alsir osman [[email protected]] اكدت مسيرة قوي المعارضة الاثنين: 14/12/2009م في العاصمة القومية وبعض الأقاليم(عطبرة، سنجة..) استمرار وتصاعد واتساع المقاومة وتزايد اشتعالها ضد النظام الديكتاتوري المتسلط ، وأن مفتاح الحل للازمة السودانية في يد الجماهير التي ما لانت ولا استكانت وما خبأت جذوة نضالها منذ انقلاب يونيو 1989م. وجاءت المسيرة في العاصمة بعد ندوات جماهيرية حاشدة نظمتها قوي الاجماع الوطني خلال أقل من اسبوع في دار حزب الأمة وفي منطقة الحاج يوسف وامبدة ومايو وفي الميدان الغربي بجامعة الخرطوم، والتي اكدت تصميم الجماهير علي منازلة النظام رغم التهديد والوعيد ومحاولته اليائسة لشق صفوف المعارضة، وتراجعه باتفاقه مع الحركة الشعبية حول(قانون الاستفتاء لتقرير المصير وقانون المشورة الشعبية واستفتاء ابيي)، ورغم ترحيب القوي السياسية باجازة تلك القوانين والتي كان من المفترض اجازتها قبل اربع سنوات، الا ان هنالك قوانين مهمة للتحول الديمقراطي مازالت معلقة مثل: قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية..الخ، ومن المهم مواصلة النضال من أجل انتزاع بقية المطالب. ورغم تهديد المؤتمر الوطني بقمع المسيرة والرجوع للمربع الأول، والاستعداد لتقديم 100 الف شهيد بعد أن قدم 40 ألف شهيد في بداية الانقاذ، وتصريح نافع ان المعارضة غير قادرة علي الخروج الا اذا استوردت جماهير من الخارج!!، وحديثه أن الحركة الشعبية سوف تخرج من تحالف جوبا، رغم كل ذلك، ورغم تحويل مكان المسيرة في ام درمان الي ثكنات عسكرية واغلاق كل المنافذ التي تؤدي الي مقر المجلس الوطني، وارجاع اعداد ضخمة باغلاق الشوارع، الا أن المسيرة خرجت هادرة من دار حركة تحرير دارفور(مناوي) وتم قمعها بوحشية، تؤكد مرة أخري الفزع والهلع من مسيرة سلمية تطالب بدفع استحقاقات التحول الديمقراطي وبهتافات مثل: (حرية - سلام – عدالة – الوحدة خيار الشعب)، تم قمع هذه المظاهرة ب(البمبان) المسيل للدموع والخانق المستورد من ايران والعصي الكهربائية والرصاص المطاطي..، واعتقال العشرات من القوي السياسية المختلفة ومحاصرة المتواجدين في دار حركة تحرير دارفور في وسط دخان كثيف من الغاز المسيل للدموع، مما يؤكد الطبيعة القمعية والوحشية للنظام، وعداءه للديمقراطية والحقوق الأساسية حتي النخاع. كما بدد ذلك اوهاما كثيرة كانت تعشعش في اذهان البعض، انه يمكن التعايش مع سيف المعز وذهبه، مع المؤتمر الوطني وقواعد لعبته في تزوير الانتخابات، وأن جذوة الحركة الجماهيرية قد خمدت، وانه تم تدجين الشارع السوداني، ولابديل غير الانصياع لممارسات وقمع النظام كقدر لامرد له، كل تلك الاوهام قد تبددت وذهبت ادراج الرياح وتأكدت حقيقة استمرار وتراكم المقاومة للنظام الديكتاتوري الشمولي حتي اسقاطه في نهاية المطاف واستعادة الحقوق والحريات الديمقراطية غير المنقوصة. كما أشرنا في مقال سابق الي عمق أزمة النظام، حتي أصبح المؤتمر الوطني في قرارته كمن يتخبطه الشيطان من المس، وعمق التناقضات داخله، وتبرم عناصر داخله ومحاولاتها لانقاذ النظام بتقديم تنازلات محدودة للمعارضة والمحافظة علي قوانين لعبة(التنصل من اتفاقية نيفاشا)، وقيام نظام انتخابي يرتكز علي تزوير ارادة الناخبين. كما سخر الناس من فتوي ما يسمي ب(هيئة علماء السودان) بعدم جواز الخروج في المظاهرات، حتي اصبحت مثارا للتندر من قوي الاستنارة والوعي بما فيها من هم داخل الحركة الاسلامية نفسها (فتوي الشيخ القرضاوي بجواز المسيرات السلمية)، هذا اضافة لاستمرار عمق التناقضات داخل المؤتمر