أعلن السيد بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادى فى الأسبوع الأخير من يناير 2016 فك الحكومة لاحتكار استيراد وتوزيع غاز الطهى والفيرنس والطائرات وترك تلك الانشطة للقطاع الخاص. وجاء فى التوضيحات التى قيلت لاحقاً إن القرار قد اتخذ بناءً على قرار صادر من رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير فى 21 ديسمبر 2015 يقضى بالسماح للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع المشتقات البترولية بأنواعها المختلفة ودون أى قيود فيما عدا تلك المتعلقة بالمواصفات والسلامة.وكان رئيس المجلس الوطنى الدكتور ابراهيم أحمد عمر أول من جاهر باعتراضه على قرارات وزير المالية والتخطيط الاقتصادى الأمر الذى شجع آخرين من حزبه المؤتمر الوطنى على المجاهرة باعتراضهم أيضاً.وأعتقد ان كل اللوم يقع على السيد بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادى الذى تعامل مع الشعب السودانى والبرلمان بدرجة عالية جدا من الاستخفاف وذلك لأن القرارات حول القضايا الشائكة thorny issuesمثل رفع الدعم أو فرض ضرائب جديدة لزيادة ايرادات الحكومة تتطلب مقادير كبيرة من الشفافية والشرح والاقناع قبل صدور القرار.وتلك مهمة ليست مستحيلة ولا صعبة عندما يكون هناك منطق قوى يدعم مثل تلك القرارات لأن اغلبية المواطنين السودانيين تتمتع بدرجة عالية من الوعى السياسى والحس الوطنىوالقدرة على التمييز بين الحق و الباطل والاستعداد لتفهم دواعى اتخاذ القرارات الصعبة وتحمل تبعاتها وخاصة عندما تتعلق القرارات بتحقيق مصالح الناس وطموحاتهم أو بتحقيق العدل بينهم.ولكن أخشى ان يكون السيد بدر الدين محمود عباس من الذين لا يحسنون الظن بالشعب السودانى أو يعتقد ان الشعب السودانى خارج دائرة إتخاذ القرارت واذا كانت له ردة فعل رافضة فأنه مقدور عليها.وربما تكون للسيد بدرالدين محمود عباس وزير المالية و التخطيط الإقتصادى أسباب خاصة تجعله يتحاشى مواجهة الشعب السودانى ويدغمس ويخفى المعلومات مثل السعر الذى يباع به اليوم خام النفط السودانى للمصافى. ما هو دعم الاسعار ؟ قد تقوم الحكومة بدعم الاستهلاك أو دعم الانتاج لأكثر من دافع وبأكثر من طريقة . وسوف أركز فى هذا المقال على دعم الاسعار لأنه الدعم المعمول به اليوم فى السودان. ويقصد بدعم السعرprice subsidy بيع سلعة أو خدمة الى المستهلكأو الشخص الذى يشترى السلعة أو الخدمة بسعر أقل من السعر الذى سيكون عليه دفعه فى حالة عدم وجود الدعم. فمثلا كان سعر اسطوانة الغاز سعة (15) كيلواجرام يتراوح فى الخرطوم بين (25)جنيه و (35) جنيه ولكن ارتفع بعد ازالة الدعم الى ما بين (75) جنيه و (85) جنيه أى ارتفع السعر بمقدار خمسين جنيه على الأقل.أما فى حالة دعم الانتاج فأن الحكومة تقوم بشراء السلعة أو الخدمة من المنتج بسعر أعلى من السعر الذى كان سيبيع به فى حالة عدم وجود الدعم.ولكن هل هناك أى منطق اقتصادى او أخلاقى يسند دعم إسعار إستهلاك القمح والبنزين والجازولين الذى يمارس فى السودان ؟ فى دعم الاستهلاك فساد و محاباة وظلم: يعرف القارئ الكريم ان تخفيض سعر ايه سلعة أو خدمة عن طريق دعم السعريؤدى الى زيادة استهلاك السلعة أو الخدمة المدعومة لسببين الأول هو زيادة الدخول الحقيقية للمستهلكين للسلعة المدعومة الامر الذى يمكنهم من شراء كميات أكبر والسبب الثانى والمهم جدا حول تحول المستهلكين من استهلاك السلع غير المدعومة التى تنافس السلع المدعومة مثلا فى السودان التحول من استهلاك الذرة والدخن الى استهلاك منتجات القمح.