بسم الله الرحمن الرحيم كنت قد استشهدت فى مقالي العاشر عن الطبابة فى السودان برائعة المتنبي عبقري الشعر العربى: نحن أدرى وقد سألنا بنجد اطويل طريقنا ام يطول؟ وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل وفيما تدل مجريات الاحداث أن امور الطبابة الرصينة المبرأة من السلوك المهني الطائش والاهمال البين والجشع المقيت قد باتت ومن اسف من الماضي شأنها شأن كل مناحي حياتنا. ولا شك ان الطريق اليها سيطول ولله عاقبة الامور من قبل ومن بعد، ولا مغيث سواه. وتطالعنا الصحف السيارة بأخبار مفادها ان الاجهزة الرقابية قد ضبطت احدى شركات المستلزمات الطبية توزع ادوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وان تلك الشركات لم تكتف بذلك بل بلغت الخسة والازدراء بذل الرشى للجهات الرقابية. وفيما يبدو ان محن وازدراء رأس المال الطفيليللقانون والمجتمع اكبر مما نتصور. ولم تدر فى مخيلة وكلاء الادوية فى الزمن الجميل امثال ال عثمان صالح وشاكر كبابة و شبيكة و بودوريان وغيرهم من الكرام تسويق ادوية منتهية الصلاحية او رشوة جهات حكومية. وقد حرص هؤلاء الكرام على استيراد ادوية رصينة من اوروبا والولايات المتحدة وليس ادوية مشكوك فى نجاعتها من العالم الثالث. على كل حسنا فعلت الاجهزة الرقابية والسلطة الرابعة. ولكن ومن اسف لم تعلن بعد نتائج التحقيق على الراي العام وبالغ خشيتنا ان يكون الامر قد تم نسويته على النحو المعروف. لكن السؤال يظل قائما، كم من هؤلاء قد طالتهم يد العدالة وماذا عن زمر الاطباء ذوى السلوك المهني السقيم الذين لم تنل منهم الاجهزة الرقابية والمهنية والعدلية وماذا عن تجار الادويةوماذا عن الصيدليات التي تبيع الحبوب المخدرة فى ضحوة النهار. ثم ماذا عن مشاف واجانب من كل اصقاع الدنيا عرب وعجم ينهشون اجسام اهلنا وتمتلئ خزائنهم بمال السحت دون حسيب او رقيب. اطباء مدعون لا يحملون اية مؤهلات واخرين رغم مؤهلاتهم يفتقدون الضمير لا هم لهم سوى تقاضى اتعاب فاحشة وعلاج المرضى آخر مبتغاهم. حتام الناس يقضون نتيجة الاخطاء والاهمال والجشع وانعدام السلوك المهني القويم. لقد جأر الناس بالشكوى وأصوات المرضى واهلهم تنادى ومن اسف فان آذان أولى الامر قد صمها وقر. ولا يبدو ان كافة الاجهزة المناط بها الرقابة المهنية جادة فى انفاذ القوانين واللوائح وقسم الاطباء اما عن ازدراء بالناس او عصبية مهنية او حصانة مبذولة. بالأمس القريب ذهبت لطبيب يعمل بمشفى مشهور وبعد فحص متعجل استغرق دقائق معدودات تقاضى عليه اجره الباهظ بالكامل، اشار على بمعاودته فى عيادته الخاصة بحجة ان المشفى لا يوفر الوقت الكافي لمباشرة العلاج. هذا ديدن بعض زمر الاطباء الذين تجافوا السلوك المهني القويم واضحى جل همهم تقاضى الاتعاب اكثر من مرة. ورحم الله الطبيب الانسان محمد ادم ادهم وكان قد نادى فى نهاية اربعينات القرن الماضي بان الطبابة رسالة وليست مهنة وطالب بتأميم مهنة الطب. لا زلت اردد ان تناولي لشؤون الطبابة فى السودان انها شأن عام يجوز لي ولغيرى الخوض فيه. وسبق ليالقول ان فى الشأن العام يساور المرء اكثر من شعور، ولعل أهمها الحيرة فيما بين الحديث والسكوت. وكثيرا ما سألت نفسى إن كان الحديث مجديا بمعنى انى انفخ قربة مقدودة لكنى بالمقابل استقر وجداني أن السكوت على ما يشوب التطبيب من ازدراء واهمال وجشع لا يمكن السكوت عليه. لا أزعم أننى قد أوفيت مثالب ومحن الطبابةوالتطبيب فى السودان قدرهما ولا شك ان من بين جمهرة الاطباء من لديهم الكثير والمثير. من جانبي فقد حرصت على تناول امور الطبابة بقدر كبير من الرصانة والانصاف والموضوعية ولم أشأ أن انصب نفسى