خلصت فى المقالة السابقة كيف ان الساحة السياسية خلت للدكتور الترابى وحده بعد ان لحق الشريف بعبدالخالق قبل انتفاضة ابريل بفترة فدانت الساحة لعراب الحركة الاسلامية وللامانة والتاريخ فان ما مكن العراب من ان يحكم قبضته على الاوضاع انه لم يكن كزعماء الطائفتين طامعا فى السلطة او منصب وانما كان همه الاول والاخير ان ينشر فكره ويحكم قبضة الحركة الاسلامية على مفاتيح السودان حتى يؤسس للحكم الاسلامى وكان اكبر هاجس يقف فى طريق هيمنة الاسلاميين على الحكم باسم الاسلام هو جنوب السودان لهذا فانه بنى استرايجيته على رحيل الجنوب من السودان حتى لا تقف فى طريقه اى قوى وان فاتعليه يومها ان السودان سوف يدفع ثمن الانفصال غاليا وثانيا ان هناك ولايات ومناطق اخرى فى السودان لا تختلف عن الجنوب فى رفضها ان يهيمن عليها الحكمالاسلام وهم غير مسلمين كما ان هناك عنصريات وان كانت مسلمة ترفض ان يهيمن عليها العنصر العربى تحت لافتة الاسلام شكلا وليس موضوعا باتخاذ الاسلام وسيلة للسلطة وتحقيق مصالح عنصر من عناصرالسودان العرقية على حساب العنصريات الاخرى الامر الذى ادى لتمردها واشعال نار الفتنة الاكبر التى تتهدد السودان اليوم وهو ما لم يتحسب له العراب لهذا فان العراب فى فترة تحالفه مع نظام النميرى والذى التحف مثله ثوب الحكم الاسلامى تهيات له الفرصة ان يستغل قربه من السلطة فى ان يخطط للمستقبل خاصة وانه بما له من خبرة يعلم ان سلطة الانقلاب زائلة لا محالة وهو يعلم ان هناك مراكز قوى شعبية تتمثل فى اتحاد المزارغين وفى نقابة السكة حديد واتحاد العمال والاتحادات المهنية والمنظمات الطلابية التى تملك اسقاط اى انقلا ب لهذا كان يرمى (لقدام) بهذا لم يتوانى فى ان يعود لصفوف المعارضة حتى لا بفقد موقعه فى التغيير الذى يعلم انه قادم لا محالة بعد ان امن مواقعه فى فترة مشاركته فى السلطة وبعد ان اطمان ان النميرى نفسه اصبح سندا لراية الحكم الاسلامى كما يعتقد لهذا عاد للمعارضة بعدان ا ستغل قربه من السلطة ونجح فى ان يزرع شباب من الموالين للحركة الاسلامية فى اوساط القوات النظامية وفى اهم مراكز الدولة لهذا فانه عندما تفجرت انتفاضىة ابريل كان هومن القابضين على مفاتيحها بعكس ما كان عليه الحال فى اكتوبر عندما كان الحزب الشيوعى يهيمن على جبهة الهيئات فكان هو القابض على التجمع النقابى الذى هيمن على الانتفاضة فنجح فى ان تاتى السلطة الانتقالبة من رئيس للمجلس العسكرى ورئيس الووزراء وكبار المسئولين من الموالين او المتعاطفين مع الحركة الاسلامية مما مكنه من ان يجكم قبضته على سودان ما بعد انتفاضة ابريل لهذا كانت السلطة الانتقالية رهن اشارته فرفضت الغاء قوانين سبتمبر المسمى بالاسلامية رغم انه مطلب ثوار الانتفاضة كما لم يواجه اى معوقات فى ان تعدل السلطة الانتقالية النظام المتبع فى انتخاب دوائر الخريجين حتى لا ينفرد بها الحزب الشيوعى بل وان تصبح حكرا للحركة الاسلامية بالرغم من انها لا تتمتع باى وذن انتخابى فى اوساط الخريجين فحققت له السلطة الانتقالية رغبته والغت نظام الاقتراع القومى فى دوائر الخريحين واستبدلته بنظام الدوائر الجغرافية ممامكن الحركىة الاسلامية من ان تحل بديلا للحزب الشيوعى الذى يتمتع بالاغلبية العظمى من اصوات الخريجين ويحل بديلا له العراب الذى يتمتع باقلية لم