"الدعم السريع" تبسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الشفرليت العسكرية    الجيش الشعبي يحرر (الدشول) الاستراتيجية بجنوب كردفان    إلى متى يرقص البرهان على رؤوس هذه الأفاعي كلها؟!    كامل إدريس ابن المنظمات الدولية لايريد أن تتلطخ أطراف بدلته الأنيقة بطين قواعد الإسلاميين    البروفيسور الهادي آدم يتفقد مباني جامعة النيلين    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    ترامب: "نعرف بالتحديد" أين يختبئ خامنئي لكن لن "نقضي عليه" في الوقت الحالي    إنشاء حساب واتساب بدون فيسبوك أو انستجرام.. خطوات    عودة الحياة لاستاد عطبرة    عَوض (طَارَة) قَبل أن يَصبح الاسم واقِعا    السهم الدامر والهلال كريمة حبايب في إفتتاح المرحلة الأخيرة من الدوري العام    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تظهر بدون "مكياج" وتغمز بعينها في مقطع طريف مع عازفها "كريستوفر" داخل أستوديو بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. تيكتوكر سودانية تثير ضجة غير مسبوقة: (بحب الأولاد الطاعمين "الحلوات" وخوتهم أفضل من خوة النسوان)    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل    يبدو كالوحش.. أرنولد يبهر الجميع في ريال مدريد    غوغل تطلب من ملياري مستخدم تغيير كلمة مرور جيميل الآن    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس ليس خطاً أحمراً .. بقلم: سعيد أبو كمبال
نشر في سودانيل يوم 30 - 05 - 2015

سوف أتحدث فى هذا المقال عن حكم القانون و أبدأً بالقول للقارئ الكريم إن المختصين في القانون والعلوم السياسية أجدر منى للكتابة حول حكم القانون لأنني إقتصادي بالدراسة والممارسة العملية ولكنني اجد نفسي مضطراً للكتابة حول الموضوع لاهميته. فقد قلت في مقالى بعنوان (عمر البشير وإعطاء الكرسي حقه) الذي نشر في جريدة إيلاف الاسبوعية عدد الاربعاء 20 مايو 2015 وفي الصحف السودانية الالكترونية الراكوبة وسودان نايل وسودانيز اونلاين قلت ان عمر البشير قد فاز في الانتخابات التي جرت في ابريل 2015 وفق ماينص عليه الدستور الانتقالي لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 وانه لا يجوز لاى شخص قبل ان تحكم الممارسة السياسية في السودان بالدستور الانتقالى وقانون الانتخابات لسنة 2008 ان يحتج على ترشيح البشير او فوزه الا استنادا على ما ينص عليه الدستور والقانون.وان على كل الأفراد والاحزاب التي قبلت الدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ان تعترف بحق البشير ان يحكم للخمس سنين القادمة حتى بداية يونيو 2020.وقد قبلت كل الاحزاب السودانية التي توجد في الساحة السياسية اليوم بالدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون الانتخابات لسنة 2008 وشاركت كل الاحزاب الكبيرة في الانتخابات التي جرت في ابريل 2010 ولا تعني مقاطعة بعضها للانتخابات التي جرت في هذا العام 2015 ان مخرجاتها غير ملزمة لها بل هى ملزمة لها وعليها احترامها.ولم اقرأ او أسمع من أى حزب انه لا يعترف بنتيجة الانتخابات . وقد سمعت بان هناك شخص واحد قد قال انه لا يعترف بنتيجة الانتخابات واذا صح ان ذلك الشخص قد قال ما يقال انه قد قال فان ذلك لا يستبعد ولا يستغرب منه.لان ذلك الشخص بالذات لن يعترف بنتيجة ايه انتخابات الا اذا كان الفائز فيها هو شخصيا لأنه يعاني من وهم كبير. فهو يعتقد أنه الشخص الوحيد ولا احد غيره الذي يحق له ان يحكم السودان.
ولكن اذا كان هناك من لم يقبل بالدستور الانتقالى لسنة 2005 أو قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 فأنه يجوز له عدم الاعتراف بالانتخابات ولا بمخرجاتها.ونحترم حقه في هز شوراع الخرطوم لاسقاط حكم البشير بشرط ان لا يحمل السلاح ويقتل الجنود الغبش أبناء الغبش ويجلب الخراب والدمار للمواطنين المساكين أو يقطع الارض شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً يستجدى تدخل ما يسمى بالمجتمع الدولى في الشأن السوداني الامر الذي جعل السودان ملطشة ومسخرة.
ولكن اذا صدر من فرد او حزب قبل الدستور الإنتقالي لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 قول أو فعل بأنه لا يعترف و لا يقبل نتيجة الإنتخابات التى جرت فى أبريل 2015 فأنه بذلك يدعو دعوة صريحة الى الهمجية والبلطجة.خاصة اذا كان ذلك الشخص من الفئات التى تعتبر قيادات فكرية او سياسية ويتوقع منها ان تكون قدوة صالحة.
