المسئولون الذين جاء بهم هذا "النظام الحاكم" لسدة العمل التنفيذي والسياسي إما "جهلاء لا يعلمون شئيا " أو " مدعون المعرفة وقد غابت عنهم كل الأشياء " ، فلا يعقل أن تحارب الدولة وتضيق على الانتاج المحلى الوطنى بكل اصنافه وانواعه في حين تقدم كل التسهيلات لما يسمى الاستثمار الخارجي . فإعلان السلطة السودانية لتقديم تسهيلات جديدة واراضي مجانية للمستثمرين و الراغبين في تنفيذ مشروعات زراعية وحيوانية في البلاد وأن التسهيلات متميزة تصل الى منح الارض مجانا " حلالا بلالا" لأمر يدهش من لا يعرف معنى " الاستثمار " !!! نعم ، السودان يمتلك كل مقومات الزراعة بأنماطها المختلفة من اراضي شاسعة ومياه متدفقة ومناخ ملائم وايدي عاملة مدربة ، رغم ذلك لا تتاح لاهل السودان الفرص المميزة لاستثمار ذلك الكنز الكبير . فالحزب الحاكم عندما كان همه الاول الربح السريع والمضمون دون حساب او اي رهق من خدمات البترول والمعادن أهمل بشكل متعمد اهم مشاريع البلاد الزراعية والتنموية بلا استثناء وظلت تلك المشاريع بلا ادارات قوية " عمدا " ودون اهتمام ، حتى يستطيع اصحاب "السلطان" التحكم فيها وتوزيعها باسم الاستثمار وما شابه ذلك . حيث (تفنن) من يدعون المسئولية في التضييق والخناق على المُزارعين المهرة بالإتاوات والرسوم والجبايات ، وأدخلوهم السجون بعدما جلبوا لهم البذور الفاسدة وعطشوا مشاريعهم وحبسوا الماء عنهم !! ما حدث في اراضي الجزيرة وما يحدث الان لهو اكبر دليل على توزيع اراضي الشعب للمستثمرين الاجانب ، ومن اراد ان يمتلك كل معلومات القروض الصينية التي طالبت الحزب الحاكم بأراضي يختارونها هم بالجزيرة والشمالية مقابل تلك القروض حتى ولو كان على حساب الشعب المغلوب على امره فاليراجع مقال الباحث/ مصطفي عمر الذي وضح حقائقه بالوثائق . http://www.hurriyatsudan.com/?p=205623 ولعلم القائمين بالامر لا يدركون ان المجال الزراعي الذي يستثمر فيه هؤلاء الاجانب بحجة تحسين الزراعة وافادة الدولة بالانتاج والدخل "الدولاري" ، لا يفلح ولا يسهم فيما ذهبوا إليه لتطوير الاقتصاد الوطنى ، لسبب بسيط جدا ، أن معظم الانتاج ومعظم الارباح تنتقل فورا لخارج حدود الدولة ، بل كل ناتج الانتاج يورد في حسابات تلك الدول ، والسودان لا ينال حظه الا من تلك السهول التي نطلق عليها "الثورة الخضراء " ، فالزراعة العلمية منذ امد بعيد ادخلها الاوربيون في تلك الدول التي كانت خادعة لاستعمارهم في كل من اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية كزراعة المطاط والشاي وقصب السكر والبن والموز والكاكاو ، ولم تسهم في تطوير اقتصاديات تلك الدول ، بل ظلت حتى اليوم تعاني من مشكلات التنمية الزراعية ، لنفس السبب الذي اشرنا اليه اليوم بأن انتقال ارباح هذه المشاريع تنتقل باستمرار خارج حدود الدولة !!! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
