عودة المجلس القومي للبحوث ومجالسه المتخصصة أول خطوة لرد الإعتبار للبحث العلمي ضرورة وجود خطة شاملة للبحث العلمي، دون إلقاء المبادرات البحثية د. صدقي كبلو، باحث سابق بالمجلس القومي للبحوث تقول الأخبار أن رئيس الجمهورية قابل وزير التقانة والعلوم ووجه الوزير بضرورة الإهتمام بالبحوث الزراعية، وقال الوزير بعد الإجتماع أن وزارته تهتم بالبحوث وتعمل على تنفيذ خطط للبحث العلمي وفقا للميزانيات المجازة، ولم يتكرم الوزير بتوضيح ما هي الخطط وما هي الميزانيات المجازة ومدى إرتباط ذلك بإحتياجات التنمية والسلام والوحدة والديمقراطية والأمن الغذائي وغيرها من القضايا الملحة التي تهم حياة الناس وتطور البلاد. إن للبحث العلمي تاريخا في السودان كنت قد أوجزت بعضه في مذكراتي عن المعتقل التي نشرت بسودان نايل من قبل حيث قلت: لقد بدأ البحث العلمي الحديث في السودان (وهذا لتفرقته عن البحث العلمي التقليدي الذي عرفه المجتمع السوداني منذ قديم العصور مثل تجارب العطارين) في عام 1900 عندما أنشأت الإدارة الإستعمارية وحدة الكرنتينة البيطرية وأتبعتها لمصلحة البيطرة العسكرية والتي كانت تقوم بدراسة أمراض الحيوانات وأوبئتها خاصة الطاعون البقري. وفي 1902 تم إنشاء معمل ويلكم للأبحاث والذي كان يبحث في الأوبئة والحشرات التي تصيب الإنسان والحيوان والنبات وكانت تهتم بأبحاث البلهارسيا بشكل خاص. وفي عام 1904 أنشأت أول وحدة للأبحاث الزراعية وألحقت بمصلحة المعارف في عام 1912 وفي عام 1919 تحولت وحدة الأبحاث الزراعية لتصبح مصلحة للزراعة وكانت مهامها محصورة في الحفاظ على جودة المحاصيل وحمايتها من الآفات الزراعية. وكان إنشاء مدرسة كتشنر الطبية (التي أصبحت كلية الطب فيما بعد) في عام 1924 وإنشاء مدرستي الزراعة والطب البيطري عام 1938 يشكل قفزة نوعية في مجال البحث العلمي، وقد ظلت بحوث هذه المدارس التي أصبحت جزءا من كلية الخرطوم الجامعية وجامعة الخرطوم فيما بعد تمثل إنجازا علميا حتى على المستوى العالمي (مثل أبحاث البروفسير النذير دفع الله في مجال البيطرة). ولقد ادى التطور اللاحق للجامعة مثل إنشاء شعبة الجيلوجيا وشعبة أبحاث السودان (التي تحولت لمعهد الدراسات الأفروآسيوية ) وإنشاء كلية الدراسات العليا ومركز أبحاث التربة والمباني والطرق ألخ. وفي الحقيقة ظلت جامعة الخرطوم تنهض بمهام البحث العلمي إلى جانب الأبحاث الزراعية والأبحاث البيطرية (اللتين كانتا يتبعان لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية) ومصلحة المساحة والجيلوجيا وقسم الأبحاث بوزارة المالية وقسم البحوث ببنك السودان حتى قيام المجلس القومي للبحوث. أنشأ المجلس القومي للبحوث كجهاز مستقل في يونيو عام 1970 رغم أن قانونه كان قد نشر في الغازيتة الرسمية عام 1968. ولعب المرحوم البروفسير السماني عبدالله يعقوب دورا كبيرا في تأسيسه. وفي أكتوبر سنة 1971 عدل قانون المجلس ليتم ضمه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعندما حلت الوزارة، عدل القانون وصدر قانون المجلس القومي للبحوث ولوائحه عام 1973 يرأسه رئبس في درجة وزير ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية وأمانة عامة تدير العمل اليومي، وكان أول رئيس للمجلس هو البروفسير النذير دفع الله وخلفه السيد وديع