قرارت بنك السودان قطعا هي قرارات الحزب الحاكم وتتناغم مع سياسته، بل واكثر من ذلك ونستطيع ان نقول ان بنك السودان يديره المؤتمر الوطني من داخل إجتماعات المكتب القائد.. قرار زيادة سعر صرف الدولار لإستيراد القمح من (2,9) الى (4) لم يأت من فراغ إنما هو إستمرار لسياسة رفع الدعم عن المحروقات وسياسة رفع الدعم عن الخبز والمواد الغذائية، وحقيقة الامر كما سبق وان قلنا ليس هناك شئ اسمه (دعم) وإنما هي خطة لزيادة الاسعار بعد أن فقدت الحكومة كل الموارد ومن ضمنها البترول والموارد الزراعية بعد فشل الحزب الحاكم في إدارة الاقتصاد، ورفع سعرصرف الدولار هو لسد النقص في الايرادات، بعد ان أصبح الجهاز التنفيذي والتشريعي مترهلا وعبئا ثقيلا على ميزانية الدولة وليس لتشجيع زراعة القمح.. نعم قرار رفع سعر صرف دولار إستيراد القمح سيزيد سعر الخبر وقد يصل سعر (الرغيفة الواحدة الى ألف جنيه) وهذا لا يهم الحكومة فهي ستاتي وتقول اننا وفرنا الخبز في المخابز وزيادة الاسعار هي بسبب جشع التجار والاحتكار... الخ من التبريرات المحفوظة والمكررة..والاحتجاج ممنوع.. عندما يقدم مجلس تشريعي ولاية الخرطوم بصيانة مجلسه بثلاثة مليارات جنيه، وتقوم الحكومة بزيادة سعر صرف الدولار لاستيراد القمح بإعتباره سلعة اساسية، في الوقت الذي تفشل فيه هيئة مياه ولاية الخرطوم في توفير مياه الشرب للمواطن داخل العاصمة، الا يقودنا هذا الى أعظم فشل في تاريخ الحكومات السودانية.. سبق وان طالبنا المؤتمر الوطني بإغلاق البرلمان والمجالس التشريعية وتسريح منتسبيه لانهم عبء على الميزانية وعلى المواطن، وثلاثة مليارات لصيانة مجلس كان الاولى ان تذهب لصالح توفير مياه الشرب، فالجهاز التنفيذي سادتي لا يحتاج لرقابة جهاز تشريعي ولا يحزنون ولا يوجد شي اسمه فصل سلطات ومعظم اعضاء التشريعي هم قيادات في الجهاز التنفيذي، فلماذا يدفع الشعب السوداني فاتورة (المظاهر الديمقراطية) الزائفة،ومتى سيتوقف طوفان الغلاء وارتفاع الدولار؟.. ودمتم بود الجريدة عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