ماذا يعنى حكم القانون ؟
تعاريف القانون كثيرة ولكنها تكاد تتفق على ان المقصود بالقانون مجموع القواعد السلوكية (Rules of Conduct) التى تنظم حياة الناس الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية ويتعرض من يخالفها للمساءلة والعقاب.ويعنى حكم القانون ان تكون تلك القواعد معلنة ومعروفة وتسري على الجميع الحاكم والمحكوم.ولنضرب مثال لذلك بالقاعدة السلوكية العرفية والدينية المتعلقة بدخول المنازل والتى تقول :(لا يجوز لاى شخص ان يدخل بيت شخص آخر بدون اذنه.) فهذه قاعدة قانونية عرفية ودينية نتربى عليها منذ الصغر وتحكم سلوكنا ونعاقب على مخالفتها عقاب معنوى واحيانا عقاب بدنى أو مادي.ولنضرب مثال اخر بالمادتين رقم (2 ) و رقم (4)(د)من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 . تقول المادة رقم (2):(السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.) وتقول المادة رقم (4)(د):(تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة والدورية التى تجري في إقتراع سرى عام لمن بلغ السن التى يحددها القانون.)وتحتوى المادتان على قواعد اساسية :
أولاً ان السيادة للشعب بمعنى ان ارادة الشعب تعلو على ارادة اى شخص آخر بما في ذلك الحكام.
وثانياً ان سلطة وصلاحيات الحكم تستمد من سيادة الشعب بمعنى انه لا يجوز لاى شخص ان يستولى على الحكم او يعطى لنفسه اختصاصات وسلطات بدون ارادة الشعب أو ضدها .
وثالثاً تمارس سيادة الشعب وارادته عن طريق الاستفتاءوالانتخابات.
ورابعاً تكون الانتخابات دورية.
وخامساً تكون الانتخابات سرية.
والقواعد المذكورة اعلاه ضرورية جدا لتحديد لمن تكون السيادة السياسية وكيف تمارس تلك السيادة.وفي حالة عدم وجود تلك القواعد سوف يخضع الامر لهوى الأفراد و الجماعات وبروز الخلافات و النزاعات و الصراعات التى تؤدى الى عدم الإستقرار وربما الحروب.و فى ذلك اهدار كبير للوقت واهلاك للموارد البشرية والمالية.و تلك هى بالضبط حالنا نحن فى السودان منذ استقلال السودان في يناير 1956 وحتى اليوم.نزاع حول الكراسي وانقلابات ومصادرة للحريات و الوطن يغوص أكثر و أكثر في مستنقع الفقر و الضعف والهوان.وإلى متى ؟
ثمار اتفاقية السلام الشامل
من ثمار اتفاقية السلام الشامل لانهاء الحرب في جنوب الوطن القديم الدستور الانتقالى لسنة 2005.وهو من افضل الدساتير التى اطلعت عليها وعلى ضوئه وضع قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 . وكان المأمول أن تكون تلك هى البداية للاستقرار السياسي في السودان . لان الدستور قد تضمن دعائم قوية للبناء السياسى والاقتصادي والاجتماعي واجاب بوضوح على السؤال: كيف يحكم السودان ؟ وكان المتوقع ان يقوم القادة السياسيون والفكريون لهذا البلد المنكوب بصيانة وتقوية تلك الدعائم والبناء عليها لاخراج السودان من مستنقع الفقر والضعف والهوان والنهوض به.ولكن كما قلت في مقالات سابقة اثبتت التجربة العملية انهم كلهم وخاصة السياسيين (قريعى راحت) لاهم ولا طموح لهم غير مصالحهم وطموحاتهم الشخصية جدا وخصوماتهم الشخصية جدا.وقد خذلوا أنصارهم الحزبيين وخذلوا كل الشعب السوداني خذلان ما بعده خذلان. واعطوا اسوأ نموذج وقدوة في الحياة العامة وهو الكنكشة على الرغم من عجزهم و فشلهم فى تنظيم و توحيد وتجديد و تطوير و تحريك أحزابهم ليكون لها وجود مؤثر فى الملعب السياسى السودانى.
