أعلن الاتحاد الافريقي أمس أن شريكي الحكم في السودان توصلا إلي اتفاق إطاري بشأن سلسلة من الملفات الخلافية من أجل تأمين عملية انتقالية سلمية بعد الاستفتاء المرتقب علي مصير الجنوب في يناير..ينص الاتفاق بين حزب المؤتمر الوطني والمتمردين السابقين في الحركة الشعبية لتحرير السودان علي التزام الجانبين بترسيم حدودهما المتنازع عليها بعد الاستفتاء أيا تكن نتيجة التصويت. وذلك من أجل إتاحة انتقال السلع والاشخاص.. . قالت لجنة الاتحاد الافريقي بشأن السودان إنه في حالة الانفصال ستكون هذه أطول حدود بين دولتين في افريقيا. وأضافت أن الطرفين يلتزمان بالحفاظ علي حدود مفتوحة تسمح بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي. كما تعهد الجانبان بعدم العودة إلي الحرب. . وتم التوصل إلي الاتفاق بعد محادثات أجراها أمس الأول رئيس لجنة الاتحاد الافريقي بشأن السودان التي يقودها رئيس جنوب افريقيا تابو مبيكي. في الخرطوم مع نائبي الرئيس السوداني علي عثمان طه وسلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان. وقال مبيكي إن الخلاف بشأن منطقة ابيي المتنازع عليها سيعهد به إلي مؤسسة الرئاسة في البلاد. وستجتمع هذه المؤسسة التي تضم طه وكير والرئيس السوداني عمر البشير. فور عودة الاخير من السعودية حيث يؤدي مناسك الحج. يأتي الاعلان عن الاتفاق في وقت بدأ فيه أبناء جنوب السودان في مختلف أنحاء البلاد وفي الخارج أمس تسجيل أسمائهم في لوائح الناخبين استعدادا للاستفتاء المقرر إجراؤه في التاسع من يناير. وتمتد عملية التسجيل التي دعي لها حوالي خمسة ملايين سوداني جنوبيپ من اليوم وحتي الأول من ديسمبر المقبل. وكان سلفا كير من بين أول من سجلوا أسماءهم في جوبا عاصمة الجنوب. ودعا الجنوبيين إلي المشاركة بكثافة في الاستفتاء. وقبل بدء عملية التسجيل. انتقد محمد ابراهيم خليل رئيس مفوضية استفتاء الجنوب المجتمع الدولي والمانحين الاجانب واتهمهم بتعطيل الاستعدادات لاجراء الاستفتاء بسبب عدم تقديم الأموال مباشرة إلي المفوضية واهدار المال في منح لا فائدة منها. في هذه الاثناء حذر قائد قوات حفظ السلام في إقليم دارفور غربي السودان من تصاعد أعمال العنف خلال الأسابيع القليلة المقبلة السابقة لاستفتاء الجنوب. وشجب إبراهيم غمباري الاشتباكات الأخيرة بين الجيش السوداني واثنتين من حركات التمرد في دارفور. مشيرا إلي أن المواجهات أعقبت رفض الحركتين وهما حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد خوض المفاوضات.