قرر المجلس الوطني تمديد أجله ، والإنعقاد في دورة استثنائية في أول يوم أثنين من شهر فبراير القادم لإجازة القوانين المتبقية المتعارضة مع الدستور الإنتقالي وعلي رأسها قوانين الأمن الوطني ، الصحافة والمطبوعات الإجراءات الجنائية ، والاستفتاء ، وتشكيل لجنة بين الشريكين (المؤتمر الوطني ، والحركة الشعبية) وكتلة التجمع الوطني الديمقراطي لدراسة وإعداد تلك القوانين وتجاوز نواب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أمس أزمة جديدة بعد إعلان رئيس البرلمان إنهاء أجل المجلس قبل إجازة القوانين ، وأفلح الدكتور غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان في إحتواء الأزمة في أعقاب مقاطعة نواب الحركة الشعبية لجلستي الأمس وذلك بعد جولات ماكوكية واتصالات داخل وخارج البرلمان إمتدت ل(6) ساعات انتهت الي التوقيع علي إتفاق بتمديد الدورة البرلمانية وكان التصويت علي الاتفاق قد شهد إنقساماً كبيراً بين نواب المؤتمر الوطني . وقضي الإتفاق الذي وقعه غازي عن المؤتمر الوطني ، وياسر عرمان عن الحركة الشعبية ، وبيتر سولي عن كتلة الأحزاب الجنوبية ، ,قضي بمطالبة الجهاز التنفيذي بالعمل علي إيداع القوانين المتبقية حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام والدستور في مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من يناير القادم . وقرر الإتفاق أن تجديد بطاقات النواب أمر إداري وأن الإجراء سيتم لتجديدها حتي التاسع من يوليو 2009م مع كفالة كامل حقوق النواب حتي نهاية أجل المجلس . وكان رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر قد وجه انتقادات حادة لنواب الحركة علي خلفية مقاطعتهم للجلسات وقال ( إن عهد التضليل قد ولى ) ، وبحسب صحيفة آخر لحظة إعترض الطاهر علي وعيد بعض نواب الحركة برفع شكوى ضده للنائب الاول الفريق سلفاكير وقال ( إن البرلمان مؤسسة قائمة بذاتها ولا تخضع لرئاسة الجمهورية ، وأنه سيد نفسه وسيد الجهاز التنفيذي).
