تحدثت مصادر متطابقة خلال الساعات الماضية عن اعتذار عدد من الوزراء السودانيين تعيينهم ضمن التشكيل الوزاري الجديد المعلن يوم الاربعاء الماضي . حيث تردد أن شخصين –على الأقل– اعتذرا عن قبول المنصب الوزاري الذي رشحا له، رغم إعلان اسميهما ضمن تشكيلة حكومة رئيس الوزراء محمد طاهر أيلا الجديدة، دون أن يقدما أسباباً لرفضهما للمنصب المرموق، وما إن كانا استشيرا قبل إعلان التشكيلة الوزارية جسب صحيفة الشرق الاوسط . وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي، تسجيلاً لسيدة تزعم أنها شقيقة الأكاديمي «بركات موسى الحواتي» الذي ظهر اسمه وزيراً لديوان الحكم الاتحادي، بدأته ب«زغرودة فرح» على اعتذار شقيقها عن المنصب، والذي اعتبرته موقفاً وطنياً مسانداً للحراك الشعبي. ولم يظهر الحواتي بين الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير أول من أمس، ثم «لاذ بالصمت»، ولم يجب الرجل الذي يعد أكبر الوزراء الذين أعلنت أسماؤهم سناً، على أي اتصالات أجرتها معه وسائل الإعلام. كما تناقلت وسائط إعلامية، معلومات تستند على عدم حضور الدبلوماسي «عمر بشير مانيس» الذي شغل مناصب مرموقة في خارجية بلاده، وفي الأممالمتحدة، لحفل أداء اليمين الدستورية وزير دولة بوزارة الخارجية، مع الوزراء الذين أعلنوا أول من أمس، تقول بأنه «اعتذر» عن قبول المنصب ولم يقدم هو الآخر أسباباً لرفضه. ولم تصدر أي ردود فعل رسمية تؤكد أو تنفي اعتذار الرجلين عن المنصب، فيما ذكر مصدر، أن رئاسة الوزراء لم تتلق حتى أمس، اعتذاراً مكتوباً من أي من الرجلين. وتجد مثل هذه المعلومات رواجاً وقبولا بين النشطاء والمعارضين، إذ سجلت في سيرة اختيار الوزراء في السودان، اعتذار الخبير الاقتصادي، عبد الله حمدوك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا، عن قبول منصب «وزير المالية» في السودان. كما اضطرت الرئاسة السودانية العام الماضي، لإبعاد رجل اختارته وزيراً للعدل من حفل أداء اليمين الدستورية، ثم اختارت بديلاً عنه، دون تقديم أي تفسير رسمي، إثر ذيوع معلومات عن «تزوير» في مؤهلاته العلمية. ويقول المعارضون بأن الوزراء الجدد يسمعون مراسيم تسميتهم وزراء أو إقالتهم، عبر وسائل الإعلام، وأن «الإسلاميين» الحاكمين لا يرفضون المنصب ويعتبرونه «تكليفاً» مقدساً، وهو «تقليد» ابتدعه الرئيس الأسبق جعفر النميري وفق جريدة الشرق الاوسط . ويوم الاربعاء أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، محمد طاهر ايلا، وزراء حكومة جديدة ، وأعاد التشكيل عدداً من وزراء الحكومة السابقة مع تبديل لحقائبهم الوزارية، وزيادة وزارة جديدة، بعد أن تم فصل وزارة المعادن عن النفط لتصبح 21. وقال ايلا في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الحكومة الجديدة خضعت لمشاورات واسعة، وتلا ايلا المراسيم الجمهورية التي أصدرها الرئيس، عمر البشير، إذ أبقت المراسيم على عدد من الوجوه التي كانت ضمن الحكومات السابقة مع إدخال القليل من الكفاءات. وفي سياق متصل دعا رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، الصادق المهدي، مساء الأربعاء، إلى توافق القوى السياسية السودانية على حل الأزمة السياسية بعيداً عن الإقصاء. وقال المهدي خلال استقباله القيادي بتحالف قوى 2020 الطيب مصطفى، إن الخيار الأوحد لحل الأزمة السياسية في السودان هو التوافق بين السودانيين دون إقصاء، أو اجتثاث لجهة أو فصيل معتبراً أن خيار العنف واستخدام القوة للاستيلاء على السلطة سينتج ديكتاتورية جديدة تعتمد على القوة نفسها، أو على الدعم الخارجي الأمر الذي سيعقد الأزمة السودانية بدلاً عن حلها. شارك