انطلقت في الدوحة امس جولة جديدة من المفاوضات بين وفد الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة الدارفورية المتمردة بحسب ما افاد رئيس الوفد الحكومي.وبدأت الجولة باجتماع مطول للجان الخمسة المكلفة بحث القضايا العالقة كما افاد وزير الثقافة السوداني رئيس الوفد الحكومي امين حسن عمر لوكالة فرانس برس. وقال عمر ان «اللجان مجتمعة وستجتمع تلك اللجان لمدة اسبوع». واشار عمر الى احراز تقدم في المفاوضات وقال «اننا نحرز تقدما ملحوظا في هذا الشأن ولجنة الوساطة تقول ان المتفق عليه اكثر بكثير من المختلف عليه لذلك سهل عليها ان تعد الجسم الرئيسي لوثيقة سلام شامل». وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبدالله آل محمود قال في تصريحات صحفية امس الاول بعد اجتماع بين الوساطة ووفدي الحكومة والحركة ان «اللجان ستستكمل اجتماعاتها لانهاء المواضيع المعلقة ... ليتم الانتهاء من المفاوضات حسب البرنامج يوم 19 اكتوبر». واوضح آل محمود أن الوساطة التي ترعاها قطر والاتحاد الافريقي والامم المتحدة «اوضحت برنامجها وهو ان يتم الانتهاء والتوقيع على الاتفاق قبل نهاية هذا العام».ودعا آل محمود الحركات المسلحة الدارفورية الاخرى للمشاركة في المفاوضات وقال «ما زلنا في تفاؤلنا بان تشارك الحركات الاخرى بالمفاوضات والوثيقة. الوساطة ستستمر في مسعاها». وتشكلت حركة التحرير والعدالة برئاسة التيجاني السيسي في الدوحة بعد اندماج عدة فصائل سودانية مناوئة للحكومة السودانية في حين لا يوجد اي ممثل لحركة العدل والمساواة الاكبر بين حركات التمرد في مفاوضات الدوحة، اذ سبق ان أعلنت الحركة تجميد مشاركتها في المفاوضات ومغادرة وفدها المفاوض. الى ذلك ذكر مراسل وكالة فرانس برس ان سفراء البلدان الاعضاء في مجلس الأمن الدولي باشروا أمس في جوبا زيارة تستمر اربعة ايام للسودان الذي يستعد لاستفتاء قد يؤدي إلى انفصال جنوب السودان أو البقاء ضمن السودان الموحد. وسيلتقي سفراء البلدان الاعضاء في مجلس الأمن الرئيس الجنوبي سالفا كير في وقت لاحق. ومن المقرر ان يتوجه سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة) مساء الجمعة إلى الخرطوم، حيث ستجري السبت محادثات مع وزير الخارجية السوداني علي كرتي والمستشار الرئاسي غازي صلاح الدين. وكان مسؤولون سودانيون اعلنوا أمس الأول جدولا زمنيا للاستفتاء على انفصال الجنوب لكنهم حذروا من أن ظروفا غير متوقعة يمكن أن تؤجل التصويت. وينظم الاستفتاء بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 ومن المقرر إجراؤه في التاسع من يناير2011