حبشي ثم البروفسير أحمد عبد الرحمن العاقب، ثم البروفسير سعد عبادي. وتولى الأمانة البروفسير السماني عبدالله يعقوب ثم خلفه البروفسير عبد الرحمن أحمد العاقب (وهو خلاف أحمد عبد الرحمن العاقب)، ثم البروفسير عبدالرحمن الخضر ثم البروفسير سعد عبادي الذي أصبح رئيسا للمجلس وخلفه البروفسير مهدي أمين التوم كأمين عام. كان المجلس يتكون من مجلس للأبحاث الزراعية، ومجلس للأبحاث الطبية يضم معهدا لدراسات طب المناطق الحارة وتتبعه مستشفى خاص بطب المناطق الحارة تديره وزارة الصحة ومعهدا للأعشاب الطبية والعطرية ومعهد لعلوم البحار ببورتسودان ومجلس للأبحاث الإقتصادية والإجتماعية ومعهد للطاقة الشمسية ، ولجنة لأبحاث االذرة ثم اضيف لهم مجلس لأبحاث العلوم والتكنلوجيا. ويمكن القول دون مجاملة أن المجلس القومي للبحوث قد أنشأه في الواقع الراحل البروفسير السماني عبدالله يعقوب، وكان مؤسسة ممتازة وكانت تتطور باستمرار حتى إعتدى عليها نظام الجبهة الإسلامية فحجمها وتخلص من خيرة الباحثين فيها وهجرها الآخرون لأن البحث العلمي لا يتطور في ظل مصادرة الحرية الأكاديمية، وتلك صفة حافظ عليها المجلس خلال حكم نميري بفضل أناس عظام مثل الراحل وديع حبشي والراحل البروفسيرالنذير دفع الله والراحل البروفسيرالسماني عبدالله يعقوب والبروفسيرعلي محمد الحسن والبروفسير إبراهيم حسن عبدالجليل والبروفسير سعد عبادي والبروفسيرعبدالرحمن أحمد العاقب والبروفسيرأحمد عبدالرحمن العاقب والبروفسير عبدالغفار محمد أحمد. ولقد أنجز المجلس القومي للبحوث منذ إنشائه وحله أبحاث متعددة وكثيرة فمثلا في مجال الأبحاث الإقتصادية أنجز مسحا إجتماعيا إقتصاديا لمنطقة جونقلي ضمن دراسات إنشاء قناة جونقلي التي لا يتذكرها الناس هذه الأيام، وأجرى بحثا شاملا للهجرة الداخلية والخارجيا، ومسحا للجمعيات التعاونية في السودان وأبحاثا عن الزراعة الآلية في جبال النوبة، وأبحاثا في الأرقام القياسية للأسعار وأبحاثا في الجفاف والتصحر، بل أن البحث الذي أشرف عليه المجلس حول الجفاف والتصحر لو نفذت توصياته لتفادينا العديد من المشاكل التي نعانيها كما مول أبحاثا عن العمالة الريفية والسكان وغيرها. ودعم المجالس القومي للبحوث الدراسات العليا التي تقوم على البحث فساهم في تمويل طلاب دراسات عليا كثيرين قدموا أبحاث متميزة في كافة المجالات العلمية إجتماعية، إقتصادية وطبية وتطبيقية. وساهم المجلس في تمويل أبحاث أساتذة الجامعات وأشرك أساتذة الجامعات في الإشراف والإشتراك في البحوث التي أجراها. وكان مجلس الأبحاث الإقتصادية يقيم سمنارا أكاديميا أسبوعيا يقدم فيه الباحثون بعض نتائج بحوثهم للمناقشة وكانت أوراق هذه السمنارات تطبع وتوزع وسط الباحثين وأساتذة وطلاب الجامعات والدراسات العليا والخدمة المدنية والمهتمين بالقضايا العامة وتباع للمهتمين بعد السمنارات بتكلفة طباعتها. لقد كان المجلس القومي للبحوث يصر أن يرتبط باحثوه بالمؤسسات الأكاديمية بالتدريس والبحوث المشتركة مع تلك المؤسسات ليحقق غرضين، ربط التدريس بآخر البحوث في قضايا السودان وربط الباحثين بآخر التطورات العلمية الأكاديمية، وبذا حافظ المجلس على حيوية بحوثه وباحثيه وعلى ربط قاعات الدرس بإنجازات البحوث. الوزارة ليس تنظيما مناسبا للبحث العلمي لقد جرب نظام نميري