الوطني والصراع حول المصالح، ومن أجل الترشيح لمنصب الوالي، وفي بعض المناطق(القضارف) وصل الصراع الي اطلاق النار كما رشح في الصحف، واتهام فرنسا بأنها وراء تحالف المعارضة. هذا اضافة للصراع بين الشريكين في الحكم واعتقال وزراء ونواب برلمانيين وقيادات في الحركة الشعبية وضربهم واهانتهم دون اعتبار للحصانة والشراكة في الحكم، وتلك من علامات الساعة التي تؤشر الي قرب انهيار النظام، عندما تصل التناقضات الداخلية فيه الي ذروتها مع نهوض جماهيري، وحركة جماهيرية مصممة علي مواصلة النضال حتي النصر، وقيادة موحدة وثابتة تحدد اهداف ومطالب المعركة بوضوح، وهذا مابدا يتبلور خلال الاسبوع الماضي من خلال النهوض الجماهيري. ومن الجانب الآخر احتل وجه شعب السودان الوضاء والمشرق مقدمة اخبار القنوات الفضائية ووكالات الأنباء، واتسعت دائرة التضامن معه ضد القهر والقمع، من خلال ادانة الأمين العام للامم المتحدة وامريكا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الاوربي ومنظمة العفو الدولية..الخ لقمع المسيرة السلمية ومطالبة الحكومة بالسماح للمسيرات السلمية، اضافة لمواكب التضامن مع شعب السودان في الخارج. كل ذلك يوضح عزلة النظام داخليا وخارجيا. اكدت الأزمة ضرورة وحدة المعارضة التي تتحطم علي صخرتها نصال مؤامرات المؤتمر الوطني، وضرورة الحل الشامل، ورفض الحلول الجزئية ودور الشارع الحاسم في تغيير الموازين لمصلحة التحول الديمقراطي. ويبقي ضرورة تعميق وحدة وتوسيع قوي المعارضة بعد الانتصار الجزئي الذي حققته في موضوع القوانين من أجل انجاز بقية المطالب مثل: - الغاء بقية القوانين المقيدة للحريات وقوانين بديلة تتمشي مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م. - تحسين احوال الناس المعيشية والغاء الزيادات في الاسعار ولجم الفساد والفقر. - الحل الشامل والعادل لقضية دارفور. - تنفيذ اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات. - تحقيق شروط قيام الانتخابات الحرة النزيهة والتي تتمثل في الغاء السجل الانتخابي المزور الحالي، واعادة النظر في الاحصاء السكاني، وفتح فرص الاعلام بالتساوي لكل القوي السياسية. - اصدار قرار سياسي بعودة المفصولين للعمل. - التمسك بوحدة السودان في وجه مؤامرات المؤتمر الوطني لتمزيقها، بفصل الجنوب من أجل أن يبقي في الحكم، ويخرج الحركة الشعبية من قوي المعارضة. - ضرورة تحقيق المؤتمر القومي الجامع للانتقال من الثنائية للحل الشامل لكل أقاليم السودان وبقية المشاكل. وأخيرا، نختم بحديث باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية في ندوة قوي الاجماع الوطني بالحاج يوسف، والذي له مغزاه، حين أشار ( بعد خروجي من السجن اكتشفت أن جلوسنا في المفاوضات مع ناس نافع طوال الخمس سنوات الماضية لقيتو ما( نافع)، وكذلك مع كل الوسطاء الذين تدخلوا لحل المشكل السوداني، ومؤخرا اكتشفت أن الذي يمكنه حل هذه القضية هو الشعب السوداني .. وهذا اكبر درس تعلمناه في فترة الاعتقال القصيرة هذه). كما مارس باقان فضيلة النقد الذاتي وقدم اعتذارا للشعب السوداني في تلك الندوة عن الفترة التي أضاعتها الحركة الشعبية في التفاوض مع المؤتمر الوطني، دون التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب السوداني. هكذا اكدت التجربة العملية الحقيقة البسيطة: أن مفتاح حل قضايا البلاد في يد السودانيين أنفسهم، وأن النضال الجماهيري هو الحاسم في تغيير الأوضاع في اتجاه التحول الديمقراطي والتنمية والعدالة الاجتماعية والحفاظ علي وحدة البلاد وترسيخ السلام.