حكما فى امور تتناول الطبابة كعلم مداواة خشية سهام تلكم الزمر الجشعة وبعضهم لا تعوذهم الكفاءة والدربة والجرأة. وما اشتملت عليه المقالات الاثني عشر تكشف بجلاء ان ثمة قضايا تنضح سخونة قد اثيرت ومن اسف ان البرك الراكدة لم تتحرك. ولا تثريب على ان اكرر أننى كنت وما زلت اعتقد اعتقاد الجازم ان سلوكيات وقيم ممارسة الطبابة فى بلدنا تمر بفترة دقيقة وحرجة ويخشى العديد من الناس، بمن فيهم جمهرة من خيار الاطباء ممن اصطفاهم الخالق جل جلاله بنعم الصدق والتجرد والانسانية، أن تكون قد استقرت فى درك سحيق لا يعلم مداه الا الله. والسبيل الاوحد لانتشالها من وهدتها أن نعترف جميعا بالمشكلة وأن نتصدى لعلاجها واخر العلاج قد يكون بترا او كيا. لقد اهتممت بالطبابة والتطبيب من جوانب جوهرية تتعلق بالسلوك المهني والعناية الطبية الرصينة والحد من غضائض الجشع والاهمال وتلكم مسائل اعتقدت ان تكون مثار اهتمام الجميع ولكن الصمت المفزع ولا اقول المريب من معشر الاطباء والجماعات المجتمعية والجهات الرقابية والمهنية ينبئ ان الطريق نحو عناية طبية رصينة سيطول. ومن الانصاف ان اشير الى ان بعض الأطباء قد نشروا مقالات جياد عن مآلات السياسة العلاجية فى السودان وكم وددت ان تثير تلك المقالات نقاشا مهنيا مطولا من لدن الاطباء يقدم وصفة علمية مهنية تتناول كل اخفاقات الطبابة والتطبيب فى السودان واولهما سلوكيات وقيم المهنة. وكما لاحظ القراء الكرام أننى لم أخض فى السجال الدائر حول تجفيف مستشفى الخرطوم او نقل الخدمات للأطراف ذلك أننى غير مؤهل للتعقيب او الخوض فى مسائل لا دراية لي بها . لكنني لاحظت ومن حسرة ان الذين تصدوا للأمر لم يقدموا ابانة كاملة (للعنقالة) مثلى، لماذا التجفيف ولماذا نقل الخدمات للأطراف وما هي نتائجهما سلبا وايجابا على الخدمات الطبية والمواطن سواء بقيا على حالهما او تم التجفيف والنقل. لا جدال أن التوسع الأفقي فى كليات الطب والنقص البين فى المشافي التعليمية أفضى الى نتيجة منطقية الا وهى أن الهدف السامي لم يتحقق لأن مغالبة عدد الكلياتوتسليع القبول بها قد قضيا على جودة ورصانة تعليم وتعلم وممارسة الطبابة. وبدهي ان تسليع أي مهنة كفيل بالقضاء على قيمها المهنية ورصانتها. واضافة فان غياب الموارد والمعينات والادارة المقتدرة والرقابة المهنية والمجتمعية قد اسهم بشكل كبير فى العجز الفاضح لبعض المشافي الولائية والمراكز الصحية الطرفية على الاستجابة لحاجات المرضى. ومما لاشك فيه ان كل هذه الاسباب تشكل فيما بينها وصفة متكاملة لغياب السلوك المهني الرصين ووقوع الاخطاء الطبية القاتلة. لا اود ان اصدق ان الاطباء من هم على سيرة وعلم عبدالحليم محمد ومنصور على حسيب والتجاني الماحيومحمد ادم أدهم ومحمد حمد ساتى وداوود مصطفى وغيرهم من الرواد قد تلاشوا واعلم ان عديد الاطباء لهم من الكفاءة وحسن السيرة ما يمكنهم من التصدي الناجز لإنقاذ مهنتهم والمرضى من براثن الجشع والازدراء. وللمرء ان يتساءل ويلحف فى السؤال لماذا لا يقود خيار الاطباء حملة جللة لإنقاذ مهنتهم السامية من وهدة الجشع والازدراء. وقد دلت حادثة الاعتداء غلى قسم الطوارىبمستشفى شرق النيل الاخيرة ان الجماعات المجتمعية قد فقدت الثقة فى المؤسسات العلاجية والاطباء على حد سواء. ما الذى يقعد الشرفاء من اطباء السودان عن انفاذ الية ذاتية تعيد الطبابة والتطبيب الى حاضنتهما الانسانية. لا اود ان افقد الامل فى حاكمية المجلس الطبي واراه بمعونة عديد الاطباء والجهات العدلية أقدر على إعمال ألية إلزامية شفافة وفاعلة تلزم المشافي و الاطباء بالتبليغ عن الأخطاء، الية تهدف الى تلافى الاخطاء المميتة او