الأسبوع الفائت، معلقاً على العقد الموقع ما بين هيئة الموانئ البحرية و الشركة الفلبينية لتشغيل الميناء الجنوبي ببورتسودان، سألت عن مصير العمالة؟، وكم قيمة العقد؟، وكم منها مدفوع مقدماً؟، وكم تدفع شهرياً؟، و كم فترة العقد؟، وهل هو عقد تشغيل أم تشغيل وتطوير؟، وهل التشغيل بآليات الموانئ البحرية أم سوف تجلب الشركة آليات حديثة؟، وهل على الشركة الفلبينية مسؤولية اجتماعية أم لا؟، وهل لولاية البحر نسبة من قيمة العقد أم لا ؟.. و..و.. !! :: والكثير من الأسئلة، والتي إجاباتها (مغيَّبة)، و كان يجب تمليك إجاباتها للرأي العام قبل التوقيع على العقد مع الشركة الفلبينية.. ثم على مدار يومي السبت والأحد، بزاويته الرشيقة ( للعطر إفتضاح)، كتب الأخ الدكتور مزمل أبو القاسم ما يندى له الجبين خجلاُ، وما يدمي القلب ويدمع العين، ومنا ما يلي بالنص : ( تبلغ القيمة الكلية للعقد نصف مليار يورو، يتم سداد (410) ملايين يورو منها فوراً، وتقسيط الباقي بطريقة ميسرة على عشرين عام، أي أربعة ملايين وخمسمائة ألف يورو في العام.. :: وما يلي بالنص أيضاُ : ( ينص العقد على أن تعمل الشركة الفلبينية بذات الآليات المملوكة حالياً للميناء في أول ست سنوات، ثم تبدأ بعدها في استجلاب آليات جديدة، لتسترجع قيمتها بعد نهاية فترة العقد.. سيدر العقد (25) مليون يورو سنوياً، بمعدل مليوني يورو في الشهر لمدة عقدين.. في العام الماضي وحده استقبل الميناء الجنوبي (480) ألف حاوية، وبلغ دخل الميناء منها (156) مليوناً ونصف المليون يورو، أي أن دخل الميناء في الشهر بلغ العام الماضي وحده أكثر من (13) مليون يورو .. :: ومثل كل الحيارى، وهم أهل السودان جميعاُ، سأل الأخ مزمل : ( بأي منطق وأي حساب، ولمصلحة من يتم استبدال (13) مليون يورو، بمليوني يورو شهرياً؟.. ذلك بخلاف قيمة رسو البواخر في الميناء، وهي تدفع باليورو أيضاً، وتحسب بالساعة، وستخرج قيمتها من الخزانة العامة بمجرد تولي الشركة الفلبينية لزمام الأمور في الميناء المضاع .. بحسبة بسيطة نجد أن القيمة الكلية للعقد الفلبيني، تساوي دخل الميناء الجنوبي لمدة ثلاث سنوات فقط ).. و كأن رئاسة الجمهورية لا تعلم ما يحدث، ناشدها الأخ مزمل بالتدخل..!! :: وعليه، فان هذا العقد نموذج لما يحدث في بلادنا تحت سمع وبصر الرأي العام ..وعند كل تعاقد مريب أو (صفقة فاسدة)، نتفاجأ بمثل هذه الوقائع، ثم نتألم و نصرخ و( خلاص)..وما يحدث للميناء الجنوبي (جزء من الكل)، أي ليس بجديد ولا هو باستثناء .. وبالتزامن مع هذا العقد، كشفت دراسة أجرتها كلية الاقتصاد بجامعة الجزيرة – بالتعاون مع مركز السودان للدراسات الإحصائية ، وعلى عينة تضم 1200 مواطن، وعلى مستوى 18 ولاية – بلوغ نسبة الفساد في البلاد (77%)، وأن نسبة القابلية لتلقي الرشوة (37%)..!! :: والأدهى، كشفت أوراق ورشة تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتي نظمتها جامعة الجزيرة، بأن قضية الفساد في بلادنا (معقّدة)، وانتقلت – حسب تقارير المراجع العام – إلى مؤسسات (ذات رسالة)، مثل ديوان الزكاة و الأوقاف وغيرها .. وما أسمته دراسة جامعة الجزيرة بالمؤسسات ذات الرسالة هي المسماة بمواطن العفة، وهي مؤسسات كانت بمثابة صمام الأمان للمجتمع والحصن الأخير للمواطن .. وظلت الحكومات السابقة تحرص على نقائها، وحسن سيرتها، بحيث تكون بعيدة عن التلوث..ولم تعد بعيدة …!! شارك