وفى ذلك انحياز صريح ومحاباة للناس الذين يستهلكون السلعة المدعومة مثل القمح والذين ينتجونه وظلم صريح للناس الذين يستهلكون الذرة والدخن والذين ينتجونها وذلك لأن دعم الإستهلاك ينطوى على توسيع السوق بالنسبة للمنتج الذى ينتج القمح وتضييق السوق على المنتج الذى ينتج الذرة والدخن.وهكذا نحن فى السودان ندعم ومن ميزانيتنا المنهكة المزارع الامريكى والكندى والاسترالى الذى ينتج القمح ونؤذى المزارع الغلبان فى الجزيرة والقضارف وغرب السودان الذى ينتج الذرة والدخن. من دقنه وأفتل ليه : الملاحظة الاساسية الاولى حول الدعم المعمول به فى السودان هى انه دعم شامل متاح لكل الناس الغنى والفقير وليس فيه تمييز بين من يحتاج فعلا للدعم ومن لا يحتاج له. و الملاحظة الاساسية الثانية هى أن الدعم متاح عملياً وبالدرجة الاولى لسكان العاصمة وتباع السلع المدعومة خارج العاصمة الخرطوم بأسعار مضاعفة. ويمول الدعم فى السودان كما يعرف القارئ الكريم من ايرادات الحكومة المركزية ومن طباعة العملة.وتأتى ايرادات الحكومة بالدرجة الاولى من الضرائب غير المباشرة التى تفرض على السلع و الخدمات مثل ضريبة القيمة المضافة و ضريبة الإنتاج و الجمارك على السلع المستوردة و من الضرائب المباشرة على الدخول من أجور وأرباح تجارية وايجارات عقارات وكما يعرف القارئ الكريم هناك ميزة أساسية للضرائب المباشرة او الضرائب على الدخول وهى انها ضريبة تصاعدية بمعنى ان صاحب الدخل الاكبر يدفع ضريبة أكثر ولكن لا تميز الضرائب غير المباشرة التى تفرض على السلع والخدمات بين المستهلكين من ناحية الدخل لان الغنى والفقير يدفع نفس مقدار الضريبة على كل وحدة من السلعة أو الخدمة يقوم بشرائها .وقد قلت فى مقالى بعنوان : (موازنة العام 2016 والقفز فوق الحقائق المرة) الذى نشر فى منتصف شهر يناير 2016 ان الضرائب تشكل نسبة (74%) من ايرادات الحكومة المتوقعة خلال هذا العام 2016 ولكن تشكل الضرائب المباشرة نسبة (6%) فقط من الضرائب وتعتمد الحكومة اعتماداً أساساياَ على الضرائب غير المباشرة التى يتحملها كل أفراد الشعب السودانى. أما طباعة العملة فقد بلغت مليارين ونصف المليار جنيه سودانى فى العام 2014 و بلغت ثلاثة و نصف المليار جنيه فى العام 2015 حسب تقديرات الموازنة ويتوقع أن تصل طباعة العملة الى (4) مليار جنيه فى هذا العام 2016.وتؤدى طباعة العملة كما يعرف القارئ الكريم الى ارتفاع الاسعار وتآكل القيمة الشرائية للدخول وخاصة دخول اصحاب الدخول الثابتة والقليلة من جنود وعمال وموظفين.وتلك ضريبة تسمى بضريبة الغلاء inflation tax. وهكذا تأخذ الحكومة من جيوب الناس و خاصة الفقراء وترد اليهم بعض ما تأخذه منهم فى شكل دعم للرغيف والبنزين والجازولين وهكذا تنطبق عليها مقولة : (من دقنه وأفتل اليه)ولذلك فان دعم الاستهلاك المعمول به فى السودان مجرد خداع واستعباط لان الدعم يمول من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عامة الناس الجزء الاكبر منها ويمول من طباعة العملة التى تؤدى الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات وتآكل القيمة الشرائية للدخول. التكاليف الاقتصادية أو الفرصية للدعم: بلغت التكاليف المالية للدعم وحسب تقديرات الموازنة العامة (6.5) مليار جنيه فى العام 2014 (14% من المصروفات) و(10) مليار جنيه فى العام 2015 (17% من المصروفات) ويتوقع ان تصل التكاليف المالية لدعم المحروقات و الكهرباء و القمحالى (9) مليار جنيه خلال هذا العام 2016 (13% من المصروفات).