أن الانطلاقة الكبرى للعصيان المدني تمثل التعبير الحضاري المتقدم والفريد لشباب وشعب السودان في رفضه وإدانته للانتهاكات البشعة والمستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تمارسها سلطة المتاسلمين تجار الدين (العاشر من ديسمبر عام 2016) . في هذا اليوم الأغر – اليوم العالمي لحقوق الإنسان – يعلن التجمع العالمي لنشطاء السودان بمواقع التواصل الاجتماعي "رياس" أن الإنطلاقة الكبرى للعصيان المدني تمثل التعبير الحضاري المتقدم لشباب وشعب السودان في رفضه وإدانته للإنتهاكات البشعة والمستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لسلطة المتاسلمين تجار الدين منذ وصولها للسلطة قبل 27 عاما بأكملها. . التجمع العالمي لنشطاء السودان يعلن للعالم أجمع خطورة وبشاعه ممارسات سلطة الخرطوم في عدائها الدفين لشعب السودان. . التجمع العالمي لنشطاء السودان يدين إفلات السودان من إحكام الرقابة والإشراف بالقرارت الخاطئة لمجلس الأممالمتحدة في جنيف بالإبقاء علي السودان في البند العاشر بدلا عن إنزاله للبند الرابع. . التجمع العالمي لنشطاء السودان يري انه لم يعد لبقاء سلطة البشير من أدني مبرر منطقي، وينبغي تنحيه الفوري هو ومجموعنه الإرهابية الفاسدة من السلطة كما أكد التجمع في توقيعه علي المذكرة التاريخية المهمة التي أمهرها بتوقيعه عدد لايستهان به من الكيانات والجمعيات والأحزاب والتي صدرت مؤخرا. إنه لمن الضرورى اليوم تصنيف النظام الحاكم فى السودان ليس فقط بوصفه أحد البلدان التى تنتهك حقوق الإنسان، بل بوصفه أحد أسوأ الأنظمة بمعايير إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبتحليل واقعي لممارساته نجد أنه النظام الذي لايلتزم ليس فقط بالأعراف وبالمعاهدات والمواثيق الدولية فى هذا المجال بل هو ينتهك بصورة بشعة كل ماأعتبره البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر فى ديسمبر من عام 1948 حقوقا أساسية للإنسان يتوجب إحترامها من كل دول العالم.. وكمثال صارخ لذلك نقول هنا إن قانون الأمن الوطني لعام 2010م، والذي يتعارض جذريا مع الالتزامات الدُّستوريَّة والدَّوليَّة للسُّودان في مجال حقوق الإنسان إنما هو نموذج واضح لكيفية تطويع القانون لخدمة إنتهاكات حقوق الإنسان وتقنينها. فالسلطة ترتكز عليه في مواصلة اعتقالات السياسيين والصحفيين وهم يمارسون نضالا سلميا، والاعتقالات التعسفية، والرقابة على الصَّحافة والإعلام، والغياب التام لإحترام حقوق وحريَّات الأفراد، وعدم الإعتراف بمنظمات المجتمع المدني وبمجموعات النساء والشَّباب التي ليست من صنعهم هم أنفسهم، وإستمرار القصف الجَّوي العشوائي في جبال النوبة جنوبي كردفان وفى دارفور والنيل الأزرق، ورفض تسهيل وصول المساعدات الإنسانيَّة للمحتاجين، وعدم السَّماح بتطعيم الأطفال، وما إلى ذلك. وبناء عليه فإن التجمع العالمي لنشطاء السودان بمواقع التواصل الإجتماعي يطالب منظمة الأممالمتحدة وكل البلدان والشعوب المحبة للسلام إدانة واضحة لسلطة تجار الدين في إنتهاكاتها البشعة والمستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومساندة الحق الأزلي لشعب السودان في سعيه الحثيث لإستراداد السلطة التي ينبغي أن تكون ملكه هو، وملكه وحده. نحن فى التجمع العالمي لنشطاء السودان نتطلع لأن