تُجمع أقسام معتبرة من المثقفين العرب على أن ثمَّة مشكلة ثقافيَّة وراء كلِّ مشكلة سياسيَّة؛ ومع ذلك ما تنفكُّ السِّياسة السِّياسويَّة تشغل اهتمام غالب الدَّوائر التي ينشط فيها هؤلاء المثقفون، بما في ذلك مَن يتسنَّمون منهم مواقع قياديَّة في دولهم. لذا، وبصرف النَّظر عن أيِّ اختلاف فكريِّ أو سياسي مع د. مصطفى الفقيه، فإن مِمَّا يستحق الإشادة، بوجه خاص، إلحاحه الصَّبور، منذ سنوات طوال، على إقناع القيادة السِّياسيَّة العربيَّة، في أعلى مستوياتها، بتخصيص قمَّة، بأكملها، لقضايا الثَّقافة والفكر، وحبَّذا لو نقل دعوته، أيضاً، إلى مستوى "منظمة العالم الإسلامي". مؤخَّراً عاود الفقيه زيارة فكرته من خلال محاور محدَّدة، هذه المرَّة، حيث تجعل التحوُّلات الضَّخمة قضايا "العولمة" و"صراع الحضارات" و"محاربة الإرهاب" حاكمة على العلاقات الدَّوليَّة المعاصرة؛ وحيث يشغل العنف كامل المشهد العربي "فضلاً عن الإسلامي"، فيُعلي من ضرورة التركيز على "القوى الناعمة"، كالمعرفة، والثقافة، والفن، والتَّعليم الشَّامل ل "البحث العلمي"، و"التَّدريب المهني" و"الحِرَفي"، و"محاربة الأميَّة"، و"البطالة"، بهدف تشكيل كتائب فكريَّة لمجابهة الفكر الظلامي المُشوِّه للإسلام وللحضارة العربيَّة؛ وحيث يصبح من الضَّروري التَّصدِّي لمحاولة تقليص دور اللغة العربيَّة، على صعيد المنظمات الدَّوليَّة، ضمن لغات أخري عاملة ب "الأمم المتَّحدة"، مِمَّا يسهم فيه العرب بأنفسهم للأسف (الخليج؛ 28 أبريل 2015م). لم يرم الفقيه، بطبيعة الحال، إلى القول بأن عقد قمَّة ثقافيَّة كافٍ، بمجرَّده، لحلِّ كلِّ مشاكل بلدان المنطقة، لكن الاستجابة لهذه الدَّعوة من شأنها أن تدشِّن، ولا بُدَّ، انتباهة "سياسيَّة" واجبة، في المستوى الرَّسمي، بما يلزم جميع قطاعات المثقفين الوطنيين في هذه البلدان بإلقاء ثقلهم خلفها، والعمل على توسيعها وتعميقها، أفقيَّاً ورأسيَّاً، من باب الاحترام لحضارة الأمَّة، وتعزيز الثقافة والهُويَّة الوطنيَّتين. وإسهاماً منَّا في الدَّفع بدعوة الفقيه إلى أعلى نحاول هنا، ولو في عجالة، إضاءة قضيَّتين أساسيَّتين من القضايا التي تستوجب المعالجات الجَّادَّة، بمشاركة الدَّولة نفسها، توسيعاً وتعميقاً، وهما قضيَّتا "الدِّين" و"العلمانيَّة". (2) القضيَّة الأولى، إذن، هي تحرير "الوعي الدِّيني". لقد أهمل أكثر المثقفين الحداثويين قضيَّة "الدِّين"، واستعلوا عليها، حتَّى لقد أضحى التَّوجُّه لاستصحابها، في أيِّ مشروع وطني، كما لو كان سنخاً في التخلف والتَّقهقر الحضاريين، ضربة لازب، وبالمطلق، لا بحسب صفة التَّوجُّه نفسه. وبالنَّتيجة تُركت هذه القضيَّة لقوى الرَّجعيَّة تخادع بها الجَّماهير المؤمنة، وتزايد بها على القوى السِّياسيَّة التَّقليديَّة! ومن ثمَّ أضحى الواجب المطروح ضمن أولويَّات قوى الاستنارة هو الإمساك بهذه القضيَّة جيِّداً، خصوصاً في المستوى الفكري، لا السِّيَّاسي، فحسب، بهدف وضع "الدِّين" في مكانه اللائق من