن هناك أحزاباً معارضة خارج المراكز الثلاثة (الاشتراكي الناصري، الإصلاح الآن نموذجاً) وفي الآونة الأخيرة، أقام (المجتمع الدولي) مركزاً رابعاً هو (حزب الأمة القومي) وغير معروف مركزه في الداخل أم الخارج مع ترجيح مركز الخارج من واقع الممارسة. ومعظم هذه المراكز توصلت إلى نتيجة: أن الحوار سواء كان في الخرطوم أو في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أباب بالتسوية السياسية هي المحطة الأخيرة بسبب: 1- تفاقم الأزمة الوطنية. 2- الظروف الموضوعية والذاتية (توازن الضعف). 3- الضغوط الدولية والإقليمية. وهذا يعني في علم السياسة الانتقال من خانة (الهجوم) إلى (الدفاع).. من (إسقاط النظام) و(اقتلاعه من جذوره) إلى شكل من أشكال (التغيير الفوقي) نطلق عليه المصالحة بين النخب. وهذا يقتضي بالضرورة (المحافظة) على النظام ومن ذلك مشاركة الإنقاذيين في وضع (حلول المشكلات) والسلطة السياسية أيضاً وكل مواثيق وأدبيات المعارضة (الرسمية) و(المجتمع الدولي) تؤكد على عدم عزل أو إقصاء أي قوة سياسية. وفي الواقع فإن المسافات ليست بعيدة بين قيادات المراكز التي تدعو للحوار أو التسوية السياسية الشاملة وبين (الحكومة) أي الفئات الاجتماعية الحاكمة. وجميع الأطراف كونت موقفاً من انتخابات 2015 ومثلهم آلية الحوار الوطني. ومعظم مكونات مراكز المعارضة بالداخل سواء التي رفضت قيام الانتخابات أو قاطعت أو طالبت بتأجيلها أو بتأجيل المستويات بخلاف رئاسة الجمهورية متفقة على:- 1. فترة انتقالية (صرف النظر عن مدتها). 2. انتخابات بعد نهاية الفترة الانتقالية بعد التوافق على قانون الانتخابات والنظام الانتخابي ولجنة الانتخابات المستقلة وإعادة التسجيل (وهناك من طرح الإحصاء السكاني أولاً). وفي الواقع فإن حزب المؤتمر الوطني وحلفاؤه فصل ما بين انتخابات 2015 والحوار ومخرجاته التي من ضمنها الانتخابات. وكل الناس شهدوا الإبطاء المتعمد للحوار الداخلي وعدم الالتزام بتهيئة أجواء الحوار، بل زادت هجمة النظام على الحريات الصحافية والعامة وكل ما هو معلوم، على الرغم من أن خارطة طريق آلية الحوار الوطني، والمؤتمر الوطني وحلفاؤه يشكلون نصفها أو يزيد قليلاً (وأعلن القطاع السياسي للمؤتمر الوطني أنها ستكون الوثيقة الأساسية في الاجتماع التحضيري الذي سينعقد في أثيوبيا مع قوى نداء السودان بإشراف الآلية الأفريقية) وضعت ضمن غايات وأهداف الحوار في النقطة الرابعة: (التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإدارياً). وبعض أحزاب الحوار الآلية مع عدم مشاركتها في الانتخابات أو مقاطعتها باعتبارها ضمن نقاط الحوار الوطني اقترحت: 1. فترة انتقالية لعامين. 2. تكوين حكومة ذات مهام خاصة. 3. إجراء الانتخابات بعد نهاية الفترة الانتقالية. فتكون هذه الأحزاب، متفقة مع مراكز المعارضة في الإطار العام. والاختلاف الوحيد هو مطلب (قوى نداء السودان) بإلغاء الانتخابات في كافة المستويات وبالذات الرئاسي. (3) البحث عن القوة الثالثة لم تشهد الساحة السياسية قبل بدء إجراءات انتخابات 2015 أية ضغوط جادة من المراكز المعارضة أو مكوناتها أو الأحزاب خارجها بشأن تأجيل الانتخابات والأسباب القانونية والموضوعية والسياسية المتوافرة، والجدية مقصود به أي (فعل) بخلاف التصريحات الصحافية. والمطالبة بالتأجيل لا بد أن ترتبط باقتراح البدائل ومألات الهيئات التشريعية ورئاسة الجمهورية. فهو (بعد موافقة حزب المؤتمر الوطني) يتطلب اتخاذ إجراءات دستوريه وقانونيه لملء الفراغ لانه مما يخالف المنطق السليم (عدم قيام الانتخابات) و(انتهاء أجل المؤسسات الرئاسية التشريعية) فهذا بمثابة (الانهيار الدستوري)!! والغريب أن الأحزاب والتنظيمات السياسية في قياداتها اعتبرت أن (رفض قيام الانتخابات) أو (مقاطعتها) يعني أن أمر الانتخابات لا يعنيها في شيء وهو مسلك سلبي والامتناع المتعمد لدخول (الميدان) فأي منها لم يطعن في السجل الانتخابي وتكتفي القيادات بوصفه (بالمضروب) بل إن قانونية قانون الانتخابات نفسه مثار تساؤل ولم تقاوم (ديمقراطياً) التعديلات الدستورية ومخالفتها للمبادئ العامة للدستور المؤقت 2005 واكتفت أيضاً بالنقد العام في الصحف اليومية والاجتماعات واللقاءات الجماهيرية المحدودة ولم أجد تفسيراً للسلوك الغريب هل هو (هروب) أم فرض (العزلة) على المؤتمر الوطني وحلفاؤه بتجميد الحركة أم أنه (تيسير) لمهمة المؤتمر الوطني وحلفاؤه؟ ومسألة ملء الفراغ التشريعي تعيد عرض نفسها مرة أخرى فإلغاء الانتخابات واقتراح صدور (إعلان دستوري) والاتفاق حول (فترة انتقالية) وكلما يتعلق بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني أو التسوية السياسية الشاملة يتطلب جهة تشريعية تصدر القرارات والإجراءات والقوانين والتشريعات فأين توجد هذه الجهة؟ ومعلوم عند التحول من نظام إلى آخر بالثورة أو الانتفاضة فإنه توجد قوة ثالثة تتحمل أعباء الانتقال وهي دائماً القوات المسلحة والتي تشكل قيادة بديلة (مؤقتة) بالشرعية (الثورية) فما هي القوة الثالثة –في هذا الواقع- التي تنقذ الإعلان الدستوري وتعين المجالس التشريعية وتصدر القرارات القابلة للتنفيذ من قبل أجهزة الدولة؟ ولا يخفى أن إجراءات انتخابات 2015 في مواعيدها أحد أهم إشكال دفاعات حزب المؤتمر الوطني وحلفاؤه في كسب الشرعية أمام المجتمع الدولي. وتفادي ما قد ينشأ عن تأجيلها داخلياً. وهذه المسألة تهم وتتطلب إجماع كل القوى السياسية والمطالبة بالتأجيل صالحة حتى اليوم بشرط الالتزام باستحقاقاتها.. ويشجع رئيس الجمهورية القوى السياسية المعارضة عندما يؤكد أن بالسجل الانتخابي تضخيم كبير وأنه لم تتم مراجعته بصورة حقيقية، وانه يشتمل على الموتى. وهذه الشهادة (وحدها) كفيلة بإثبات صحة كل الانتقادات التي وجهت للسجل ومفوضية الانتخابات وتدعم المطالبة (الجماعية) بالتأجيل والموافقة (الجماعية) على كيفية ملء الفراغ. (ومن التسريبات: أن مفوضية الانتخابات شطبت أسماء الجنوبيين من السجل الانتخابي. وأن حذف الأسماء يعني أنه اتخذ بقرار إداري وليس عن طريق القانون الذي يحظر فتح السجل أو الطعن فيه بعد أسبوع من نشر السجل النهائي. وحذف أسماء الناخبين من جنوب السودان والذين من المحتمل أن يكون بعضهم من منطقة أبيي(!) يوقع المفوضية في عدة إشكالات أبرزها: - مخالفتها للقانون بفتح السجل بعد إغلاقه. - شطب أسماء ناخبين بغير الطرق القانونية. - كما أن هذا الحذف يعني أن تقل أعداد الناخبين بالسجل عن 11.3 مليون كما تم إعلانه وسيكون مأزقها أكبر إذا ظلت أعداد الناخبين كما هي بعد الحذف 11.3 مليون)!!. وتقفز تساؤلات تبحث عن إجابات: 1- هل من الممكن وقف إجراءات الانتخابات دون مستوى رئاسة الجمهورية أم سيتم حل الهيئات التشريعية مع بداية الفترة الانتقالية أم يتم الاكتفاء بتعيين ممثلي المعارضة المشاركين بالإضافة؟ أو تعيين الرئيس للمجالس التشريعية؟ إن خطة حزب المؤتمر الوطني أن يفوز بانتخابات 2015 بأغلبية الثلثين والثلث الأخير للذين عقد معهم اتفاقيات. والأحزاب المتفق معها هي ذات الأحزاب التي ستشارك في الحكومة الاتحادية (القومية) وحكومات الولايات ولهم حصص أخرى كمستشارين وخبراء ومدراء مؤسسات إلى آخر والواقع الجديد بعد الانتخابات بنتائجها الجديدة يأتي لصالح (الجبهة العريضة) لحزب المؤتمر الوطني. وكل مراكز المعارضة طرقت (المؤتمر الدستوري الجامع) و(الذي لا يستثني أحداً) لحل المشكلة السودانية ووضع المبادئ العامة و(الثوابت) للدستور الجديد.. و(المؤتمر الدستوري) ظل من الشعارات الدائمة منذ 1985: لثلاثة عقود أو أكثر، ورفعته كل القوى السياسية وكذلك بروتوكول السلام بعد مشاكوس والتي نصت على عقد المؤتمر الجامع أو القومي الجامعي لكل القوى السياسية بل ودعت له الأممالمتحدة من بعد اتفاقية نيفاشا 2005 وحتى إعلان برلين 2015 والمؤتمر العام لآلية الحوار الوطني يشمل في عضويته جميع الأحزاب السياسية المسجلة والمخطرة والحركات الموقعة على اتفاقيات السلام والحركات التي تحمل السلاح وتوافق على المشاركة في الحوار والشخصيات القومية بعد التوافق عليها والمؤتمر العام بصورته لا يعزل أحداً. ولما كان الهدف الأول من غايات الحوار هو (التأسيس الدستوري والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين ينشئ دولة عادلة وراشدة ونظاماً سياسياً فاعلاً) تكون الآلية وكأنها دمجت بين الحوار والمؤتمر الدستوري. ولذلك جاء إعلان برلين نافياً للآلية ويعمل على أن تكون البداية الجديدة بين (قوى نداء السودان) و(الجبهة الثورية) و(حزب الأمة القومي) أو المثلث وحكومة السودان. ومع ذلك يكون السؤال: ما هي الجهة التشريعية المناط بها إجازة الدستور جمعية تأسيسية تنتخب لهذا الغرض أم هيئة تشريعية منتخبة (برلمان)؟ أم هيئات تشريعية بالتوافق أي التعيين.