تتبني كل بلدان العالم في إطار المنظومة الدولية أو خارجها مواقف وقرارات تأخذ فى الإعتبار تصلب وعناد وإصرار السلطة الحاكمة فى السودان على العيش فى العصور الوسطى حيث للسلطان أن يفعل مايشاء برعاياه لأنهم ليسوا سوي أملاك له، وأن ثروات البلاد توزع بصورة مافوية بين الحاكمين من تجار الدين، وشعب السودان بأسره يعيش فى ظروف مأساة إنسانية كبري حيث يرتفع مستوى المعيشة وتتسارع معدلات التضخم، وتغيب فرص التعليم وتندر فرص العلاج والإستشفاء ويستشري الفقر والعوز ولاتجد الأسر فى مناطق عديدة من بينها أحياء داخل العاصمة القومية حاجتها من الماء الصالح للشرب أو من خدمات منتظمة للكهرباء أو أنابيب للغاز التي تمثل ضرورة لإعداد الطعام، الطعام الذي سيصبح بلاشك سلعة نادرة صعبة المنال بعد التوجه الذى أعلنته السلطة برفع الدعم عن السلع الغذائية والعلاجية الضرورية للمواطنين، مما أدي لأوضاع درامية من المعاناة لشعب السودان الأبي. نحن نؤكد للنشطاء وللشرفاء في كل بلدان العالم خطورة وبشاعة هذا النظام وممارساته المستمرة المعادية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ وصوله للسلطة قبل 27 عاما كاملة، وننادي أهل السودان جميعهم شبابهم من نساء ورجال وكل قواه وكياناته ومجموعاته وقروباته، في كل شبر من أرض الوطن أن يواصلوا بقوة وبعنفوان العصيان المدني الذي انطلق، وأن يؤكدوا الالتزام الصارم بانطلاق عصيان مدني لم يحدث له مثيل في يوم 19 ديسمبر والأيام والفترة التي تليه..وينادي تجمعنا بألا يتوقف العصيان المدني بل أن يتواصل تصعيده أفقيا بأن تمتد دائرته جغرافيا لتشمل كل مدن وقري بلادنا، ورأسيا بحيث تتنوع أشكاله مثل مقاطعة الإحتفالات والمناسبات التي تقيمها مؤسسات دولة تجار الدين مثلما حدث في الأسبوع الماضي بمقاطعة خطاب عمر حسن البشير في الساحة الخضراء والتي أذهلته هو وأذهلت أركان النظام، ورفض دفع الضرائب وفواتير الكهرباء وكل الإلتزامات التي تعتبر من المسلمات في عالم الدول والحكومات. لقد تفهمت منظمات وكيانات المجتمع المدنى والمنظمات العالمية المتخصصة فى قضايا حقوق الإنسان وفى مقدمتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وغيرها الأوضاع المزرية لانتهاكات حقوق الإنسان فى السودان، والوضع المريع فى بلادنا، وأبدت إستعدادها الكامل لمناصرة قضية الشعب السوداني بكل الوسائل الممكنة، بل بذلت بالفعل جهودا مقدرة في كشف وتعرية كافة ممارسات نظام مافيا السلطة. نحن فى التجمع العالمي لنشطاء السودان - وهو منظمة مدنية مسجلة رسميا وقانونيا فى فرنسا بمقتضي قانون المنظمات والجمعيات الطوعية غير الربحية للعام 1905 وتضم فى عضويتها النشطاء فى داخل السودان وفى كافة بلدان العالم نريد أن نوضح للعالم أجمع بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 2015) أطروحاتنا، والتى من أولها أن لاحوار يجدى البتة مع نظام هذه طبيعته فى إدمان إلإنتهاكات لحقوق المواطنين، وأن الخلاص منه هو الطريق الوحيد للخلاص من ممارساته، وفوق ذلك هو الحل الوحيد المنطقى والممكن. ولاينبغي أن يفلت القتلة والمجرمين وقادة النظام من القصاص أمام محاكم الشعب. إن إستمرار الإعتقالات للشرفاء والمعارضين السياسيين مثلما يحدث اليوم لشرفاء تراكس، وتكميم الصحافة وتكرار مصادرتها وإقفالها، والزج