واشنطن - كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت أن شركة "بلاك ووتر" الأمريكية الخاصة لخدمات الأمن أسست أكثر من 30 من "الشركات الواجهة" في أنحاء العالم سعيا للفوز بعقود العمل لصالح الحكومة الأمريكية بقيمة ملايين الدولارات. وأقامت "بلاك ووتر" ، التي صارت تعرف الآن باسم "إكس إي سرفيسز" هذه الشركات بعد عمليات التمحيص الدقيق التي تعرضت لها في أعقاب ما كشف عن حقيقة عملياتها في العراق. واستشهد تقرير "نيويورك تايمز" في هذا الشأن بأقوال محققين ومسئولين سابقين بالشركة. ويقع العديد من "الشركات الواجهة " في دول تعد ملاذات آمنة من الضرائب. ووفقا للصحيفة ، لم يتضح بعد كم من هذه الشركات تمكن من الفوز بعقود من الحكومة الأمريكية ، غير أن ثلاثا منها على الأقل ، فازت بعقود من الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات الأمريكية (سي.آي.إيه). وقال مسئول بالحكومة الأمريكية إن "سي.آي.إيه" منحت "بلاك ووتر" والشركات التابعة لها "عقودا سرية" بلغت قيمتها حوالي 600 مليون دولار منذ عام 2001 . وترتبط الشركة ، التي يوجد مقرها في نورث كارولينا ، بعقد مع الخارجية الأمريكية توفر بموجبه خدمات الأمن الخاصة للمبعوثين والدبلوماسيين الأمريكيين في البؤر الخطرة من العالم. وتعرضت "بلاك ووتر" لانتقادات حادة في أعقاب إطلاق نار من أفرادها نجم عنه مقتل 17 مدنيا عراقيا في أيلول/سبتمبر عام 2007 ، وقد أنهيت خدماتها هناك بسبب هذا الحادث. وفي وقت سابق الأسبوع الجاري ، كشفت "لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ" الأمريكي والمعنية بفحص العقود التي تبرمها الحكومة الأمريكية ، عن تقرير يتضمن اسم 31 شركة تابعة لبلاك ووتر ، بحسب "نيويورك تايمز". كما كشف تحقيق اللجنة عن الخطوات التي اتخذتها "بلاك ووتر" لتستمر في الفوز بعقود الحكومة الأمريكية بعد أيلول/سبتمبر عام 2007 . وقال رئيس اللجنة ، السيناتور الديمقراطي عن ولاية ميتشجن ، كارل ليفين في بيان إن الأمر كان يستحق إجراء فحص بشأن "لماذا تلجأ بلاك ووتر لاستخدام العشرات من الأسماء الأخرى" ، مطالبا وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق فيما إذا كانت الشركة ضللت الحكومة الأمريكية عبر هذه الشركات التابعة للفوز بالعقود. وكانت "سي آي إيه" منحت "بلاك ووتر" عقدا بقيمة 100 مليون دولار لتوفير خدمات الأمن في أفغانستان ، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات حادة من بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي. ونقلت "نيويورك تايمز" عن موظفين سابقين في "بلاك ووتر" القول إن اثنتين من "الشركات الواجهة" على الأقل ، هما "إكس بي جي" و"جريستون" حصلتا على عقود سرية من "سي آي إيه". وتوصلت "بلاك ووتر" الشهر الماضي إلى تسوية بقيمة 42 مليون دولار مع وزارة الخارجية الأمريكية بسبب انتهاكات في التصدير ، حيث يقال إنها ارتكبت 288 مخالفة تتعلق بالتصدير غير المرخص به لمعدات دفاع بالإضافة إلى توفير خدمات الدفاع "لأجانب" في عدد من البلدان في الفترة ما بين عام 2003 وعام 2009 . "ولم تتضمن (الانتهاكات) استخدام تكنولوجيات حساسة أوالتسبب في ضرر معروف للأمن القومي" ، ووقعت عندما كانت "بلاك ووتر" تعمل على دعم برامج الإدارة الأمريكية والعمليات العسكرية في الخارج. وتشمل مئات الانتهاكات المتورطة فيها الشركة تصدير أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفغانستان وتوفير تدريب لقناصة الشرطة التايوانية وتقديم عروض غير مرخص بها لتدريب قوات في جنوب السودان. ويمكن الاتفاق الشركة من تفادي اتهامات جنائية ، لكنها ستواصل مواجهة مشكلات قانونية أخرى. ووجهت اتهامات لرئيس الشركة السابق ، جاري جاكسون ، في شهر نيسان/أبريل الماضي في قضايا أسلحة اتحادية. ويواجه جاكسون وأربعة مديرين تنفيذيين بالشركة 15 اتهاما تتعلق بحيازة أسلحة غير مرخصة وتنظيم "عمليات شراء وهمي" للحصول على أسلحة وتزييف نماذج أسلحة حكومية
