حذرت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية من انهيار استفتاء الجنوب بسبب تجاوزات في عملية التسجيل, مطالبة مفوضية الاستفتاء بمد فترة التسجيل. وطالب رئيس الهيئة عبود جابر في تصريح صحافي مساء أول من أمس, حكومة الجنوب و"الحركة الشعبية" بالعمل على معالجة الوضع السياسي الراهن ووقف الخروقات والاعتقالات التي تجري لبعض كوادر الأحزاب السياسية. كما طالب دعاة الانفصال بتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تضر بعملية الاستفتاء برمتها, باعتبار أن التسجيل يمثل أساس عملية الاستفتاء التي تتطلب نسبة محددة للناخبين في مرحلة التصويت. ورهن جابر نجاح عملية الاستفتاء بتهيئة الأوضاع في الجنوب وإتاحة الحريات اللازمة وترك الخيار للمواطن الجنوبي بين الوحدة والانفصال, داعياً رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت إلى إصدار توجيهات لإطلاق سراح جميع المعتقلين من القوى السياسية الجنوبية والشمالية, في خطوة تهدف لإنجاح الاستفتاء. من جهته, قال رئيس المجلس الأعلى للسلام والوحدة بولاية الخرطوم بول ليلي إن المجلس ظل يراقب إجراءات التسجيل الخاصة باستفتاء الجنوب, وقد ظهرت تجاوزات عدة وخروج عن القانون الخاص بالاستفتاء. وأضاف أن المجلس تقدم بعريضة رسمية يطالب المفوضية باتخاذ إجراءات واضحة حول الخروقات الواردة بمراكز التسجيل بالولاية. وحدد بعض هذه الخروقات ومنها أن موظفي المفوضية في مراكز التسجيل تقل أعمارهم عن 40 عاما مما يعد مخالفة واضحة لقانون الاستفتاء, ورفض تسجيل بعض الأشخاص الذين أحد والديهم شمالي أو جنوبي, ورفض قبول شهادة السكن الصادرة من سلطات الحكم المحلي وعدم قبول البطاقات العسكرية, وتعطيل وتأخير إجراءات التسجيل داخل المراكز وحضور أعضاء المفوضية متأخرين عن زمن الحضور وانصرافهم قبل الزمن المحدد للمغادرة ما يعد مضيعة للوقت, مؤكداً أن لديه شهودا على كل هذه المخالفات. في سياق متصل, حض المجلس التشريعي بالجنوب المواطنين على التبليغ عن أية حالات ترهيب يتعرضون لها في مراكز تسجيل الاستفتاء المقرر في يناير المقبل. على صعيد آخر, نفت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" تقديم الدعم للحركات المتمردة في دارفور, مؤكدة دعمها للسلام الشامل في جميع أنحاء البلاد. وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم إن الحركة تؤيد توصل الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور الى اتفاق سلام عادل يحل مشكلة دارفور, مشدداً على ضرورة تحقيق الاستقرار في السودان وحل كل القضايا بشكل سلمي. من جانب آخر, يزور الخرطوم يوم الخميس المقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية أحمد بن عبد الله آل محمود, والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي لإجراء مشاورات مع المسؤولين في الحكومة السودانية حول مشكلة دارفور.