سودارس : الرئيس ليس خطاً أحمراً .. بقلم: سعيد أبو كمبال

وصول الفوج الرابع من اللاجئين السودانيين بيوغندا مصادر تكشف تفاهمات سرية لوقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا المملكة مركز ثقل في حركة التجارة الدولية مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة البنزين الأوروبي والأميركي يتجه إلى آسيا دراسة تحذر: الذكاء الاصطناعي يميل إلى "مجاملة" المستخدمين على حساب الدقة رئيس الوزراء الباكستاني: نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الإيراني الشجاع في هذه الظروف الصعبة نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد الأهلي يرفض قطع إعارة كامويش وعودته للدوري النرويجى.. اعرف التفاصيل حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أحمد القندوسى لضمه فى الصيف سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً لوك غريب ل فتحى عبد الوهاب والجمهور يرد: هتعمل دور الملك رمسيس ولا إيه؟ وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد 7 عناصر غذائية يحتاجها الطفل فى سن المدرسة لدعم نمو وتطور الدماغ مناوي : ناقشت بسويسرا تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم السلام اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري" والي الخرطوم يعلن تركيب كاميرات رقابة حديثة في المعابر الحدودية التي تربط الولاية بالولايات الاخرى جاهزية متكاملة واعتماد حكام دوليين لبطولة العرب للشباب في ألعاب القوى بتونس حل لجنة المنطقة الشمالية بكوستي وتشكيل لجنة جديدة لإدارة مباريات الدرجة الثالثة صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: المنصوري يا مكنة شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يُدخل نفسه داخل "برميل" تفاعلاً مع أغنيات "الطمبور" والحاضرون يحملونه ويطوفون به ساحة الحفل شاهد بالفيديو.. بفستان مثير المودل آية أفرو تنصح النساء بطريقة ساخرة: (الرجل مثل العصفور إذا مسكتي شديد بموت ولو فكيتي بطير والحل الوحيد تنتفي ريشه) عاجل..بيان مهم للجيش في السودان شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور علم السودان على ظهر سيارة بأحد شوارع مدينة "غلاسكو" الأسكتلندية وفاة داعية سوداني بارز وزير الشباب ووالي الخرطوم يشرفان ختام الفعاليات الرياضية بالشقيلاب هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3 شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين" بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!! ارتفاع أسعار الذهب في السودان الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟! الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس ليس خطاً أحمراً .. بقلم: سعيد أبو كمبال

سودانيل نشر في سودانيل يوم 30 - 05 - 2015

سوف أتحدث فى هذا المقال عن حكم القانون و أبدأً بالقول للقارئ الكريم إن المختصين في القانون والعلوم السياسية أجدر منى للكتابة حول حكم القانون لأنني إقتصادي بالدراسة والممارسة العملية ولكنني اجد نفسي مضطراً للكتابة حول الموضوع لاهميته. فقد قلت في مقالى بعنوان (عمر البشير وإعطاء الكرسي حقه) الذي نشر في جريدة إيلاف الاسبوعية عدد الاربعاء 20 مايو 2015 وفي الصحف السودانية الالكترونية الراكوبة وسودان نايل وسودانيز اونلاين قلت ان عمر البشير قد فاز في الانتخابات التي جرت في ابريل 2015 وفق ماينص عليه الدستور الانتقالي لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 وانه لا يجوز لاى شخص قبل ان تحكم الممارسة السياسية في السودان بالدستور الانتقالى وقانون الانتخابات لسنة 2008 ان يحتج على ترشيح البشير او فوزه الا استنادا على ما ينص عليه الدستور والقانون.وان على كل الأفراد والاحزاب التي قبلت الدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ان تعترف بحق البشير ان يحكم للخمس سنين القادمة حتى بداية يونيو 2020.وقد قبلت كل الاحزاب السودانية التي توجد في الساحة السياسية اليوم بالدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون الانتخابات لسنة 2008 وشاركت كل الاحزاب الكبيرة في الانتخابات التي جرت في ابريل 2010 ولا تعني مقاطعة بعضها للانتخابات التي جرت في هذا العام 2015 ان مخرجاتها غير ملزمة لها بل هى ملزمة لها وعليها احترامها.ولم اقرأ او أسمع من أى حزب انه لا يعترف بنتيجة الانتخابات . وقد سمعت بان هناك شخص واحد قد قال انه لا يعترف بنتيجة الانتخابات واذا صح ان ذلك الشخص قد قال ما يقال انه قد قال فان ذلك لا يستبعد ولا يستغرب منه.لان ذلك الشخص بالذات لن يعترف بنتيجة ايه انتخابات الا اذا كان الفائز فيها هو شخصيا لأنه يعاني من وهم كبير. فهو يعتقد أنه الشخص الوحيد ولا احد غيره الذي يحق له ان يحكم السودان.