حركة الجَّماهير، كقوَّة إيمانية دافعة باتِّجاه التَّقدُّم، وكطاقة مادِّيَّة محفِّزة على تغيير الواقع، باقتناع هذه الجَّماهير نفسها، لا بإرغامها، أو خداعها، أو الاحتيال عليها. فلأجل تحرير "المؤمنين" يتوجَّب، أوَّلاً، تحرير "الدِّين" نفسه بإعادة الاعتبار القرآني لحريَّة العقيدة. (3) وحتَّى لا يلتبس الأمر نسارع إلى التأكيد على أن ذلك الدَّور، بالطبع، مِمَّا ينبغي أن تنهض به شرائح التَّنوير ضمن فئة المثقفين، بحسب انحيازاتها في إطار الصِّراع الاجتماعي التَّاريخي. سوى أن الخبرة الماثلة أثبتت أنه لم يعُد من مصلحة الدَّولة العربيَّة أو الإسلاميَّة إبرام أيِّ حلف مع قوى "الإرغام"، أو "الخداع"، أو "الاحتيال" باسم "الدِّين" لاحتياز "الدُّنيا"، وعلى رأسها "السُّلطة" نفسها، وبالتالي ما مِن دولة يمكن أن تكون محايدة على هذا الصَّعيد، ولو بمعيار مصلحتها الضَّيِّقة، إذ أضحى من الأشراط الجَّدليَّة لهزيمة هذه القوى توفير مساحة لازمة من حريَّة التَّعبير لثقافة التَّنوير، علماً بأن كلَّ شبر تتراجع عنه هذه الحريَّة تتقدَّم لاحتلاله قوى التخلف المضادَّة هذه، ساحبة خلفها عناصر التَّشدُّد الدِّيني، والتَّطرُّف المعتقدي، والإرهاب .. وعلى كلِّ دولة أن تختار! لكن من المهمِّ، كذلك، أن يعي مثقفو الاستنارة، حسب المفكر اللبناني علي حرب، أنه لا الجَّماهير محض آليَّة لتحقيق مشروعاتهم، ولا هُم أنفسهم "نُخبة" تتصرَّف كمتعهِّدي حريَّة، أو كوكلاء ثورة، أو كأمناء وحدة، أو كحُرَّاس هُويَّة. فبقدر ما تكمن مصلحة الجماهير في انحياز المزيد من فئات وشرائح المثقفين الوطنيين الدِّيموقراطيين لحراكها التَّحرُّري الموضوعي، فإن مصلحتها هذه تكمن، أيضاً، في انعتاقها مِمَّا قد يعتري هذه الفئات والشَّرائح الاجتماعيَّة من أمراض "النُخبويَّة"، وأوهام الوصاية على الجَّماهير! (4) القضيَّة الأخرى هي ضرورة التَّحديد الدَّقيق لدلالة "العلمانيَّة"، لدى استخدامها في الفضاء الفكري والسِّياسي للصِّراع الاجتماعي في بلدان المنطقة، فما مِن مفهوم تعرَّض للابتذال، على كلا ضفَّتيه، كهذا المفهوم. وأوَّل ما يسترعي الانتباه، هنا، الموقفان المتباينان من دلالته بين "القبول المطلق" و"الرَّفض المطلق"، دون تمييز، في كلا الحالين، بين السَّلبيَّات والإيجابيَّات. فمن جهة، وبما أن كلَّ مصطلح هو، في الواقع، اختزال، على نحو ما، لتاريخه، فإن "القبول المطلق" بمصطلح "العلمانيَّة" يفضي، للمفارقة، إلى شكل من "الغربنة"، أي إلى نوع من الاستلاب alienation، بالاضطرار إلى استلاف تاريخ نشأته في الغرب المسيحي، كما وقعت تلك النشأة في ملابسات الصِّراع بين الإكليروس الكنسي وبين المجتمع المدني الذي لطالما سعى للانعتاق، مع حكامه، من هيمنته. وهو تاريخ جدُّ مختلف، كما لا تصعب الملاحظة، عن تاريخ الصِّراع الاجتماعي في الدَّولة الإسلاميَّة، خصوصاً بعد انقلاب الخلافة الرَّاشدة إلى ملك عضود، حيث لم تعرف تلك الدَّولة شبيهاً بذلك الإكليروس، بل لقد اصطفَّ أغلب أئمتها وعلمائها، دائماً، مع المحكومين، بإزاء مؤسَّسات الدَّولة. أما من جهة أخرى، فإن "الرَّفض المطلق" لمفهوم "العلمانيَّة" يفضي، بالضَّرورة، إلى "تكفير" كلِّ من يدعو إليها، باعتباره خارجاً عن الملة، مفارقاً للجَّماعة! غير أن ثمَّة موقفاً ثالثاً هو الموقف "النَّقدي" الذي يستند إلى "عقلنة" دلالة المصطلح التَّاريخيَّة القائمة في "فصل الدِّين عن الدَّولة"، بمعنى قبول بنائها "المدني"، ورفض منحاها "الثِّيوقراطي". هذا الموقف "العقلاني" قائم في كون الجَّانب "الإيجابي" من "العلمانيَّة"، والذي يتَّسق مع "العقلانيَّة الإسلاميَّة" في تأكيد الأساس "المدني" للسُّلطة السِّياسيَّة، ونفى الصِّفة "الثِّيوقراطيَّة" عنها، غالب على الجَّانب "السلبي" الدَّاعي، ليس، فقط، ل "فصل الدِّين عن الدَّولة"، كأمر مطلوب ومقبول، وإنَّما لإقصاء الدِّين، بالكليَّة، عن الحياة بأسرها. (5) وهكذا فإن الذي يقود إلى المواقف "العدميَّة"، على ضفَّتي المفهوم والمصطلح، هو، بلا شك، المنهج الأصولي في تقديس النَّماذج، حين يعتمد كلا أنصار "العلمانيَّة" وخصومها نفس المنهج "الحدِّي" في قبولها أو رفضها، بلا تبصُّر، بينما يقوم المنهج الصَّحيح على الموازنة "الجَّدليَّة" التي اعتمدها، على سبيل المثال، حتَّى بعض الفلاسفة الغربيين غير المشكوك، بطبيعة الحال، في انبعاث فكرهم من داخل "العلمانيَّة"، كيورغن هابرماس وتشارلز تيلور. ففي محاورتهما التي جرت في 22 أكتوبر 2014م، ضمن ندوة "معهد المعرفة العامَّة" بجامعة نيويورك، حول إعادة التَّفكير في هذه القضيَّة، يعود تايلور بمسألة "حقوق الإنسان" إلى "سفر التَّكوين"، حيث "خُلق الإنسان على صورة الإله"، مثلما ينوِّه بخطابين لمارتن لوثر كنغ، أحدهما "علماني" حيال الدُّستور الأمريكي، والآخر "مسيحي" بشأن "النزوح الكبير Exodus". ولم يختلف مع تايلور مناظره هابرماس الذي أكد، من جانبه أيضاً، أن الاستماع إلى مارتن لوثر "يجعلنا لا نفرق بين ما إن كان علمانيًا أم لا" (academia.edu حريَّات؛ 22 ديسمبر 2014م). أما محمد محمود الذي كرَّس جهده الأكاديمي لنقد الأديان، والدَّعوة ل "العلمانيَّة" عموماً، وبوجه خاص في حقل التعليم، فيلاحظ، مع ذلك، أن مسألة التَّعليم "العلماني" لا تنفصل عن الالتزام "الدِّيموقراطي" بحقوق الإنسان، وضمنها "الحريَّة الدِّينيَّة"، فضلاً عن الطموح إلى توطيد "التَّنوُّع الثَّقافي multiculturalism" المفضي لإثراء المجتمع عن طريق مساعدة الأقليَّات على الاندماج في النسيج الاجتماعي الكبير، ما يعني تأكيد مسئوليَّة المتديِّنين تجاه "دمقرطة" المجتمع، وهو الأمر الذي لا يمكن الحكم له أو عليه إلا من خلال ملاحظة مدى نجاح أو فشل كلٍّ من الأديان الكبرى، ليس، فقط، في الإقرار النَّظري، وإنَّما في الالتزام العملي، أيضاً، بواقع "التَّعدُّد الدِّيني"، ومن ثمَّ ب "حريَّة" الآخر "الدِّينيَّة" (الراكوبة؛ 28 مارس 2015م). عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
