سودارس : مراجعات نقدية في جدوى حملة التوقيع من أجل رفع العقوبات .. بقلم: خالد عثمان الفيل

كامل إدريس يقود وفد السودان للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟ مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة" إدانة إفريقية لحادثة الفاشر دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر الاجتماع التقليدي الفني: الهلال باللون باللون الأزرق، و جاموس باللون الأحمر الكامل يا ريجي جر الخمسين وأسعد هلال الملايين الشعبية كسلا تكسب الثنائي مسامح وابو قيد مراقد الشهداء ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية) شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها 10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية! الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!! صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مراجعات نقدية في جدوى حملة التوقيع من أجل رفع العقوبات .. بقلم: خالد عثمان الفيل

سودانيل نشر في سودانيل يوم 10 - 02 - 2016

بخصوص المبادرة الواسعة والمنتشرة للمشاركة في مذكرة رفع الحظر عن العقوبات عن السودان والتي ستُقدم للحكومة الأمريكيّة، فقد كنت قد كنت قد كتبتُ مقالاً قبل أسبوع من الآن ثم أنني تناسيت الأمر وانتظرتُ أن يقوم أحد الباحثين أو المهتمين بالشأن السياسيّ أن يكتب توضيحاً نقدياً حول الجدوى الحقيقيّة من هذه المبادرة، ولكن لا يبدو أن هذا قد حدث حتي الآن بصورة واسعة، فكان من الضروري المساهمة بالقليل من الرأي خصوصاً بعد أن أقترح أحد الأساتذة الأجلاء أن تساهم جامعة الخرطوم بثقها الأكاديميّ والاجتماعيّ في دعم الحملة وأن هذا المقترح قد طُرح فعلاً في مجلس أساتذة جامعة الخرطوم، وسيُعرض للنقاش مرة أخري في المجلس القادم لأساتذة جامعة الخرطوم.
في الاقتصاد السياسيّ هنالك جدال حول من يَصنع القرارات السياسيّة في الديمقراطيات المستقرة، أو لمصلحة من يتم إقرار السياسات في الدول الراسخة في السلوك الديمقراطيّ؟ وغالباً ما يكون النقاش حول ثلاثة فئات رئيسيّة:
1- غالبية المواطنين أو ما يعرف ب Median Voter وهذا يعني أن أغلب السياسات والقرارات التي تتخذها الأحزاب السياسيّة يتم اتخاذها وفقاً لمصلحة غالبية السكان وهي فرضية يُبرر بها بعض العلماء عدم وجود فروق جوهريّة كبيرة بين السياسات التي تطبقها الأحزاب عندما تستولي علي السلطة سواء كانت أحزاب يمينية أو يسارية أو غير ذلك، والإداء بأن السياسات في الديمقراطيات المستقرة تتم لمصلحة غالبية السكان هو الإداء المنتشر والسائد بين أغلب المثقفين أو السياسيين أو عامة الناس وفقاً للتعريف الشائع عن الديمقراطيّة بأنها: " حكم الشعب للشعب ولمصلحة الشعب"
