بيان من حركة تحرير السودان برئاسة الأستاذ/ عبد الواحد النور بخصوص مستقبل دارفور و إجازة قانون الإستفتاء لجنوب السودان تتقدم حركة تحرير السودان برئاسة الأستاذ/ عبد الواحد النور بالبُشرى والتًهانِى الحَارة إلى شعب جنوب السودان ، بإجازة قانون الإستفتاء لتحقيق المصير لشعب جنوب السودان، بعد نضالٍ طويلٍ تم إنتزاع هذا الحق الذى يمثل الحرية الأبدِية لشعب جنوب السودان. حيث إن الحُلول السابقة لقضية جنوب السودان من حكم ذاتى ومناصب شكلية فى القصر الجمهورى فشلت ولكن إتفَاقِية نيفاشا أتت بالحل الناجِع الشافِى الحاسِم لأنها تضمنت ممارسة حق تحقيق المصير لشعب جنوب السودان. وفى ذاتِ السياق ما من أمة أرتُكِبت فى حقها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم التطهيرالعرقى إلا حكمت نفسِها بنفسِها ولنفسِها على سبيل المثال رواندا ، تيمور الشرقية وكوسوفو وذالك وِفقاً للقانون الدولى و الإنسانى الذى يسمح لهذه الشعوب بممارسة حقها فى وضع خاص لضمان عدم تكرار جرائم التطهير العرقى ، جرائم الإبادة الجماعية ، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية من جلاديهم مرة أخرى فى المستقبل، وخاصة اذا الجُناة لا زالوا هاربِين من إستحقاقات العدالة الدولية فى المثول أمام محكمة الجنايات الدولية. الأسس التى يقوم عليها الوضع الخاص حسب القانون الدولى ومبادىء السياسة الدولية هى ثلاثة:- 1- حق الوَضع الخاص مبدأ متأصل فى القانون الدُولى ونصت عليه المادة الأولى (1) من وثيقة الأممالمتحدة، وهو حق الشعوب فى الإختيار وبحرية تامة وضعها السياسى الذى بموجبه يتحقق النماء الإقتصادى و الإجتماعى و الثقافى والعلاقات الدولية لتلك الشعوب. 2- حق إستِردَاد السيادة التاريخِية وهو حق اى أُمة ذاتِ سِيادة سابقة إسِترداد سِيادتها وسَلامة أراضِيها اذا كانت امة مُستقِلة سابِقة ولها ثقافة مُميزة مشتركة ، ذالك كما نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها رقم 1514 الدورة (15). 3- حق انهاء كافة صور الإستعمار ومظاهره وذالك بسبب الإلحاق القسرى وممارسة القهر والقتل والتشريد والتعذيب بل بعض الشعوب مُورِسَت فى حقها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب . وعليه وفقاً للأسس الثلاثة اعلاه أى مُفَاوَضات قادِمة لِحل قضِية دارفور يَجِب أن تشمل الحَق لشَعب دارفور أن يقرر وضعِه الخاص حتى يكون الحل شامِلاً كامِلاً كى نضمن للأجيال القادمة من أبناء دارفور العيش بحرية وأمن وإستقرار ورفاهية وحتى لا تكرر فى حقِهم جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقى وجرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية مرة اخرى. إن دارفور ظلت دولة مستقلة اكثر من 500 عام وتم ضمها بالقوة الى السودان الحالى عام 1916 لذالك العُمرالتاريخى لدارفور فى إطار السودان الحالى 94 سنة وهى فترة لا تساوى شيئاً فى عُمر الشعوب. لذالك شعب دارفور يملك كل المقومات القانونية و الدولية لممارسة حقه الخاص نتيجة لفشل جميع المحاولات السابقة لحل قضية دارفور منذ عام 1956 وذالك بسبب الخَلل الهَيكلى فى بِنْية الدولة السودانية وزاد عليه إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقى وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية فى حق شعب دارفور. يحي البشير بولاد الناطق الرسمى للحركة لندن 29 ديسمبر 2009 Email: [email protected] Website: www.slmonline.net