طلبت الحكومة السودانية وأسر ضحايا المدمرة الأميركية "كول" من قاضي المحكمة مزيد من الوقت للفراغ من إجراءات التسوية التي سيتم بموجبها اغلاق ملف القضية. وتوصل الطرفان خلال فبراير الماضي الى اتفاق لتسوية القضية التي يتهم السودان بالتورط فيها تدفع بمقتضاها الخرطوم مبالغ مالية تصل الى نحو 70مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة مقابل شطب القضية دون إمكانية إعادة فتحها مستقبلا. ووقع الهجوم على البارجة الأميركية قبالة السواحل اليمينة في العام 2000 ووجُه الاتهام فيه إلى السودان بتوفير الدعم إلى تنظيم القاعدة للقيام بالهجوم. وتقول الحكومة الانتقالية في السودان انها توصلت إلى التسوية حرصًا منها على إنهاء مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019)، الذي عزله قادة الجيش في 11 أبريل، بعد إعلان انحيازهم للثورة الشعبية السلمية. وطلب محامو الحكومة السودانية وأسر الضحايا من المحكمة الفيدرالية في فيرجينيا "المزيد من الوقت واستمرار تجميد إجراءات القضية حتى الثالث من أبريل بغية مواصلة العمل على تنفيذ بنود التسوية". ويمثل شرط الإيفاء بتعويض أسر ضحايا "كول" وكذلك ضحايا تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودار السلام أحد المداخل الرئيسية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.