التي قد تؤدى الى عجز تام. ويتعين أن تكون المعلومات متاحة للجميع بحيث تضمن حق الجمهور في معرفة الاوضاع غير الامنة في مشفى بعينه او عيادة طبيب بعينه. ولا شك ان التبليغ الإلزامي يكفل للأجهزة الرقابية والجمهور التحقق من المسؤولية ومعرفة الاثار المترتبة (جنائية او مدنية او إدارية). لقد دعوت فى مقالاتي السابقة الى ضرورة اشتراك الجماعات المجتمعية فى تقييم فاعلية الخدمات الطبية المقدمة من الدولة والقطاع الاستثماري والمحلى والأجنبي اذ لا يملك احد الحق فى استبعاد وتغييب الجماعات المجتمعية صاحبة الحق الاصيل بالإضافة الى الصحافة وذوى الرأي من المساهمة الفاعلة فى تقرير مسار الخدمات المقدمة وما تراه صالحا ونافعا لأفراد المجتمع. ولا بد ان نبتعد عن سياسات التوجس والجبايات والتخلف الإداري. إن السحب السوداء القاتمة التي تخيم على مناحيحياتنا لن تنقشع من تلقاء نفسها. اذن لا بد لنا من أخذ وقفة نسترجع من خلالها ما كنا عليه وما نحن عليه اليوم وان نبحث فى جميع نواحي الاختلال الذى اصاب سلوكيات وقيم ممارسة الطبابة فحسب بل وغيرها من المهن. أن استشراء السلبية القاتلة ستتكفل بالقضاء على كل ما لدينا من قيم مهنية. إن ما يدعو للقنوط ان الطبابة والتطبيب اضحيا مجالا لاستثمار الاطباء ورجال الاعمال والاجانب فى ظل تآكل دور الدولة فى توفير الرعاية الطبية مما ادى الى توارى وتلاشى القيم الانسانية السامية الرفيعة وتفشى الجشع العارم. اما ان استنكف المجلس الطبي وجمهرة الاطباء عن حماية المرضى بسبب العصبية المهنية والجرأة على الباطل ومداراة الاخطاء والاهمال فلا مناص عندئذ من انفاذ تشريع جامع يشمل المسؤولية الجنائية والتقصيرية. ومن هذا المنبر أدعو الى أن نتنادى الى تكوين لجنة قومية مختارة من كل ذوى الاختصاص والاهتمام والرأي لتقييم مسار وفاعلية الخدمات الطبية المقدمة من الدولة والقطاع الاستثماري المحلى والأجنبي واعادة هيكلتها على اسس علمية وادارية واجتراح سبل إسعافية تعيد للمواطن والمجتمع ثقتهما فى الطبابة والتطبيب. وقد يكون من الضروري إعادة تقييم الكفاءة الاكاديمية للكم الهائل من كليات الطب بل كذلك الاطباء انفسهم إذ لا بد من الاستوثاق من الكفاءة المهنية للأطباء. إن ترك الطبابة وغيرها من الخدمات المجتمعية خاضعة لسيطرة ذوى المصالح لا بد ان ينتهى ذلك ان استمرار السلوك الأبوي فى تقرير الصالح وغير الصالح للناس تشوبه اكثر من شبهةخاصة ان الرقابة الحكومية والمهنية على الخدمات والسلوك المهني لبعض زمر الاطباء ومؤسسات الطبابة واهنة وخاذلة. ما نريده رقابة مجتمعية وتشريعية تشارك فى تفعيلها كافة المهن الطبية تستمد فاعليتها من احساس عميق بالمسؤولية المجتمعية والمدنية. ولا ريب انهما تنموان فى جو المشاركة والتفاعل. ونقولها بصوت داو ان لا احد يملك الحقيقة وتقرير الخطأ والصواب والحق والباطل فالمجتمعات لا ثقة لها فى من يدعون امتلاك حق التقرير. و لا بد لي وانا اختم مقالاتي عن الطبابة فى السودان ان استذكر مقولة الشيخ الرئيس ابن سينا " انه ليس واحد من علوم الطب الا علما ، لكن احدهما علم اصول الطب والاخر علم كيفية مباشرته" واستعيد مقولة العلامة طيب الذكر التجاني الماحي " لا يجوز ان يتعاطى مهنة الطب الا من كان على سيرة اقلينوس" وكم من الاطباء قد توفر علىكتاب القانون وعلى سيرة اله الطب عند اليونان. إن الدعوة لإنقاذ الطبابة والتطبيب من براثن الجشع والازدراء والاهمال وتلاشى السلوك المهني القويم تنطلق من ادراك لواقع مرير محبط والا سيطول بنا الطريق . والله من وراء القصد. 7 فبراير 2016 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
