سودارس : الحركة الشعبية تعلن إيقاف التفاوض سياسياً مع الحكومة السودانية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحركة الشعبية تعلن إيقاف التفاوض سياسياً مع الحكومة السودانية

العربي نشر في سودانيل يوم 03 - 12 - 2016

في الوقت الذي يجري فيه المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، العديد من المباحثات مع مسؤولين حكوميين بشأن استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية وحاملي السلاح، أعلنت الحركة الشعبية عدم التفاوض مع الحكومة إلا في الشؤون الإنسانية.
وقالت الحركة في بيان لها عقب ارتفاع المد الرافض لنظام البشير مؤخراً: «لا حوار إلا في ظل ترتيبات انتقالية جديدة تحت نظام جديد وإننا سنتمسك بعدم مناقشة أي قضية سياسية مع قادة النظام مجدداً فيما عدا معالجة الأوضاع الإنسانية على أساس القانون الإنساني الدولي».
وبحث المبعوث الأمريكي للسودان مع مساعد رئيس الجمهورية، ابراهيم محمود ومدير مكتب سلام دارفور، أمين حسن عمر، سبل العودة لمائدة التفاوض من جديد، كما زار ولاية جنوب كردفان لأول مرة والتقى بواليها، اللواء عيسى آدم بابكر، وبحث معه قضية إيصال المساعادات للمواطنين، بمن فيهم الموجودون في مناطق الحركة الشعبية.
وعاد في الشهر الماضي أكثر من 14 ألف لاجئ سوداني من دولة جنوب السودان بسبب إندلاع النزاع وانعدام الأمن الغذائي في الجنوب ولجأ معظم العائدين لولاية جنوب كردفان في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية.
وحسب نشرة صحافية أصدرها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن العائدين كانوا يقيمون في معسكر ييدا في جنوب السودان، وأشارت تقارير أممية لارتفاع عدد العائدين لأكثر من 27 ألف شخص.
وقالت الحركة الشعبية إنها اتخذت قراراً قبل 27 تشرين الثاني/نوفمبر بعدم التفاوض سياسياً مع النظام وإنها على استعداد فقط لمخاطبة الأزمة الإنسانية في المنطقتين التي خلقها النظام وحماية المدنيين، وأضافت : «طالبنا بالتحقيق حول استخدام السلاح الكيميائي، والآن نطور مواقفنا اتساقاً مع عصيان 27 تشرين الثاني/نوفمبر إلى مستوى جديد ونطرح تنحي الرئيس والإتفاق على ترتيبات إنتقالية كهدف تتفق عليه كافة قوى التغيير». ودعت لإجراء مشاورات عاجلة بين قيادات التحالفات المعارضة القائمة وقيادات القوى الإجتماعية الجديدة والقيادات الناشطة التي لعبت دوراً ودعمت العصيان، للاتفاق على مطلب واحد لمخاطبة المجتمع الإقليمي والدولي لتحقيق مطالب الشعب ووقف التفاوض مع النظام، مضيفة أن العصيان المدني الأخير أحدث تحولاً في ميزان القوى لمصلحة الحركة الجماهيرية والتغيير الجزري بعيدا عن ما وصفته بتكتيكات المساومة.
وقالت الحركة: «آخذين توازن القوى بعد 27 تشرين الثاني/نوفمبر فإننا يجب أن نطالب بتنحي البشير والاتفاق على ترتيبات انتقالية جديدة يعقد تحت ظلها مؤتمر للحوار والترتيبات الدستورية بعد تنحي البشير، وأن ندفع بهذا المطلب للآلية الرفيعة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي كمطلب وحيد للشعب السوداني، وأن نستمر في مواصلة النضال لإنجاز الانتفاضة بعيداً عن ماراثونيات التفاوض، وبذلك ننهي القطيعة والتناقض بين إنجاز الإنتفاضة والتفاوض على أن تكون الانتفاضة هي آليتنا لتحقيق مطالب شعبنا».
وحسب وكالة السودان للأنباء فقد أعلن دونالد بوث أن رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثامبو إمبيكي، سيزور الخرطوم الشهر القادم لإجراء المزيد من المشاورات بغرض عودة المفاوضات بين الحكومة السودانية وحاملي السلاح. وفشلت مفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في منتصف آب/أغسطس الماضي لوجود خلافات حول توصيل المساعدات الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها الحركة حيث تصر الحكومة على توصيل المساعدات من الداخل بينما تصر الحركة على إيصال المساعدات عبر ثلاث مناطق خارجية، لكن تم الاتفاق على إيصال المساعدات عبر منطقة أصوصا بأثيوبيا ،غير أن المفاوضات إنهارت.
وقالت الحركة الشعبية إن النظام يدفع بقواته تجاه مواقعها في النيل الأزرق وجبال النوبة، وأضافت: «أكملنا استعداداتنا وسنلقنه درساً جديداً مثل ما لقنه عصيان تشرين الثاني/نوفمبر».
وانتشر قبل فترة تسجيل صوتي للبشير وهو يخاطب مجلس شورى المؤتمر الوطني أكد فيه عدم استيعاب جنود الحركة الشعبية في الجيش السوداني، وشدد على عدم قبول الحكومة بأي إغاثة من خارج السودان».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.