إنشا وزارة للبحث العلمي، وأقتنع بعدم جدوى ذلك لحاجة البحث العلمي لعد الخضوع لنظم الخدمة المدنية (التي كانت صارمة) وإحتياج البحث العلمي للمرونة في الإدارة على مستوى الباحثين ومستوى الإدارة المالية وحاجة الباحثين لحرية البحث العلمي والأكاديمي. لذا كانت صيغة تنظيم المجلس القومي للبحوث والمعمول بصيغ شبيهة لها فيدول العالم هي الصيغة المثلى. ولعل أحد معوقات البحث العلمي الآن خضوعه لوزارة وعدم وضوح الرؤيا في تلك الوزارة لمتطلبات وكيفية إدارة البحث وخضوعها لمتطلبات سياسية غير سياسة تطوير البحث العلمي، بل ووفقا لأصدقاء ما زالوا يعملون حجب بعض نتائج البحث العلمي على أيام الوزير الزبير بشير طه. والحل في رأي هو عودة المجلس القومي للبحوث ومجالسه ولجانه ومعاهده المتخصصة وإعادة علاقاتها بالمؤسسات الأكاديمية دون أن تقوم بمهام تلك المؤسسات وبأن تلحق كل الوحدات التي تقدم كورسات بالجامعات على أن تعود علاقة الباحثين بالتدريس لقديم عهدها والدي أوضحناه. إن تنظيم المجلس القومي للبحوث كهيئة مستقلة كان يساعده في التعاون مع هيئات محلية ودولية (بالمناسبة جز ء كبير من مبنى مجلس الأبحاث الإقتصادية بناه القطاع الخاص السوداني بجهد البروفسير إبراهيم حسن عبدالجليل الرئيس والمدير السابق لمجلس الأبحاث الإقتصادية). وكما قلنا فإن عدد من البحوث تم تمويلها بمؤسسات عالمية مثل نوراد النرويجية ومؤسسة التنمية الكندية ومنظمة العمل الدولية وغيرها. خطة للبحث العلمي رغم إنجازات المجلس القومي للبحوث في السابق، إلا أن معظم بحوثه كانت تستند إما على مبادرة الباحثين وإهتماماتهم، أوطلب الهيئات الحكومية (مثل بحث جونقلي من هيئة قناة جونقلي، الهجرة الداخلية والخارجية من مجلس الوزراء، والجمعيات التعاونية من وزارة التعاون والتنمية الريفية، ...إلخ) أو مؤسسات التمويل الخارجية (العمالة الريفية من منظمة العمل الدولية، القطاع العام من مؤسسة كندية، ...إلخ). ورغم أن ذلك كان مفيدا وساهم في إنجاز كثير من البحوث الهامة، إلا أنه من الضروري في ظروف دولة نامية كالسودان أن تكون هناك خطة شاملة للبحث العلمي لفترة بعينها، دون أن يعوق ذلك المبادرات الفردية أو طلبات المؤسسات والهيئات، فمثلا كنت قد أقترحت على البروفسير مهدي أمين التوم، (وهو رجل لو تعلمون عالما ووطنيا غيورا ومتواضعا)، أن يتبنى المجلس مشروعا لعدة أعوام (بين عامين وخمسة) للبحث في قضية معينة وقد أقترحت أن نبدا بمسألة الأمن الغذائي في السودان بحيث تتناغم كل المجالس واللجان للعمل في هذه السألة: الأبحاث الزراعية في كيفية تطوير زراعة المواد الغذائية وزيادة إنتاجيتها وتنويعها، الأبحاث الطبية في تكوين الغذاء السوداني كسعرات حرارية وبرتينات وفيتيمنات إلخ، الأبحاث التغنية في تجهيزوتصنيع الأغذية وتخزينها، الأبحاث الإقتصادية في مستوى الدخول وتكاليف الإنتاج والأسعار وعلاقات الإنتاج إلخ وهكذا نساهم في وضع سياسة وطنية للأمن الغذائي ثم ننتقل لمجال آخر قطاعي أو إقليمي أو وطني. إن إصلاح البحث العلمي يبدأ بعودة المجلس القومي للبحوث المستقل والمكون من مجالس ولجان ومعاهد متخصصة، وبوجود خطة بحث علمية وبإتاحة حرية البحث العلمي والأكاديمي وبعودة الباحثين المفصولين والمحالين للمعاش. Sidgi Kaballo [[email protected]]