التطوير وليس الهدم
قلت ان الدستور الانتقالى لسنة 2005 دستور عظيم ويحتوى على دعائم قانونية قوية يجوز البناء عليها ولكن واحدة من مشاكلنا الاساسية هى ان الذين يتصدون للقيادة في الحياة العامة يفكرون في انفسهم فقط ولذلك لم يفكروا ولن يفكروا ابدا في تطوير نظام الحكم رغم ترديدهم الممل لمقولة:(لا يهمنا من يحكم السودان بل كيف يحكم).ولكنهم ينافقون لان الذي يهمهم فعلا هو من يحكم السودان وليس كيف يحكم.فهم يعرفون ان الدستور الحالى قد اجاب على السؤال كيف يحكم السودان اجابة شافية وكافية.و اذا ما طلب من اى منهم ان يكتب دستوراً للسودان بديلاً للدستور الانتقالى لسنة 2005 فأنه لن يأتي بدستور افضل منه. ولذلك علينا كلنا أنا وأنت ايها القارئ الكريم ان نقول كفاية وكفاية وكفاية للذين يحلبون عواطفنا ويريدون ان يجعلوا منا مطايا يركبونها للوصول الى السلطة و المال لهم هم و لأبنائهم و بناتهم . فقد اهدر السودانيون وقتهم في صراعات (القريعتى راحت) الذين لا يرون الا انفسهم.وعلينا ان نوظف وقتنا وطاقاتنا لتطوير نظام الحكم الحالي عن طريق:
أولاً التمسك بالتطبيق الصارم للقواعد التى يشتمل عليها الدستور الحالى وخاصة وثيقة الحقوق (المواد 27 الى 48).
وثانياً تحديث وتطوير الاحزاب السودانية القائمة وخاصة الحزبين الكبيرين الامة والاتحادي الديمقراطي أو هدمها وتكوين احزاب ديمقراطية لا تخضع لهيمنة الاسر .واعتقد ان فترة خمس سنوات من اليوم الى حلول مواعيد الانتخابات القادمة في ابريل 2020 كافية جدا ليقوم شباب الاحزاب بتحديثها وتطويرها او تركها وتكوين احزاب جديدة قوامها الشباب الذي يريد اقامة نظام للحكم يقوم على المشاركة الحقيقية فى إدارة الأحزاب و إدارة الدولة. و يقوم على الشفافية وعلى المساءلة والمحاسبة على الفساد و قصور الاداء في ادارة الاحزاب وادارة الدولة.ونظام يقوم على المساواة بين كل السودانيين بدون افضلية لإبن أو بنت الأسرة الفلانية او العلانية و أن تقوم المفاضلة بين الأفراد لتولى المناصب على أساس النزاهة و الجدارة . وذلك لأن وجود احزاب قوية وفاعلة ضروري جدا لعافية النظام السياسي.
وثالثاً بما ان سيادة حكم القانون تتطلب وجود جهاز تنفيذى على درجة عالية من النزاهة والفاعلية والكفاءة وخاصة القضاء والشرطة فاننا نتوقع من الرئيس عمر البشير الذي قال بعظمة لسانه (لا تمكين بعد اليوم),نتوقع منه ان يقوم بتعزيز إستقلال القضاء و تنظيف الجهاز التنفيذى للدولة من الفسدة والفشلة الذين حشروا فيه من منطلقات قبلية وحزبية صرفة.وبدون اية مراعاة لمطلوبات النزاهة والجدارة المهنية .ولكثير من الناس تجارب شخصية مع امثال هؤلاء.ونحتاج الى توجيه موارد مالية مقدرة للارتقاء بالقدرات المهنية للجهاز التنفيذي للدولة عن طريق التدريب المتواصل.(قرأت وسمعت عن ما يقوم به فضيلة رئيس القضاء الحالى الدكتور حيدر أحمد دفع الله و يستحق جهده الاشادة والدعم بالموارد المالية.)
ورابعاً يتوقع عادة ان يقوم الجهاز التشريعي بوضع القوانين لملء اية فراغات قانونية والاشراف على تطبيق القوانين وانفاذها بصرامة وعدل.ولكن وللأسف الشديد اثبتت التجربة العملية ان مجالسنا التشريعية لا تقوم بدور في المبادرة بوضع القوانين او في الاشراف على تطبيق القانون والجهة الوحيدة التى تقوم اليوم بدور معقول في الاشراف على اداء الاجهزة التى تدير الدولة هى الصحف ولهذا علينا كلنا ان ندافع عن حرية الصحافة وبشدة . كما علينا أن نحرك المؤسسات والتنظيمات السياسية والمهنية والنقابية التى ننتمي لها لتقوم بالاشراف على تطبيق القوانين و إبتدار مشاريع تعديل القوانين القائمة ووضع قوانين جديدة بدل انتظار المبادرة من الاجهزة التشريعية أو الحكومة.
الرئيس ليس خطاً أحمراً
قلت أعلاه إن سيادة حكم القانون تعنى أن ينطبق و يطبق القانون على الحاكم و المحكوم و يتطلب ذلك منا جميعاً أن نتابع أداء رئيس الجمهورية ونعينه بالرأى السديد و النصح و نطالب بمحاسبته فى حالة خروجه على القانون و إلا نثور و نبعده. لأن رئيس الجمهورية ليس خطاً أحمراً كما يقول زبانية حكم الإنقاذ.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.