2- الادعاء الثاني هو أن السياسات يتم اتخاذها لمصلحة طبقة رجال الأعمال أو Oligarchy theory وهؤلاء ليسوا مجرد اتحاد رجال للأعمال أو اتحاد أصحاب العمل مثلاً، هؤلاء هم الأثرياء جداً في المجتمع مثل نجيب سويرس في مصر مثلاً أو الوليد بن طلال في السعودية أو أسامة داود في السودان، والادعاء هنا بأنه هذه الطبقة تُؤثر علي صنع السياسات سواء بشراء السياسيين أو بالضغط الذي يمكن أن يفرضوه علي الحزب الحاكم بتأثيرهم الكبير في الاقتصاد والإعلام، وهو ادعاء له ثقل أكاديمي خصوصاً أن أغلب الديمقراطيات المستقرة ذات سياسات اقتصادية ليبرالية قوية مما يصنع فوارق اقتصاديّة كبيرة جداً بين المواطنين ومع تقادم الزمن تؤدي هذه الفوارق إلي ظهور طبقة من الأثرياء جداً لهم نفوذ وسلطة في المجتمع والسياسة. ولا يخفي علي المتابعين التقرير الأخير والذي صدر في مطلع عام 2016 بأنه 62 ثرياً يحتلون ويسيطرون علي أكثر مما يحصل عليه نصف سكان هذا الكوكب، وأحد الأفكار الرئيسيّة في كتاب توماس بيكتي الأخير " رأس المال في القرن الواحد والعشرين" تقول بأن اللامساواة ( سواء في الثروة أو في الدخل ) ثاوية وكامنة في بنية الدولة الليبرالية لا محالة ولا فكاك منها، وأنها كلما بعدت الدولة عن السياسات الليبرالية ( مثل الدول الإسكندنافية وغيرها مما يطلق عليه دول الرفاه الاجتماعي) كلما قلت نسبة اللامساواة بين المواطنين فيها، وكلما اقتربت الدولة من السياسات الليبرالية ( أمريكا، وبريطانيا وبقية دول غرب أوربا) كلما زادت اللامساواة.
3-أما الادعاء الثالث لتفسير لمصلحة من يتم إقرار السياسات في الدول الديمقراطية فهو المجموعات المنظمة Organized interests سواء كانت أحزاب سياسية، أو جماعة منظمة (Lobbies) داخل الحزب الحاكم، أو النقابات العماليّة، أو حتى طبقة رجال الأعمال، وفي هذه الفرضية فإن المُنظم أكثر هو من يحوذ على السلطة ويشرع سياسات تكون في مصلحته.
لن أخوض في أي هذه الادعاءات صحيحة، ولكني سأنقل السؤال إلي منطقة تتعلق كثيراً بالحوار حول رفع العقوبات الأمريكية، والسؤال هنا: لمصلحة من يتم إقرار السياسات وتشريعها في أمريكا ؟ هل تُشرّع السياسات الأمريكيّة لمصلحة غالبية المواطنين، أم لمصلحة طبقة رجال الأعمال، أم لمصلحة الجماعات المنظمة؟
في عام 2010 صدر كتاب مهم في حقل الاقتصاد السياسي والعلوم السياسيّة وهو كتاب:
Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich Richer—and Turned Its Back on the Middle Class
للمؤلفين: البروفيسور Jacob S. Hacker خريج جامعتي هارفرد وييل Yale و البروفيسور Paul Pierson رئيس كرسي العلوم السياسية والسياسات العامة بجامعة كاليفورنيا: بيركلي. المحاجة الرئيسية في الكتاب هي أن طبقة رجال الأعمال الثرية جداً في أمريكا، في الثلاثين عاماً الماضية، تستخدم القوى والأحزاب السياسية لإقرار سياسات تتماشي مع مصالحها الاقتصادية، وكيف أن هذه السياسات تزيد الغني غنىً والفقير فقراً، ويتناول الكتاب بالتدقيق ثلاثة جوانب رئيسية تظهر فيها قوة هذه الطبقة هي: قدرتها علي خفض الضرائب المفروض عليها، ورفع الضوابط في الصناعة المالية (البنوك وغيرها)، الحفاظ على النقابات العمالية ضعيفة وعاجزة وأخيراً الحفاظ على التراخي في الضوابط إدارة الشركات (باختصار = المزيد من السياسات الليبرالية في الجوانب المالية والبنكية وكذلك في سوق العمل، بالإضافة للتضييق علي العمال والطبقات الوسطي).
