تنفي الحركة الشعبية وهي تخلع رداء أحزاب المعارضة من تجمع جوبا, كما تخلع الأفقي والحية الرقطاء جلدها وقميصها أنها لم ولن تعقد ذريعة للانسحاب من البرلمان خلال الفترة الماضية, التي اتخذت رذيعة للانسحاب من البرلمان خلال الفترة الماضية, ثم العودة اليه بعد مسيرة 7/12/2009م. ما لا يعلمه قادة وكوادر أحزاب تجمع جوبا أن الحركة باعتهم ولم تكثرت لهم ولم تأبه لتوسلاتهم بالبقاء معهم داخل محرقة المعارضة مقابل ثمن زهيد جدا, لا يدخل في اطار التفاهم بين الشريكين حول القوانين. واليك عزيزي القارئ واليكم قادة أحزاب جوبا وجماهيره العريضة التي سدت وجه الشمس هذه المعلومة البسيطة. بعد الاتفاق بين الشريكين الذي أعلنه د. نافع وباقان وعادت بموجبه الكتلة البرلمانية للحركة الي المجلس الوطني, عقدت اجتماعات ثنائية بين الشريكين علي مستوي لجنتين من الكتلتين البرلمانيتين للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية, للتفاكر حول اجازة القوانين خاصة قانون الامن الوطني..!! المفاجاة أنه في قانون الأمن الوطني الذي لم تنسحب الحركة من جلسته كما فعلت الكتل المعارضة الأخري أن الصفقة كانت رخيصة جداً, تكشف بجلاء أكاذيب الحركة وادعاءها الفارغ حول حقيقة مواقفها وهي مواقف منفعية تراعي فيها مصالح خاصة ليست بأية حال من الأحوال هي ما تريده الأحزاب المعارضة حول موجبات تحقيق التحول الديمقراطي. فقد طالبت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية, مقابل جلوسها داخل القاعة تحت قبة البرلمان وهي تعلم أن القانون سيجاز سواء أكان بتصويتها ضده أو بالانسحاب, طالبت مقابل جلوسها واصباغ شرعية كاملة علي الجلسة وعملية التصويت علي القانون واجازته بواسطة أغلبية المؤتمر الوطني الميكانيكية. بأن تصرف لنوابها كامل استحقاقاتهم المالية كاملة وبأثر رجعي عن الفترة السابقة التي انسحبوا فيها من البرلمان. وهي المقابل المادي لهم من مخصصات كان رئيس البرلمان السيد أحمد ابراهيم الطاهر قد منع صرفها لهم وأوقفها, اعمالاً للوائح المجلس في حالة الغياب..!! لن تصدق عزيزي القاري, أن كل هذا الهياج واخراج الشارع وزعيق عرمان وباقان والتظاهر والانتفاخ الاهوج أمام أحزاب جوبا, كان من بين أثمان ايقافه والتخلي عن التحالف هو بضع دريهمات احتاجها نواب الحركة الذين يترأس كتلتهم ياسر عرمان الذي يجسد هو وباقان المثل القائل (ان البراميل الفارغة أكثر ضجيجاً)..!! ان حاجة الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الي المخصصات وكميات الوقود وحصصه المخصصة لسياراتهم, كانت حاجة ماسة جداً, وأكبر من كل قضايا التحول الديمقراطي واجازة القوانين..!! الشئء الاخر, ان رئيس البرلمان كان قد رفض ما تم الاتفاق عليه بشأن دفع المخصصات بأثر رحعي, لكن تحت الحاح الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني التي توصلت لهذا الاتفاق وهذه الصفقة, وافق علي ذلك متجاوزا اللوائح, تقديرا لمصلحة أكبر ولدرء مفسدة كما تشير وتقرر القاعدة الفقهية. نستخلص من كل هذا, أن الحركة الشعبية تبني مواقفها اما علي مصالح تتعلق بالجنوب كما فعلت في قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية التي أجيزت بسرعة مع استفتاء أبيي أو تقوم علي مصالح ومنافع نوابها الذين كانت أعينهم معلقة بخزينة المال ويد الصراف في البرلمان وبيد العامل في محطة البنزين الذي يعبئ خزان وقود السيارات..!! نقلا عن الانتباهة السودانية 23/12/2009م