تكن لتحقق له مقعدا واحدا لو لم يعدل النظام الانتخابى كما ان الابواب اصبحت مفتوحة على مصراعيها لان يجند العديد من شباب الحزب فى القوات المسلحة من كوادراكاديمية تابعة للحركة الاسلاميةمكنته من اختراق القوات المسلحة تحسبا للمستقبل لانه يعلم ان مركز ثقلهالسياسى ياتى فى الدرجة الثالثة بعد الحزبين الطائفيين لهذا فانه لا يضمن ان يحقق مخططه فىتحقيق قبضة الحركة الاسلامية على مقاليد الامور فتحوط للمستقبل لانه لا يثق فى مواقف الطائفتين وهذا ما حدث بالفعل ولعل اهم ما نجح فى تحقيقه ان السلطة الانتقالية حققت له رغبته فى فى عدم الاستجابة لطلب كل الاحزاب السياسية ما عدا حزب الترابى فى ان تمتد الفترة الانتقالية لسنة اضافية حتى يعدوا احزابهم للانتحاباتلانها كانت مجمدة طوال 16 عاما الا انه كان رافضا للطلب لانه كان الاكثراعدا دا بحزبه بحكم مشاركته فى حكم النميرى حتى قبل فترة وجيزة من الانتفاضة فحققت له السلطة الانتقالية الموالية له ما يريد ورفضت المطلب الذى اجمعت عليه كل الاحزاب مبررة موقفها وتحت ستار انها ملتزمة بما اعلنته من فترة انتقالية لن تخرج عنها وكان موقفا غير مبرر واريد به باطل لانه كان لصالح العراب فى حقيقته طالما ان كل الاحزاب طالبت بمد الفترة ماعدا حزب العراب الذى خضعت السلطة الانتقالية لمصلحته ورفضت الاستجابة لما طالبت به كل الاحزاب وعلى راسهاحزب الامة والاتحادى الديمقراطى يؤكد ذلك ما نالته قيادات الفترة الانتقالية من مواقع بعد نهاية الفترة فى منظمات اسلامية امنت لهم مستقبلا ماديا معتبرا مما مكن حزب الحركة الاسلامية ان يحقق رقما قياسيا فى البرلمان لا يتناسب مع حجمه الحقيقى ليحل فى الدرجة الثالثة فى البرلمان بما ناله من دوائر الخريجين بسبب تعديل النظام الانتخابى وما ناله من دوائر جغرافية مقفولة للحزب الاتحادى الذى فقدها لصالح العراب بسبب تعدد مرشحيه بعد ان رفض لهم مد الفترة الانتقالية حتى يعيدوا تنظيم صفوفهم وما شاب الحزب من خلافات بين الميرغنى الذى يصر على تسمية مرشحى الحزب وقواعد الدوائر الاتحادية التى ترى انها احق بتسمية مرشحى الحزب مما ادى لتعدد المرشحين وتشتيت اصوات الاتحاديين فى دوائرهم المقفولة والتى خسروها لصالح العراب رغم اغلبيتهم فى جملة الاصوات التى نالها مرشحوا الحزب مما ميز الحركة الاسلامية بمركز فى البرلمان اكبر من حجمها الانتخابى الحقيقى حتى اصبحت القوى المؤثرة التى يتهافت الحزبان لكسب تحالفها لان ايا منهما لم يحقق الاغلبية البرلمانية التى تؤمن له السلطة لهذا جاء تكوين حكومة الديمقراطية الثالثة ثلاثية الاضلع من الامة والاتحاد وحزب العراب مع كفالة رئاسة الحكومة للسيد الصادق المهدى صاحب المقاعد البرلمانية الاكثر الا ان مخاوف العراب وعدم ثقته فى القيادات الطائفية تاكدت له عندما تصاعدت الاحداث فى اتجاه لم يتوقعه عدما فوجئ بتوقيع الميرغنى اتفاقا مع الحركة الشعبية لتحرير الجنوب بقيادة الدكتور قرنق ينص على تحقيق الوحدة والسلام بين الجنوب والشمال ولم يخف على العراب ان ثمن هذا الاتفاق فشل الحركة الاسلامية فى فرض الحكم الاسلامى على السودان وان اول ردوج فعل هذا الاتفاق ومؤشراته ستكون الغاء قوانين سبتمنبر الاسلامية وكونوامعى لنقف مع تداعيات الاحداث بعد ذلك وكيف كان مسلك العراب وكيف اصبح جال السودان