ولكن اذا كان هناك من لم يقبل بالدستور الانتقالى لسنة 2005 أو قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 فأنه يجوز له عدم الاعتراف بالانتخابات ولا بمخرجاتها.ونحترم حقه في هز شوراع الخرطوم لاسقاط حكم البشير بشرط ان لا يحمل السلاح ويقتل الجنود الغبش أبناء الغبش ويجلب الخراب والدمار للمواطنين المساكين أو يقطع الارض شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً يستجدى تدخل ما يسمى بالمجتمع الدولى في الشأن السوداني الامر الذي جعل السودان ملطشة ومسخرة.
ولكن اذا صدر من فرد او حزب قبل الدستور الإنتقالي لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 قول أو فعل بأنه لا يعترف و لا يقبل نتيجة الإنتخابات التى جرت فى أبريل 2015 فأنه بذلك يدعو دعوة صريحة الى الهمجية والبلطجة.خاصة اذا كان ذلك الشخص من الفئات التى تعتبر قيادات فكرية او سياسية ويتوقع منها ان تكون قدوة صالحة.
ماذا يعنى حكم القانون ؟
تعاريف القانون كثيرة ولكنها تكاد تتفق على ان المقصود بالقانون مجموع القواعد السلوكية (Rules of Conduct) التى تنظم حياة الناس الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية ويتعرض من يخالفها للمساءلة والعقاب.ويعنى حكم القانون ان تكون تلك القواعد معلنة ومعروفة وتسري على الجميع الحاكم والمحكوم.ولنضرب مثال لذلك بالقاعدة السلوكية العرفية والدينية المتعلقة بدخول المنازل والتى تقول :(لا يجوز لاى شخص ان يدخل بيت شخص آخر بدون اذنه.) فهذه قاعدة قانونية عرفية ودينية نتربى عليها منذ الصغر وتحكم سلوكنا ونعاقب على مخالفتها عقاب معنوى واحيانا عقاب بدنى أو مادي.ولنضرب مثال اخر بالمادتين رقم (2 ) و رقم (4)(د)من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 . تقول المادة رقم (2):(السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.) وتقول المادة رقم (4)(د):(تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة والدورية التى تجري في إقتراع سرى عام لمن بلغ السن التى يحددها القانون.)وتحتوى المادتان على قواعد اساسية :
أولاً ان السيادة للشعب بمعنى ان ارادة الشعب تعلو على ارادة اى شخص آخر بما في ذلك الحكام.
وثانياً ان سلطة وصلاحيات الحكم تستمد من سيادة الشعب بمعنى انه لا يجوز لاى شخص ان يستولى على الحكم او يعطى لنفسه اختصاصات وسلطات بدون ارادة الشعب أو ضدها .
وثالثاً تمارس سيادة الشعب وارادته عن طريق الاستفتاءوالانتخابات.
ورابعاً تكون الانتخابات دورية.
وخامساً تكون الانتخابات سرية.
والقواعد المذكورة اعلاه ضرورية جدا لتحديد لمن تكون السيادة السياسية وكيف تمارس تلك السيادة.وفي حالة عدم وجود تلك القواعد سوف يخضع الامر لهوى الأفراد و الجماعات وبروز الخلافات و النزاعات و الصراعات التى تؤدى الى عدم الإستقرار وربما الحروب.و فى ذلك اهدار كبير للوقت واهلاك للموارد البشرية والمالية.و تلك هى بالضبط حالنا نحن فى السودان منذ استقلال السودان في يناير 1956 وحتى اليوم.نزاع حول الكراسي وانقلابات ومصادرة للحريات و الوطن يغوص أكثر و أكثر في مستنقع الفقر و الضعف والهوان.وإلى متى ؟
ثمار اتفاقية السلام الشامل
من ثمار اتفاقية السلام الشامل لانهاء الحرب في جنوب الوطن القديم الدستور الانتقالى لسنة 2005.وهو من افضل الدساتير التى اطلعت عليها وعلى ضوئه وضع قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 . وكان المأمول أن تكون تلك هى البداية للاستقرار السياسي في السودان . لان الدستور قد تضمن دعائم قوية للبناء السياسى والاقتصادي والاجتماعي واجاب بوضوح على السؤال: كيف يحكم السودان ؟ وكان المتوقع ان يقوم القادة السياسيون والفكريون لهذا البلد المنكوب بصيانة وتقوية تلك الدعائم والبناء عليها لاخراج السودان من مستنقع الفقر والضعف والهوان والنهوض به.ولكن كما قلت في مقالات سابقة اثبتت التجربة العملية انهم كلهم وخاصة السياسيين (قريعى راحت) لاهم ولا طموح لهم غير مصالحهم وطموحاتهم الشخصية جدا وخصوماتهم الشخصية جدا.وقد خذلوا أنصارهم الحزبيين وخذلوا كل الشعب السوداني خذلان ما بعده خذلان. واعطوا اسوأ نموذج وقدوة في الحياة العامة وهو الكنكشة على الرغم من عجزهم و فشلهم فى تنظيم و توحيد وتجديد و تطوير و تحريك أحزابهم ليكون لها وجود مؤثر فى الملعب السياسى السودانى.