بالصحفيين فى السجون والإعتداء عليهم ومنع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني من ممارسة أنشطتها والقصف الجوي على مناطق جبال النوبة ودارفور وتأسيس قضاء ظالم هو قضاء السلطان، وإستمرار الإدانات والتعذيب خارج نطاق القضاء، وإستمرار القوانين المقيدة للحريات ماهي إلا نماذج توضح أن السلطة الحاكمة تواصل مابدأته منذ 27 عاما، ولاتبدى أسفا أو ندما أو اعتذارا أو استعدادا للتوقف او الإصلاح. ونحن بالدراسة المتعمقة وبالتجربة المطولة أصبحنا ندرك إن آليات المراقبة والمتابعة التى تتخذها المنظمة الدولية تجاه بلدان الانتهاكات لأتصلح البتة للسودان، لأنه بلد لم يبد أى رغبة فى التحسين والإصلاح طوال تاريخه، بل يمارس الخداع والتمويه والكذب بهدف تضليل المجتمع الدولي وذر الرماد فى العيون بالتصريحات الكاذبة والتنازلات الوهمية. وعليه فإنه كان ينبغي على المنظومة الدولية أن تودع السودان البند الرابع وهو البند الذى يقر بضرورة الإشراف الدولي الدقيق والمستمر على تحسين وإصلاح أوضاع حقوق الإنسان فى البلاد، وألا يبقيه كما قررت مؤخرا فى البند العاشر وهو البند الذى ينبني على أساس أن الدولة راغبة وقادرة على تحسين أوضاعها بنفسها. ونحن فى التجمع العالمي لنشطاء السودان نواصل مطالبتنا للمجتمع الدولي وبصورة خاصة للإتحاد الأوروبي بالإدانة الحاسمة والمطلقة للإنتهاكات البشعة لحقوق الإنسان التي تمارسها بإستمرار وبقسوة لامثيل لها سلطة الخرطوم، ونطالبهم أيضا بعدم التوقف عن المطالبة بكشف حقيقة ما جري في انتفاضة سبتمبر المجيدة 2013 وتقديم المجرمين والقتلة للعدالة .. وهو استمرار لموقف إنساني مبدئي لايطالب إلا بالعدالة والقصاص. ويود التجمع العالمي لنشطاء السودان أن يؤكد تقديره وإشادته لندأت المجموعات والمنظمات والكيانات التي نسقت فيما بينها لتطبيق عصيا مدنيا ناجحا، وللوقفات الإحتجاجية التى تقوم بها منظمات وأحزاب في داخل السودان وفى بلاد المهجر، تعبيرا عن الوقوف المستمر بجانب الشعب السوداني والإدانة القوية للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تمارسها سلطة تجار الدين. وهذا بلاشك يمثل التأكيد الحقيقي لإرتفاع الوعي السياسي لدى السودانييين في الدياسبورا وبخاصة النشطاء وحرصهم على أن تتغير الأوضاع في بلادهم. وينادي التجمع بأن تتوسع وتزداد وتيرة هذه الوقفات بما يشمل تنظيم الوقفات الإحتجاجية والوقفات المساندة لشعب السودان في عصيانه المدني أمام سفارات السودان والمنظمات الدولية المهمة في كافة بلدان العالم، وينادي المنضمين لعضويته في مختلف البلدان المشاركة النشطة والحثيثة في هذه الوقفات والتظاهرات. نحن علي أية حال فى التجمع العالمي لنشطاء السودان لانرى أن الحل بيد أى جهة مهما كانت غير الشعب السودانى البطل. وقناعتنا الثابتة هي أن الانتهاكات البشعة الممارسة لن تنتهي بالحوار الخاوي والإصلاحات الوهمية، ولن تتوقف أو تنتهي إلا باجتثاث مسببها وهو نظام الظلم والفساد والاستبداد من جذوره. . القصاص من القتلة وتجار الدين . عاشت وحدة المعارضة السودانية . النجاح المؤز للعصيان المدني . عاش نضال الشعب السوداني د. حسين إسماعيل أمين نابري رئيس التجمع العالمي لنشطاء السودان بمواقع التواصل الاجتماعي " رياس " حرر فى التاسع من ديسمبر 2016
