للضغط عليه وعلى البرلمان لإجازة «قوانين التحول الديمقراطي» الشرق الاوسط: أعلن مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان رفض حزبه اعتزام مجموعة من الأحزاب السودانية المعارضة، والحركة الشعبية الشريكة في الحكم، الخروج في مظاهرة احتجاج يوم الاثنين المقبل للضغط على البرلمان وحزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير لإجازة جملة من القوانين تعرف باسم «قوانين التحول الديمقراطي»، من بينها قانوني الأمن الوطني والاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان. ووصف المسؤول ذاته الخطوة بأنها «ابتزاز»، محذرا من أن حزبه لن يقبل ب«الفوضى» في الشارع. ولا يعرف ما إذا كانت الحكومة ستسمح بخروج المظاهرة أم لا، وفي حال خروجها بترخيص من الأجهزة الأمنية فستكون الأولى من نوعها لجهة معارضة، منذ قدوم حكومة الرئيس البشير. وكانت مظاهرة نظمتها الأحزاب المعارضة العام قبل الماضي، بعد حدوث ارتفاع في أسعار السكر، أسفرت عن صدامات بينها وبين الشرطة في شوارع الخرطوم. وقال الدكتور قطبي المهدي، أمين أمانة التنظيم في حزب المؤتمر الوطني، إن الذي يريد التحول الديمقراطي عليه أن يسلك سلوكا ديمقراطيا، والذي يريد التحول الديمقراطي فليأتِ إلى الهيئة التشريعية ويطالب بما يريد، «أما أن يخرج إلى الشارع ويحرك الناس ويثير الشغب ويحاول ابتزاز الحكومة وزعزعة الأمن والاستقرار، فهذا لن نسمح به». مشيرا إلى أن الذي يتجه هذا الاتجاه لا يريد تحولا ديمقراطيا وليس له أي مصداقية. وكانت مجموعة من الأحزاب السودانية، وعلى رأسها الحركة الشعبية، قررت الخروج في مظاهرة «سلمية» يوم الاثنين المقبل لتسليم مذكرة إلى رئيس البرلمان السوداني «تحثه على الإسراع في إجازة القوانين العالقة». وشن المهدي هجوما عنيفا على الحركة الشعبية، وقال إن هذه الأخيرة «وجدت في اتفاقية نيفاشا متكأ تستطيع من خلاله أن تنكّد على خصومها السياسيين، سواء كانوا حزب المؤتمر الوطني أو الحكومة نفسها أو الأحزاب الجنوبية أو حتى أعضاءها الذين تختلف وجهات نظرهم معها»، وأضاف: «هم يفعلون ما يشاءون دون حساب، وهم يعلمون أن الحكومة في المركز لا تستطيع أن تلجم جموحهم في الجنوب، ولا تستطيع أيضا أن تعاملهم بالمثل في الشمال، ولذلك هم في وضع يستفيدون فيه من هذه الفوضى الضاربة في وضعنا الدستوري، ويفعلون ما يشاءون». وردا على تصريحات أطلقها أول من أمس الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، بشأن لجوء حركته إلى «منظمة إيقاد»، التي توسطت في اتفاق السلام السوداني، لحسم خلافات الشريكين بعد أن وصلا إلى طريق مسدود، قال المهدي إن باقان ليس لديه ثقة بشكل دائم في الموقف السياسي الوطني، ويظن أن الأمور لا تحل بالاستعانة بالأجنبي. وأضاف: «السودانيون يعرفون عنه هذا عبر تاريخهم السياسي، فهو لم ينتمِ إلى الساحة السياسية الداخلية، وليس غريبا حينما اصطحبه المستشار الأميركي لحكومة الجنوب، أو الحاكم غير المتوج بالجنوب، روجر ويتنر، إلى الكونغرس الأميركي ليستعدي الكونغرس على وطنه السودان، ويطالب بتشديد العقوبات على الحكومة التي هو جزء منها». إلى ذلك، أعلن الفريق الهادي محمد أحمد، رئيس دائرة السجل الانتخابي بالمفوضية القومية للانتخابات، أن المفوضية سجلت 12 مليون ناخب، يمثلون نسبة 80% من العدد المستهدف البالغ، حسب الإحصاء السكاني، 19 مليونا فوق سن ال18، حيث يحق لهم التصويت. ونفى الفريق أحمد ما ورد في تقرير «مركز كارتر لدراسات السلام»، الذي أشار إلى عدم مشاركة ملايين الناخبين في السودان في الانتخابات القادمة. وكشف عن تسجيل ما يزيد عن مليون ومائة ألف ناخب بولاية جنوب دارفور في إقليم دارفور المضطرب من المستهدفين البالغ عددهم مليونا وخمسمائة ألف ناخب، كما تم تسجيل الناخبين بولاية شمال دارفور بنسبة 78% من العدد المستهدف. وانتقد المسؤول في مفوضية الانتخابات السودانية «مركز كارتر»، وقال إن تقريره لم يبنَ على أسس ومعلومات صحيحة. من جانبه، قال فتحي شيلا، أمين الإعلام الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني، إن الشريكين تجاوزا عقبات تواجه السجل الانتخابي في جنوب البلاد، مشيرا إلى أن حزبه اتفق مع الحركة الشعبية على إزالة العقبات، والإعلان عن إطلاق سراح معتقلي حزب المؤتمر الوطني بولاية واراب.
