د. عمر القراي 1- القبض الحقيقي على الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير، إذا كان لا يزال داخل السودان، ومطالبة الدولة التي تأويه بتسليمه، إذا كان قد هرب من البلاد .. وحين يتم القبض عليه، يجب تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية، لأن الجرائم التي ارتكبها في دارفور، اعتبرت جرائم ضد الإنسانية، وليست ضد الشعب السوداني فحسب!! وهذا على كل حال، أفضل له من أن يحاكم وفق القضاء السوداني، لأن اعترافه المسجل بأن أياديه ملطخة بدماء أهل دارفور، كفيل بإعدامه، بينما المحكمة الجنائية الدولية، ليس في قانونها عقوبة الإعدام. 2- استناداً على شرعية الثورة، لابد من إلغاء كل الاتفاقيات الاستثمارية، والاقتصادية، وبيع أراضي السودان، أو مينائه أو إقامة مشروعات في أراضيه، لصالح دول أخرى، وإعلان عدم القبول باحتلال أي بقعة سودانية، على أن تقوم الحكومة الانتقالية، بالإجراءات المناسبة لتسوية تلك الأمور. 3- حل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتأميم الشركات التابعة له، ومصادرة أموالها للخزينة العامة، وتحويله الى إدارة معلومات، تتبع للاستخبارات العسكرية، إلى حين بناء جهاز أمن جديد، يتناسب مع وضع السودان الجديد. 4- عزل رئيس القضاء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وتكليف قاضي مشهود له بالنزاهة، بتولي منصب رئيس القضاء بالوكالة، الى حين اختار رئيساً للقضاء.. على أن يقوم القاضي المكلف، بتشكيل محاكم تسمى محاكم الثورة، ليقدم اليها فوراً رموز النظام السابق، حتى يعاقب من يدان، ويطلق سراح كل معتقل منهم لم تثبت إدانته. 5- فصل جميع السفراء، والملحقين، بجميع سفاراتنا بالخارج، لأنهم كانوا يمثلون النظام البائد، وإدارة السفارات بصغار الموظفين، الى حين تعيين سفراء جدد. 6- فصل جميع الوزراء السابقين، ووكلاء الوزارات، وتكليف كبار الموظفين بإدارة الوزارات، الى حين اختيار وزراء الحكومة الانتقالية. 7- إعلان السلام التام في السودان مع جميع الحركات المسلحة، ودعوتها الى البلاد، والمشاركة في بناء الوطن الجريح. والجلوس مع المناطق التي حددت لها اتفاقية السلام لسنة 2005م اوضاعاً لم تراعيها الحكومة البائدة، للوصول الى حلول القضايا المعلقة. 8- حل جميع المليشيات، والمجموعات الحاملة للسلاح خارج القوات المسلحة، والتي أنشأها الاخوان المسلمون للاعتداء على معارضيهم من طلاب الجامعات، أو أنشأتها الحكومة البائدة، لضرب المعارضة التي حملت ضدها السلاح في دارفور، وفي النيل الأزرق، بما في ذلك الدفاع الشعبي، والدعم السريع، ومليشيات الحركات المسلحة المعارضة للنظام السابق، وترتيب أوضاعها، في استيعابها، داخل القوات المسلحة، وتوفير الصرف على الحرب والاعداد لها، وتحويله كصرف على التنمية. 9- الجلوس مع تجمع المهنيين والأحزاب الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير، لاختيار حكومة انتقالية، تتولى إدارة شؤون البلاد، كما حددها ميثاق الحرية والتغيير، لإنجاز المهام التي حددها الميثاق، وتوافق عليها السودانيون. 10- يجب أن تكون الحكومة الانتقالية حكومة رشيقة، لا تتجاوز 12 وزيراً مركزياً.. مع تعطيل حكومات الأقاليم، في المرحلة الحاضرة، حتى دراسة تكوينها بصيغة جديدة. على أن يقوم الضباط الإداريين بإدارة شؤون الأقاليم في هذه المرحلة. كما لابد من بيع جميع عربات الوزراء، والوكلاء، والولاة، ونواب الولاة، والمعتمدين، ومخصصاتهم من اثاث وغيره.. فالوزير موظف دولة، يجب أن يصل الى عمله، كما يصل كافة الموظفون الى أعمالهم. على أن يكون صندوق من بيع ممتلكات الحكومة المترهلة البائدة، التي كانت تخلق الوظائف لإرضاء عضوية التنظيم، ليقدم منه تعويضات لأسر الشهداء والمصابين وتوفير أدوية عاجلة للمستشفيات. 11- تكوين لجنة فنية تابعة للحكومة الانتقالية، لتلقي مقترحات العلماء من أبناء شعبنا، في كافة المجالات، واعتبارها لجنة استشارية مفتوحة للجميع، تدعم الحكومة الانتقالية بالمقترحات والدراسات العلمية، التي تعينها على أداء مهمتها. د. عمر القراي
