مدخل : المعطى الخارجي في العالم الثالث وتحديداً في إفريقيا يعتبر حاكماً ضبطاً واضطراباً ، وقد لا يعوز المرء الاستدلال على ذلك بوقائع التاريخ الحاضر والغابر . وقرار مجلس الأمن الصادر يوم الثلاثاء 23/12/2009م تجاه النظام الإريتري والقاضي بحظر السلاح وحظر سفر المسئولين وتجميد أرصدتهم ، هذا القرار – حسب تقديري – يندرج في سياق العامل الخارجي المؤثر في المنطقة من حيث الضبط والتحكم أو توتير الأمور ودفعها نحو الاضطراب . وإذا تجاوز المرء الإشارة إلى تدرجية القرار وتصاعده إلى أن وصل إلى مرحلة الصدور ، وحاول تحقيق مناط التأسيس التي انبنى عليها القرار ، يتكشف له بعد التنقيح إنه أي –القرار- اتكأ على معطيات بعضها تأسيسي وبعضها كاشف ويمكن إجمالها في عدة معطيات : حروب النظام في الإتجاهات الأربعة ( اليمن – السودان – إثيوبيا – جيبوتي ) . تصرفات النظام الجديده ( جيبوتي – دعمه لفئة غير مرضي عنها في الصومال ) . القرصنة في البحر الأحمر ودعم الحوثيين . الوضع الإقليمي ( السودان الإنتخابات – دارفور – الجنوب ) الحراك اليمني . والملاحظ في القرار إنه لم يذكر في حيثياته إلا تصرفات النظام الأخيرة التي تمثلت في عدم الانسحاب من أراضي جيبوتية ودعمه للمسلحين الصوماليين حسب نص القرار لكن يبدو أنه استصحب فيه التصرفات السابقة للنظام وما يجري في البحرالأحمر من قرصنة ودخول النظام كطرف في دعم الحوثيين حسب ما أوردت التقارير الصحفية ، والوضع الإقليمي ودخول السعودية في الحرب دفاعاً عن أمنها وحدودها ، والسودان وما ينتظره من انتخابات واستفتاء لتقرير مصير الجنوب ، وقضية دارفور ، والانتخابات الإثيوبية ، كل ذلك مستصحب في حيثيات القرار وإن لم يذكر نصاً . الهدوء القلق والاستقرار الهش : الإستراتيجية الأمريكية لما يسمى بالحرب على الإرهاب في المنطقة والعالم تحتاج إلى تضييق بؤر التوتر ،والقرصنة في البحر الأحمر وصلت حداً لا يطاق ويعتقد أن النظام الإرتري ساهم فيها بصورة أو بأخرى ، والحراك الجنوبي اليمني وحرب الحوثيين بؤرة جديدة ،والوضع في السودان في انتظار أن يسفر صبحه عن وحدة جاذبة أو افتراق بإحسان ، والحكومة الصومالية المعترف بها دولياً تواجه صعوبات كبيرة . وحتى تتفرغ السياسة الغربية وتحديداً أمريكا لأولويات الملفات ( الأفغاني ، العراقي ، الإيراني ) لابد من وضع حد لتصرفات النظام في إرتريا حتى تنعم المنطقة تأسيساً على ذلك بهدوء قلق أو استقرار هش . وخلاصة الأمر في القرار أن النظام الإرتري دخل في مواجهة مع المجتمع الدولي ويعد هذا القرار بادرة جدية للتعامل مع النظام ، وهذه الجدية تتمثل في التصويت على القرار إذ نال 13 صوتاً من أصل 15 صوت بما يشبه الإجماع الأممي ، هذا أولاً ،وثانياً أنه قرار أممي ( صادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ) ،وثالثاً تدرجيته إلى أن وصل مجلس الأمن . رابعاً : أن القرار اتخذ بموجب الفصل السابع الذي يخول – عبر حيثيات أخرى – التدخل العسكري وهذه بمثابة إشارة حمراء للنظام ، وفي تقديري فإن الأمر لن يصل إلى التدخل العسكري لأن جغرافية المكان لا تسمح بذلك لحساسية الممر المائي ( البحر الأحمر) الذي تمر به عشرون ألف سفينة سنويا و30%من الملاحة النفطية . تساؤلات شتى : ما سبق كان ضوءاً على معطيات القرار وتأسيساته وتبقى في البال تساؤلات شتى تصاحب القرار ومنها : لمصلحة من صدر القرار ؟! بداهة يصب هذا القرار بالدرجة الأولى في المصالح الدولية في إطار سياسة ضبط المنطقة كمعطى خارجي حاكم وذلك للتفرغ لمحاربة الإرهاب . ثانياً يصب القرار في مصلحة جيبوتي وإثيوبيا والحكومة الصومالية الانتقالية والمعارضة الإرترية ، فالقرار بإدانته للنظام الإرتري واعتباره مصدراً لعدم الاستقرار في المنطقة ومهدداً للأمن والسلام الدوليين يعد إشارة رضى لإثيوبيا وقبول بممارساتها في المنطقة . كما أن القرار يصب في مصلحة الحكومة الصومالية وجيبوتي ، كما يفتح هامش مصلحة للمعارضة الإريترية إذا دفعت المجتمع الدولي إلى الالتفات إلى المعاناة الداخلية للشعب الإرتري في ظل هذا النظام الخارج على القانون ، فالقرار حسب حيثياته واستصحاباته لم يتأسس على المعاناة الداخلية،وهذه من إنتقائية وازدواجية القرارات الدولية ، ومع ذلك يمنح هامشاً ويفتح باباً يمكن توسيعه ليشمل المعاناة الداخلية وتلك مهمة المعارضة مجتمعة أو منفردة . إلى أي مدى سيتم تطبيق القرار ؟ من السابق لأوانه الجزم بأن القرار سيفعل إلى نهاياته – التدخل العسكري- لأن ذلك تحكمه حسابات دقيقة ومصالح متشابكة وكما سبق القول فإن حساسية الموقع لا ترشح التدخل العسكري الذي يحدث الفلتان والمنطقة بها قابلية لذلك . ولا يذهب بي التحليل بعيداً إلى أن هذا القرار سيغير النظام الإريتري لأن الباب ما زال مفتوحاً والفرص متاحة أمام النظام الإريتري حسب تصريحات سوزان رايس ، فلربما تكفي هذه الإشارة الحمراء والبادرة الجدية ليرعوي النظام الإريتري عن أفعله وتدخلاته الخارجية ، ولكن هل يستجيب النظام لذلك ؟التحليل الأقرب لطبيعة النظام العدوانية ونفسية أفورقي المتعملقة ، تحليل مضمون ذلك يقول : أن النظام لن يستجيب وسوف يقاوم ويثير بؤراً جديدة وسينتهج سياسته المفضلة ، وهشاشة المنطقة والخبرة غير الناضجة للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة تساعده في ذلك ، كما أن وجود أكثر من 1500 من القراصنة في البحر الأحمر كاف لتوتير المنطقة ، وعلى حسب أوردته قناة الجزيرة الأسبوع الماضي– على لسان أحد أفراد وزارة الدفاع – أن الصين لديها رغبة في إقامة قاعدة عسكرية في خليج عدن ، وإذا كانت هذه الرغبة جادة فإن اسياس لن يتردد في إعطائها قاعدة في عصب بجانب إيران واسرائيل تأجيجاً للصراع الدولي لأن الصين دخلت إلى القارة الإفريقية دخولاً ناعماً ( التنمية والاستثمار) وهذه القوة الناعمة تحتاج لقوة خشنة لتحميها . من المتضرر من القرار ؟ لا شك إن المتضرر الأكبر هو النظام الإرتري خاصة إذا فعل هذا القرار لأن كثيراً من الأموال تأتي للنظام من التهريب والقرصنة أو ما يسمى ببيع الساحل ومن سفر المسئولين للخارج لجلب المساعدات والتبرعات المرتبطة بالنظام . أما الشعب الإرتري فلا أظن أنه سيتضرر أكثر مما هو فيه لأنه يقول بلسان الحال أنا الغريق فما خوفي من البلل ، ولأن النظام ليس له أي التزام أو مسئولية تجاه الشعب فلا صحة ولا تنمية ولا تعليم ، ولذلك فلن يضار الشعب بهذه القرارات . وختام القول : واستناداً على تحليل مضامين الحراك في المنطقة وحسب تحليل مضمون القرار فإن المنطقة يراد لها ألا تتسع دوائر التوتر فيها أكثر من ذلك على الأقل إلى سنة قادمة ، هذه رغبة القرار وبين الرغبة والدافع بون شاسع وإفريقيا قارة المفاجآت . * باحث بمركز البحر الأحمر للدراسات والبحوث red sea center [[email protected]]
