ولاية غرب كردفان تضم فى تكويناتها الادارية ثلاثة عشرة محلية, ومساحتها الجغرافية تقدر باكثر من 48 الف ميل مربع, وعدد سكانها حوالى ثلاثة مليون نسمة, مواردها محددودة, المسافة بين عاصمة الولاية الفولة والمحليات الشمالية تبعد الاف الاميال, الجزء الجنوبى من الولاية يقع فى مناطق التماس وبوابة شبه مفتوحة للحركات المسلحة, الجزء الشمالى تقيم به اعداد كبيرة من الناجيين من الحرب الاهلية فى دارفور, الوالى والمعتمد تم تعينهم من الحكومة المركزية وليس عليهم اى رقابة من الجهاز التشريعى, المحليات تعانى من غياب المجالس الشعبية التى تراغب اداء الخدمات التى تهم المواطن, تجربة مريرة عاشتها ولاية غرب كردفان فى تاريخ الحكم المحلى, الولاية بكل هذه الاشكاليات تحتاج الى تقييم التجربة وإعادة النظر في الشكل الحالي للولاية والنهوض بها حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات في مجالات الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية والثقافة والشباب والرياضة الحكومة بعد احدى عشر عامأ من تجربة الحكم المحلى فى ولاية غرب كردفان مازالت مزعومة بغايات البروباغندا الإعلامية فقط وبوهج تضليلي آني غايته خطف الأبصار عن ما نعيشه من واقع اقتصادي يحاكي جنات النعيم على الورق ويقذفنا وسط الجحيم في الواقع, تطبيق التجربة مبتورأ يفتح الباب للتسائل عن مفهوم الادارة المحلية واداء الاجهزة الادارية المناط بها تقديم الخدمات للمواطنين ولاية غرب كردفان بوضعها الادارى ومساحتها الجغرافية الواسعة وعدد سكانها وتباعد المسافات بين محلياتها وعاصمتها الفولة, كل هذه المعطيات فى ظل تجربة أضيفت لها مساحيق غيرت نكهتها وطعمها ولونها واصبحت الممارسة الديمقراطية فى الولاية لها قرون بتعيين الولاة والمعتمدين وتهميش دور المجالس الشعبية وقفل باب الانتخابات التى لها استحقاقاتها, اذن كيف يمكن ان تتحقق التنمية فى ولاية بكل هذه التعقدات الادارية والسياسية, حيث اصبح الحكم المحلى آلية في يد مراكز القوى داخل المؤتمر الوطنى يستخدمونها لتأمين نفوذهم وضمان مصالحهم, اذن كيف يمكن الى ولاية بكل هذه الاشكاليات ان تقدم خدماتها الى ثلاث مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر وفى مساحات متباعدة تقدر بحوالى 48 الف ميل مربع, ما نريده هو تقييم التجربة من حيث الانجازات التى تحققت فى القطاعات الخدمية المستهدفة بالتنمية حتى يتحقق ما يرافق التقييم من لئم لجرح قديم يستنزف موارد المحليات الشمالية فى ولاية غرب كردفان وتثبيت وجودها على خارطة الحكم المحلى فى وقت سابق تم حل ولاية غرب كردفان لاسباب سياسية تتعلق بصراع المصالح داخل المؤتمر الوطنى وتم دمج المحليات الجنوبية وهى محلية السلام ومحلية كيلك ومحلية الميرم ومحلية بابنوسة ومحلية ابيى ومحلية لقاوة الى ولاية جنوب كردفان وكذلك تم دمج المحليات الشمالية الست وهى محلية النهود ومحلية غبيش ومحلية الخوي ومحلية ود بندة ومحلية أبو زبد ومحلية الأضية الى شمال كردفان, فى تلك الفترة تقدم مواطنوا المحليات الشمالية الست بمقترح بانشاء ولاية وعاصمتها النهود, استجاب السيد رئيس الجمهورية لوجهة نظرهم وكون لجنة برئاسة الخبير القانونى حاتم الوسيلة, ضمت اللجنة فى عضويتها شخصيات من خيرة رجالات السودان فى الادارة والسياسة والعلوم السياسية والشئون البرلمانية والحكم المحلى والمركزى والتجربة الفيدرالية, وجابت اللجنة كل انحاء المنطقة فى النهود والفولة ولقاوة واستمعت الى عدد من الشخصيات العامة والعادية وتوصلت الى توصيات قدمها رئيس اللجنة الى الجهة التى اصدرت قرار تكونها, ولكن فى سابقة اثارت ضجرأ وسخطأ كبير بين ابناء المنطقة اختف تقرير اللجنة, ولم تصمت المحليات الشمالية الست والتقت بالنائب الاول على عثمان محمد طه, وفشل الاجتماع ولكنه خير ابناء المحليات الست بان يختاروا البقاء فى ولاية شمال كردفان او الانضمام الى ولاية غرب كردفان, فى اكتوبر 2013 من وراء الكواليس تبعت المحليات الشمالية الست لولاية غرب كردفان, ولكن رب ضارة نافعة حيث تاكد لكافة المحليات المكونة للولاية من فشل الولاية فى التنمية واعادت نتاج الازمة من جديد وارتفعت اصوات مواطنوا المحليات الشمالية الست مطالبتأ بانشاء ولاية جديدة عاصمتها النهود مع الابقاء على ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة. لاسباب لا علاقة لها بالسياسة بل تتعلق باتساع مساحة الولاية وعدد السكان وغياب المجالس الشعبية التى تراغب اداء الولاية واشكالية تقسيم الموارد بين الحكومة المركزية وحكومة الولاية والمحليات هذه الرؤية وغيرها من المقترحات يستطيع الإجابة عليها خبراء من الهيئة العليا للحكم الفيدرالى ولجنة الخبير القانونى حاتم الوسيلة والناشطين من ابناء المنطقة والمعتدلين من جهات الاختصاص فى المؤتمر الوطنى وهيئة الحكم المحلى باعداد تقرير من واقع التجربة والاشكاليات القانونية والمالية ودرجة الامركزية المطبقة وآليات تصنيفها والتداخل والتعارض في الصلاحيات بين ادارات الحكم المحلى ومعايير انشاء الولايات من خلال الواقع الجغرافى لخارطة كردفان الكبرى جملة الاشكاليات والتحديات اعلاها, اعادت نتاج الازمة من جديد وافقدت الحكومة المصداقية فى تنمية الارياف والمناطق المهمشة, وضع ولاية غرب كردفان الراهن يضع الحكومة امام خيارين هما القبول بتقرير لجنة الخبير الحقوقى حاتم الوسيلة او تعديل القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على اداء الحكم المحلى حتى ينموًا ديمقراطيأ وتقسم كردفان الكبرى الى اربع ولايات, العناد سيؤدي إلى خلل يتمثل في بيروقراطية معطلة للخدمات حيث لا يوجد سبب ادارى يبرر استمرار وضع ولاية غرب كردفان وفق الاشكاليات المذكورة اعلاه. الهادى عباس / استراليا / ملبورن عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.