التطوير وليس الهدم
قلت ان الدستور الانتقالى لسنة 2005 دستور عظيم ويحتوى على دعائم قانونية قوية يجوز البناء عليها ولكن واحدة من مشاكلنا الاساسية هى ان الذين يتصدون للقيادة في الحياة العامة يفكرون في انفسهم فقط ولذلك لم يفكروا ولن يفكروا ابدا في تطوير نظام الحكم رغم ترديدهم الممل لمقولة:(لا يهمنا من يحكم السودان بل كيف يحكم).ولكنهم ينافقون لان الذي يهمهم فعلا هو من يحكم السودان وليس كيف يحكم.فهم يعرفون ان الدستور الحالى قد اجاب على السؤال كيف يحكم السودان اجابة شافية وكافية.و اذا ما طلب من اى منهم ان يكتب دستوراً للسودان بديلاً للدستور الانتقالى لسنة 2005 فأنه لن يأتي بدستور افضل منه. ولذلك علينا كلنا أنا وأنت ايها القارئ الكريم ان نقول كفاية وكفاية وكفاية للذين يحلبون عواطفنا ويريدون ان يجعلوا منا مطايا يركبونها للوصول الى السلطة و المال لهم هم و لأبنائهم و بناتهم . فقد اهدر السودانيون وقتهم في صراعات (القريعتى راحت) الذين لا يرون الا انفسهم.وعلينا ان نوظف وقتنا وطاقاتنا لتطوير نظام الحكم الحالي عن طريق:
أولاً التمسك بالتطبيق الصارم للقواعد التى يشتمل عليها الدستور الحالى وخاصة وثيقة الحقوق (المواد 27 الى 48).
وثانياً تحديث وتطوير الاحزاب السودانية القائمة وخاصة الحزبين الكبيرين الامة والاتحادي الديمقراطي أو هدمها وتكوين احزاب ديمقراطية لا تخضع لهيمنة الاسر .واعتقد ان فترة خمس سنوات من اليوم الى حلول مواعيد الانتخابات القادمة في ابريل 2020 كافية جدا ليقوم شباب الاحزاب بتحديثها وتطويرها او تركها وتكوين احزاب جديدة قوامها الشباب الذي يريد اقامة نظام للحكم يقوم على المشاركة الحقيقية فى إدارة الأحزاب و إدارة الدولة. و يقوم على الشفافية وعلى المساءلة والمحاسبة على الفساد و قصور الاداء في ادارة الاحزاب وادارة الدولة.ونظام يقوم على المساواة بين كل السودانيين بدون افضلية لإبن أو بنت الأسرة الفلانية او العلانية و أن تقوم المفاضلة بين الأفراد لتولى المناصب على أساس النزاهة و الجدارة . وذلك لأن وجود احزاب قوية وفاعلة ضروري جدا لعافية النظام السياسي.
وثالثاً بما ان سيادة حكم القانون تتطلب وجود جهاز تنفيذى على درجة عالية من النزاهة والفاعلية والكفاءة وخاصة القضاء والشرطة فاننا نتوقع من الرئيس عمر البشير الذي قال بعظمة لسانه (لا تمكين بعد اليوم),نتوقع منه ان يقوم بتعزيز إستقلال القضاء و تنظيف الجهاز التنفيذى للدولة من الفسدة والفشلة الذين حشروا فيه من منطلقات قبلية وحزبية صرفة.وبدون اية مراعاة لمطلوبات النزاهة والجدارة المهنية .ولكثير من الناس تجارب شخصية مع امثال هؤلاء.ونحتاج الى توجيه موارد مالية مقدرة للارتقاء بالقدرات المهنية للجهاز التنفيذي للدولة عن طريق التدريب المتواصل.(قرأت وسمعت عن ما يقوم به فضيلة رئيس القضاء الحالى الدكتور حيدر أحمد دفع الله و يستحق جهده الاشادة والدعم بالموارد المالية.)
ورابعاً يتوقع عادة ان يقوم الجهاز التشريعي بوضع القوانين لملء اية فراغات قانونية والاشراف على تطبيق القوانين وانفاذها بصرامة وعدل.ولكن وللأسف الشديد اثبتت التجربة العملية ان مجالسنا التشريعية لا تقوم بدور في المبادرة بوضع القوانين او في الاشراف على تطبيق القانون والجهة الوحيدة التى تقوم اليوم بدور معقول في الاشراف على اداء الاجهزة التى تدير الدولة هى الصحف ولهذا علينا كلنا ان ندافع عن حرية الصحافة وبشدة . كما علينا أن نحرك المؤسسات والتنظيمات السياسية والمهنية والنقابية التى ننتمي لها لتقوم بالاشراف على تطبيق القوانين و إبتدار مشاريع تعديل القوانين القائمة ووضع قوانين جديدة بدل انتظار المبادرة من الاجهزة التشريعية أو الحكومة.
الرئيس ليس خطاً أحمراً
قلت أعلاه إن سيادة حكم القانون تعنى أن ينطبق و يطبق القانون على الحاكم و المحكوم و يتطلب ذلك منا جميعاً أن نتابع أداء رئيس الجمهورية ونعينه بالرأى السديد و النصح و نطالب بمحاسبته فى حالة خروجه على القانون و إلا نثور و نبعده. لأن رئيس الجمهورية ليس خطاً أحمراً كما يقول زبانية حكم الإنقاذ.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.