ولكن ما هى التكاليف الاقتصادية أو الفرصية للدعم opportunity cost ؟ هناك فى علم الاقتصاد فكرة عامة أو مفهومة concept اسمها الكلفة الفرصية أو السانحية وتعنى أفضل بديل تضحى به عندما تقوم بامضاء وقتك فى القيام بعمل معين أو تصرف مبلغ من المال فى شئ معين.فمثلا اذا قضيت ساعة من الوقت تشاهد التلفاز فما هو افضل عمل آخر بالنسبة لك كان يمكنك القيام به فى تلك الساعة ؟ هل هو قراءة كتاب أو زيارة جدتك ؟ اذا كانت تعتقد انك قد ضحيت بزيارة جدتك من أجل مشاهدة التلفاز فأن زيارة جدتك هى الكلفة الفرصية لمشاهدة التلفاز.وهكذا بالنسبة للمال فأن التكاليف الاقتصادية أوالفرصية للمال عندما تصرفه على شئ معين هى الشئ الآخر الذى ضحيت به.فمثلا عندما قمنا بصرف (6.5) مليار جنيه فى العام 2014 و (10) مليار جنيه فى العام 2015 فأن التكاليف الاقتصادية او الفرصية لدعم استهلاك الرغيف والبنزين والجازولين هى فرص الدراسة فى مرحلة الاساس التى لم نوفرها للأطفال الذين لا يجدون أماكن للدراسة.وقد تقول أنت إن التكلفة الإقتصادية للدعم هى الانهيار الكامل لخدمات الصحة والتعليم التى كان يمكن ان توجه اليها أموال الدعم.وعلى الرغم من ذلك يوجد بيننا من لا يستحى ويبكى أو يتباكى على دعم الرغيف والبنزين والجازولين والغاز. مجالات للصرف أحق بالمال من دعم أسعار الإستهلاك: قلت فى مقالى بعنوان(موازنة العام 2016 والقفز فوق الحقائق المرة) الذى نشر فى منتصف يناير 2016 أنه و حسب الإحصاءات الصادرة من الأجهزة الحكومية : أولاً يوجد بالسودان اليوم حوالى مليونى (2مليون) طفل وطفلة لا يجدون أماكن للدراسة بمرحلة الاساس (راحوا ساكت). وثانياً تحتاج (40%) من الطرق المسفلتة فى السودان الى صيانة واعادة تأهيل. وثالثاً (41%) من المصانع بالخرطوم متوقفة عن العمل. ورابعاً تدهورت خدمات الصحة والتعليم فى كل السودان ووصلت لمستويات مخجلة الأمر الذى أدى الى تحول الناس الى القطاع الخاص للعلاج والتعليم. وخامساً قام كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بترتيب الدول حسب متوسط دخل الفرد فى العام 2014.ومن بين (187) دولة تضمنها ترتيب صندوق النقد الدولى جاء ترتيب السودان فى المرتبة (138) حيث بلغ دخل الفرد (4296) دولار فى العام ويعادل (38%) فقط من الدخل الأوسط median وهو دخل الفرد فى الدولة التى تقع فى المرتبة (94) وهى دولة القديس لوسيا ومقداره (11341) دولار فى العام.والسودان ضمن أفقر خمسين دولة فى العالم على الرغم منموارده الهائلة. الاستثمار والمزيد من الاستثمار: عندما تكون اغلبية الناس فقيرة مثل حالنا فى السودان فأن الفقر لا يزال بدعم الاستهلاك ولكن بتوفير فرص العمل و كبح الأسعار بالتحكم الصارم فى حجم الكتلة النقدية وزيادة الانتاج عن طريق توجيه الموارد المالية والبشرية للاستثمار والمزيد من الاستثمار فى البنيات التحتية من طرق وجسور و مواعين تخزين المياه وفى التعليم والتدريب والبحث العلمى و الصحة واطلاق طاقات الناس كل الناس لكى يعملوا ويستثمروا فى كل القطاعات التجارية من صناعة و زراعة والنقل البرى و البحرى و الجوى وخدمات الإتصال وانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الخ وعدم تفصيل السياسات لتمكين شخص معين أو حزب معين أو مجموعة او مجموعات إجتماعية أو جهوية معينة.لأن احساس الناس بوجود المحاباه والظلم يدفعهم الى القيام بتصرفات مهلكة و مدمرة و الاحجام عن المخاطرة بأموالهم. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