ويقول الكتاب كذلك أن أغلب النفع والفائدة من السياسات الامريكيّة ومن عوائد التنمية الاقتصادية في أمريكا في الثلاثين عاماً الماضية كانت ولا زالت تذهب ل 1% من الأمريكيين، وأغلب هذه الفوائد التي تذهب لل 1% تذهب تحديداً ل 0.1% من السكان! فعلي سبيل المثال في عام 1960 كانت نسبة الضرائب علي 0.01% من السكان الأمريكيين (وهم طبقة الأثرياء جداً) أكثر من 70% من دُخولهم وثرواتهم، بينما في عام 2003 تقريباً تضاءلت هذه النسبة لتصل لقرابة ال 40% من ثرواتهم، وهذا الفارق، أعني 30% من دخل هؤلاء الأثرياء هو فعلاً مال ضخم جداً، خصوصاً إذا علمنا كما ذكرت سابقاً أن ما يكسبه 62 ثرياً حول العالم يساوي أكثر من دخل نصف سكان العالم أجمع، فإذا حاولنا حساب 30% من دخل هؤلاء الأثرياء جداً مثلاً، في الغالب فإن مقدار هذا المال سيكون يساوي ميزانيات قارات وليس ميزانيات دول فقط، وقد يكون كفيلاً لحل كل مشاكل الفقر والجوع والتخلف في العالم كله !
وهنا يتساءل أي شخص هل يمكن أن يوافق المواطنون الأمريكيون علي ذلك من دون احتجاج أو معارضة، كيف يمكن أن تطبق مثل هذه السياسات الغير عادلة ويتم السكوت عنها سواء من المجتمع المدني أو من المواطنين العاديين أو النقابات العماليّة؟
يتم هذا في العلوم السياسية بوسيلتين أثنين هما: التشويش والتضليلObfuscation بمعني أن تُوهم المواطنين أن هذه السياسات ستكون في مصلحتهم ولمنفعتهم بواسطة وسائل الإعلام (وهذا أمر سهل جداً إذا علمنا أن أغلب القنوات الفضائية ووسائل الإعلام هي من أملاك الطبقة الثرية جداً وليست من أملاك الفقراء أو العمال أو الطبقات الوسطي)، ثم يتم إكمال تمرير هذه السياسات باستخدام Drift أو التحرك التدريجي في السياسات وعوائدها لمصلحة طبقة الأثرياء. وفي الحقيقة هذا الأمر يكتمل تماماً إذا علمنا أن المواطن العادي (ليس عندنا فقط بل حتي في أمريكا) لا يقرأ تفاصيل القرارات السياسيّة ولا يعرف الدستور ولا يشاهد جلسات البرلمان التي تقرر فيها السياسات وإنما يعلم بذلك من نشرات الأخبار والصحف والجرائد التي توجهها كثيراً طبقة الأثرياء، والقادرة كذلك علي صرف اهتمام الناس عن متتبعات وتفاصيل هذه السياسات بعرض أخبار المشاهير والفنانين وأخبار الحروب العالمية وأخبار أخر الأفلام!
