كان عليّ أن أقطع أكثر من 590 ميلاً ذهابا واياباً من مسيساقا الى أتوا العاصمة الكندية فى أكثر من 10 ساعات بتكلفة إيجار عربة بأكثر من 240 دولار هى فاتروة الرحلة التى تدفعها صاغراً فى شتاء كندى لئيم. لم تجد ملاوتى وتفاوضى مع السيدين (عاصم محمد على مختار وكورينق أكويى باك قرنق فى رئاسة السفارة السودانية بكندا) فتيلاً حول سودانيتى ولم أظفر بخُفٍ واحد لحُنين. والأمر من قبل ومن بعد بالنسبة لى هو إقصاء لا أكل ولا شرب. من كان منكم بعقلٍ وقلبٍ سليميْن فليشكّك فى سودانيتى وأنا أتأبّط هذه الوثائق الثبوتية: أحمل شهادة ميلاد سودانية أصلية (رقم 580643 ، عمودية آدم حامد ، مجلس كوستى، مديرية النيل الأزرق ، رقم القيد 643) وصورة الجنسية السودانية (ر قم 0211353) ورقم الباسبورت السودانى المفقود T040745)) ؛ هذا طبعاً بالإضافة الى الجواز الكندى سارى المفعول والذى هو الآخر وضّح مكان جنسيتى السودانية. ماذا دهى هؤلاء وهم يردّدون بلجاجة تطبيق قانون الإنتخابات المقدس !!!. رغم ذلك رفضت السفارة السودانية بكندا تسجيلى بحجة أنى لا أحمل باسبورت سودانى!! وحملت غضبى عائداً فى يومٍ مقداره خمسين ألف سنة من الغيظ والأمطار وبرودة الشتاء. ألا تعجبون من رجل مُنع حقه الإنتخابى حمرة عين ولم يحمل سيفه ضد هذا النظام؟ هذا بلد يفرّخ كل ساعة الف ثائر ومتمرّد ، بلد لا تحتاج أن تكون فى هامشه الجغرافى حتى تتفجّر شرايينك بضغط الدم. هذه مسئؤولية جسيمة أضعها على عاتق المفوضية القومية للإنتخابات فرداً فرداً: مولانا ابيل الير – رئيس المفوضية 1. بروفسور عبد الله أحمد عبد الله نائبا الرئيس 2. فريق شرطة عبد الله بله الحاردلو 3. فريق شرطة الهادي محمد أحمد 4. بروفسور محاسن حاج الصافي 5. د. محمد طه ابوسمرة 6. فلستر بايا 7. بروفسور مختار الأصم 8. د. جلال محمد احمد – الأمين العام 9. د. اكولدا مانتير فلتحملوا حقائبكم وتركبوا سياراتكم وتلزموا بيوتكم أيها السادة. ثم ماهو مصير أكثر من عشرين سودانى وسودانية تم رفض تسجيلهم/ن فى السفارة السودانية بأتوا ، ومعظمهم/ن من الأخوة والأخوات الذين واللواتى ليس بحوذتهم/ن اوراق ثبوتية كونهم/ن فرّوا بجلدهم/ن من حريق الحرب الأهلية والرؤوس التى تتطاير فطوبى لمن يذكر منهم/ن اسمه الأصلى بلا أخطاء !! لماذا يّذلّون ويُهانون ويُلدغون من هذا الجُحر السودانى ألف مرّة؟؟؟ هذه إهانة صريحة للإخوة الجنوبيين والجنوبيات أكثر من إهانتنا نحن الشماليين. وهل بمثل هذا الإذلال والإقصاء تُبنى الأمم؟ ثم أقدم عرضحالى هذا للقانونيين السودانيين والى اللجنة القانونية وفى مقدمتهم الأساتذة: فاروق أبوعيسى وأمين مكى مدنى وكمال الجزولى بالنظر الى حالتى ومساعدتى فى رفع قضية ضد المفوضية القومية للإنتخابات وحكومة السودان كون حقى الدستورى الذى تكفّله لى المادة 41 قد سُلب فى وضح النهار حيث ورد نصا في دستور جمهورية السودان 2005 المادة 41 (1): "لكل مواطن سوداني الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون." بالإضافة للمادة41 (2) التي تقرا على النحو التالي: "لكل مواطن بلغ السن التي يحددها الدستور او القانون الحق في ان ينتخب وينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن ارادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام." أقول هنا بملء صوتى وعلى رؤوس الأشهاد إننى قد سُلبت والجمال ماشية كما سُلب السودان من قبل وبى غّصة المظلوم ولن أسكت عن حقّى الدستورى ؛ ولانامت أعين الجبناء. مقدمه: الفاضل الصادق الشريف الهاشمى تورنتو / كندا 9059973181 [email protected] 1 ديسمبر 2009
