IMAD BABEKIR [[email protected]] يبدو أن عبارة (الأغلبية الميكانيكية) راقت للكثيرين من أهل السياسة والصحافة فكادت تغزو حتى الصحف الإجتماعية والرياضية ، ووجدت سوقها عند أصحاب القفشات والنكتة الذكية ، تماما كما يفعل رفقاء السكن السادة العزابة إذ صار بعضهم يمرر مقترحات العشاء بإسم الأغلبية الميكانيكية. هذه (المكنكة) لم يتنبه لها أهل الحركة الشعبية فيما يبدو إلا عند المنعطفات الأخيرة!!... الديمقراطية سلوك ينادي به الجميع وغالبا مالا يطاق عند تضارب المصالح مع هذا السلوك والسؤال.. أو ليست إجازة القوانين بعد أن تودع البرلمان عمل ديمقراطي؟! وكم من قانون تمت إجازته تحت هذه القبة وشاركت فيها الكتلة النيابية للحركة الشعبية؟! أم أن قوانين البيئة والتعليم والصحة ليست بذات الأهمية عند أهل الحركة الشعبية, الأهمية التي جعلتهم يخرجون للشارع متضجرين من قدرة الشريك الآخر على تمرير مايريد من تشريعات وقوانين , فخرج عرمان وباقان الذي يحلم أو هكذا يدعي بتغيير النظام الذي أعطاهم فوق مايريدون ,خرجوا ودعوا الناس للخروج لأن الوطني سيجيز ماتبقى من قوانين ... المدهش أن القوانين ستجاز بالتصويت من قبل نواب البرلمان وهذا ماتعرفه الحركة الشعبية منذ عودتها من فنادق نيروبي فما الجديد الوطني تمسك في الإ تفاقية بنسبة من مقاعد البرلمان تضمن له أن يفعل مايريد بالحركة الشعبية وبالشعب السوداني قبلها (ساله لوعرفت ما أحمله بداخل الكيس فسأعطيك منه برتقاله... فرد عليه تفاح! هذه النكتة القديمة السمجة ومثيلاتها لم يستمع إليها أهل الحركة الشعبية....فتوقعوا الحلوى في علبة الساردين) خرج عرمان وباقان وخرج معهم من خرج للشارع ضد إجازة قانون الأمن الوطني وقانون الأستفتاء وبعد أقل من إسبوع خرج علينا باقان في زينته أن يا نواب البرلمان..أجيزوا مابين أيديكم من قوانين, المدينة تتحدث صفقة أو قل تهمس ( قانون الأمن الوطني مقابل قنون الإستفتاء.. وزيادة) ذات باقان المناهض لإجازة القانون يدعو لما خرج ضده وعاشت العبارات التي لا تبلى كالعادة مرر المؤتمر الوطني قانون الأمن على علاته التي يبدو أنها لاتهم الحركة الشعبية كثيرا فهذا شأن شمالي وهي تفكر في الإنفصال كما يتضح لكل مبصر, مرر قانون الأمن الوطني والبعض مازال يغني راجل المرة حلو حلا.. والاخر يسأل هل سيعيد الهلال تسجيل حارسه المعز محجوب أم أن المريخ سيقتلعه ... وحتى يجد باقان مايقوله عن بطش رجال الأمن وتضييق الحريات يوما ما سافر إلى القاهرة بدعوى إقامة ندوة سياسية لم يجد لها في كل أيام السنة إلا يوم إجازة قانون الأمن الوطني! تمت إجازة القانون وفعل نواب الحركة ماطلب منهم وحان وقت التصويت على قانون الإستفتاء واتفق المتحكمان في أمر السودان أو قل نوابهما على 68 مادة واختلفوا على فقرة واحدة من خمس فقرات من المادة التي اختلفوا عليها ولأنها تهدد مصالح الحركة الشعبية بشكل واضح خرج عرمان و أعضاء كتلته من الجلسه ليعلو الصراخ بان المادة 27 البند3 والمتعلقة بحق الجنوبيين في شمال السودان وخارج القطر بالمشاركة في الإستفتاء عنصرية ودعوة للفتنة وخطأ في حق الإتفاقية كما يقول السيد عرمان!!! الديمقراطية المبكي عليها والمنادى بها مسوح ودثار لإنجاز غايات معينة والمصالح هي صاحبة الصوت الأعلى اهل الحركة يريدون أن يتفقوا مع الوطني على كل قانون بندا بندا قبل إيداعه البرلمان ثم يصوتوا معا _(إجرائيا فقط) _ بالرضا والقبول هم ونواب الوطني, ولبقية النواب الحوافز وبدلات السفر والمخصصات المالية وليعترض من شاء أن يعترض فسيمرر كل قانون يعرض ومن شاء من بقية النواب أن يستخدم عبارة(أغلبية ميكانيكية) التي يحبها عرمان والسادة العزابة فليفعل ..... سؤال غير بريء من الذي وراء إعادة عرض القانون والتصويت مرة أخرى كما جاء في الأخبار على البند الذي يراه عرمان إنقلابا ويرى غازي صلاح الدين في حذفه تناقضا مع الدستور؟؟؟ وهل سيعيد الهلال تسجيل المعز؟