إذا كان هذا هو الواقع في تمرير السياسات في أمريكا التي يريد عدد من المواطنين السودانيين تقديم المذكرة الاقتراحية لهم، وكيف يتم تخدير وخداع حتي المجتمع الأمريكي المليء بالناشطين والناشطات: ألا يجدر بنا أن نُعيد النظر فعلاً في جدوى وفائدة هذه الوسائل والمبادرات والتوقيعات ؟ فإذا كان البرلمان الأمريكي يُقرر سياسات في مصلحة الأثرياء ويدير ظهره لطبقة العمال ومتوسطي الدخل في أمريكا نفسها، فهل سيلتفت لعريضة مقدمة من الشعب السوداني؟ وإذا كانت السياسات تقرر لمصلحة الأثرياء ألا يجدر بنا أن نفهم هذا السياق السياسي ونحاول التحرك فيه إذا أردنا فعلاً أن نرفع العقوبات الاقتصاديّة؟ مثلاً أن تتحرك لجنة من رجال الأعمال أصحاب الثقل النوعي في السودان وتعرض مقترحات ترجع بالنفع لطبقة الأثرياء في أمريكا وللاقتصاد السوداني في ذات الوقت مثلاً، مما سيخلق دوافع اقتصادية لسن سياسات وقوانين ترفع العقوبات الاقتصاديّة ؟
العقوبات الاقتصادية التي تطبقها أمريكا علي الدول في الغالب لا علاقة لها بمستوي الحرية أو بعقيدة النظام الحاكم أو بطشه، السعودية تقيم الحدود الإسلامية وتقطع رقاب القتلة، وتقطع أيادي السارقين، وتمنع المرأة من القيادة، وليس فيها ديمقراطيّة ولا شفافيّة، والصين كذلك ليست دولة ديمقراطية ولا يوجد بها حتي فيسبوك لتكتب فيه وتعبر عن رأيك وكل القنوات الإخبارية العالمية ممنوعة من البث في الصين، ولو أردت أن تثكلك أمكَ، ويُيتم أطفالكَ، وتُرمل زوجتكَ في الصين فتحدث عن فساد الطبقة الحاكمة أو لماذا يحق لهم أن يفعلوا كذا وكذا ولا يحق لغيرهم! هل تقيم أمريكا عقوبات علي السعودية أو الصين ؟لا فالعلاقة بينها وبينهم أحلي من السمنة علي العسل، لماذا؟ لأن العقوبات الأمريكية هي أداة اقتصادية لا أكثر ومتي ما توفرت دوافع ومنافع اقتصادية فإن الحكومة الأمريكية سترفع هذه العقوبات.
أخيراً، هل قرار إدخال جامعة الخرطوم أو غيرها من المؤسسات الأكاديمية في حلبة هذا الصراع قرار سليم؟ خصوصاً أن بعض الأساتذة اشترطوا لإدخال الجامعة في هذا المعترك أن تصرح الجامعة وتناشد الحكومة السودانيّة لإطلاق الحريات ؟
لا، القرار غير سليم فكما علمنا في الكلام المذكور سابقاً محركات العقوبات الامريكية محركات اقتصادية ونفعية محضة، ودخول الجامعة في هذا المعترك خصوصاً مع تأكيد البعض والدعوة لمناشدة الحكومة السودانيّة بإطلاق الحريات سيُظهر الجامعة كخصم سياسيّ في الساحة السودانيّة، وهذا في الوقت الحالي لا يَخدم مصلحة الجامعة كمؤسسة أكاديمية لأنه سيجعل النظام ينظر للقائمين عليها وللأساتذة فيها علي أنهم جماعة ضغط مجتمعي سياسي عليها، مما سيحفزها لمزيد من التدخل في طريقة تعيين مدير الجامعة وطاقم الإدارة والتدريس وهذا كما سبق في تاريخ الجامعة ليس من مصلحتها فيما أري.
نعم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الغرب تكون لها مواقف سياسيّة، مثل حملة المقاطعة الأكاديميّة للكيان الصهيوني التي انتشرتْ في الجامعات البريطانيّة واقرها الاتحاد العام للطلاب في بريطانيا ودعمها، بل ودعمتها بعض الدوريات الأكاديمية المرموقة في أمريكا مثل دورية الجمعية الأمريكيّة للأنثروبولوجيا، لكن السياق السياسيّ الديمقراطيّ هنالك، ليس مثل السياق السياسي في السودان.
في النهاية أرجو فقد أن يعيد الناس النظر في مثل هذه القضايا والمواقف السياسيّة التي قد تكون لها آثار اجتماعية وأكاديميّة لا تُحمد عقباها، وألا نتعامل مع مثل هذه القضايا بتلك البساطة والتي قد تجعل هذه الفرص تتحول إلي نقم !
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خالد عثمان الفيل
طالب ماجستير بالاقتصاد السياسي للتنمية في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسيّة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.