* لا يوجد اتجاه لإصدار قائمة سلبية في ما يتعلق بالاستيراد * لن نحمل السوط للأسواق ولن نفرض ضرائب على الصادر * لابد من الاستجابة لما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي فالتغيير جاء بأمر الكيبورد * لست راضياً عن أدائي وأجتهد لمعالجة خراب تاريخي موروث * لم نلب تطلعات الناس ولكننا قادرون على رؤية (القيف) كغيره من وزراء القطاع الاقتصادي يجد وزير التجارة والصناعة نفسه في مرمى النيران، فالانتقادات لا تتوقف، يحدث هذا في ظل أوضاع اقتصادية بالغة التعقيد؛ ولكن على الرغم من الهجوم المتكرر على وزير التجارة إلا أنه لازالت لديه القدرة على إطلاع الرأي العام على مايفعل، وعلى خططه ومحاولاته الجادة في إخراج الاقتصاد السوداني إلى بر الأمان.. أسئلة كثيرة واستفسارات موجهة من الشارع السوداني إلى وزارة التجارة، سيما تلك المتعلق منها بقدرته على تحمل النقد العنيف، حملتها (اليوم التالي) ووضعتها أمامه فإلى مضابط الحوار: حوار: مزمل أبو القاسم – نازك شمام في موضوع استيراد السيارات هنالك بعض الاستثناءات التي بدأت في الظهور؟ ليست هنالك استثناءات، فقرار منع استيراد السيارات في البداية صدر بشكل عام، وكان الهدف من القرار حدوث زيادة كبيرة جداً في فترة محدودة لاستيراد السيارات؛ فهنالك أكثر 200 ألف سيارة في أقل من سنة وأربع أشهر، وهذا هو مؤشر يعني أن ذلك نشاط غير طبيعي ولا يرتبط بالطلب الطبيعي والجمارك أفادت أن هذا مخطط استيراد لفترة عشرة سنوات؛ لذا فإن هنالك نزيفاً حاداً لابد من إيقافة ودراسة أحوال الاستيراد وخلق معالجات بناء على الحوجة الفعلية مع الأخذ في الاعتبار وكلاء السيارات، فلا يمكن معاقبتهم بمنع الاستيراد والتأثير على نشاطهم وهم لديهم التزاماتهم تجاه الدولة ويعملون على توفير الاسبيرات فلا يمكن إيقاف النشاط بشكل كامل، ولكن يجب تنظيمه وأيضا المغتربين لابد من وضع ضوابط مشددة، والآن الفترة قاربت للانتهاء. نحن أوقفناه لفترة ستة أشهر ونسعى لوضع شروط جديدة مقيدة بضوابط محددة. هل تضررت إيرادات الجمارك من قرار منع الاستيراد؟ الجمارك وضعت الدراسة الفنية المتعلقة باستيراد السيارات ومشاكله، ولم نتخذ القرار بمعزل عن الجهات الأخرى، لكن هذا القرار مؤثر على الجمارك، هذا هو اقتصاد واحد نعم إيرادات الجمارك تتأثر بوضع ضوابط للاستيراد، ولكن تخفف الضغط على الميزان التجاري، لابد من التوازن. بالنسبة للشروط الجديدة للاستيراد هل هي خاصة بالسيارات أم بجميع السلع.. وهل هنالك اتجاه لإصدار قائمة سلبية؟ هنالك مراجعات تتم لموضوع الاستيراد، لكن لن نذهب فيه للقائمة السلبية، القائمة السلبية تخلق مشاكل في الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الدولة، وفي شروط منظمة التجارة العالمية، هذه الأشياء تتم معالجتها بزيادة الرسوم أو غيرها على السلع التي لا تحبذ الدولة استهلاكها بشكل كبير؛ أو استيرادها، وهنالك كثير من الناس تفتكر أن هنالك سلعاً كمالية، ولكن قيمة استيرادها ضعيفة. السوق السوداني ملئ بالسلع المغشوشة خاصة في مجال اسبيرات السيارات وتباع علناً، وهنالك تساهل شديد من قبل المواصفات وجهات أخرى في إدخال السلع ما رأيك؟ الآن أنشأنا الجهاز القومي لحماية المستهلك، وهذا يسنده قانون حماية المستهلك، وهو جسم تشكله الحكومة، تم إجازته في نهاية عهد النظام البائد، وبذلت فيه جمعية حماية المستهلك مجهوداً كبيراً ولتفعيل القانون كان لابد من تعيين الوزير المختص من قبل رئيس الوزراء، وهو وزير التجارة، وتشكيل المجلس، وننتظر تعيين الأمين العام وأجزنا لائحته الأسبوع الماضي، التي تحكمه وتعطيه ضوابط فمسألة المواصفات هي مسألة مهمة ومفترض أن تكون المواصفات والمقاييس جزء من هذه الآلية، فمسألة الجودة مهمة جداً.. في الاستيراد وفي الصادر في إشكال الجودة وهو يؤثر في ضعف القدرة التنافسية للصادر السوداني وقيمتها، ولقد أجزنا في بداية العام سياسة الجودة إلا أنها لم تطبق حتى الآن، ومفترض تكون ملزمة لكل المؤسسات. معدل التضخم في السودان وصل الى 136% وهو معدل انفجاري.. كيف تستطيع وزارة التجارة التحدث عن ضبط أسعار وسيطرة على الأسواق وتطوير العمل التجاري في ظل التضخم الانفجاري؟ التضخم يرتفع وينخفض؛ وفق السياسات الاقتصادية الكلية وكذلك مستوى الأسعار، فغلاء الأسعار لديه أسباب كثيرة، جزء منه مرتبط بالتضخم وزيادة الكتلة النقدية، ومرتفع بارتفاع التكاليف والترحيل ومرتبط أيضاً بالتوقعات، فزيادة الأسعار ليست في السودان فقط بل في العالم كله مرتبط بجائحة الكورونا، والتوقعات بالندرة، وهذه تؤدي الى ارتفاع السلع الغذائية والاستهلاكية، نحن كوزارة تجارة نتحرك من خلال مساحتنا من السياسة الكلية للدولة، لذا نحن نتحدث عن الوسطاء، وهي بالنسبة لنا ليس لها علاقة بالتضخم، وهذا تشوه موجود في السوق، ونحاول إيجاد معالجة لهذه الإشكالية، وهذا هو حل استراتيجي لضرب البنية التحتية في الأسواق السودانية، هذا مانعمل من أجله، وهذا مرتبط بقيمة العملة الوطنية، اذا لم تستورد السلع تستورد مدخلات الإنتاج وتتأثر بالتغيير، فمساحة حركتنا مرتبطة في هذه الحدود، نحن لانريد أن نلجأ إلى شيل السوط والذهاب للأسواق، ولكن سنذهب في اتجاه قوانين حماية المستهلك، وضرورة تثبيت ديباجة الأسعار على السلع في الأسواق، وهذا حق من حقوق المستهلك في جميع أنحاء العالم بالإضافة الى خلق أسواق بديلة تقل فيها مساحة الوسطاء، هذه هي قدرتنا. أعلنت الحكومة قبل فترة عن طريق آلية الطوارئ الاقتصادية، عن ضوابط الصادر الجديدة، وذكر فيها أن ال 10% التي كانت تؤخذ من حصائل الصادر وتوجيهها نحو استيراد الدواء قد تم إلغاؤها والاستعاضة عنها بضريبة عن الصادر.. هذا التوجه غير حميد؟ لن تكون هنالك ضريبة على الصادر ، بل على العكس جزء من التسهيلات، وهنالك كم حوافز ستطبق على الصادر تزامنا مع الموسم الصيفي، منها مسألة البورصات بإيجاد عدد من البورصات في موسم الصادر الجديد، وتم إلغاء عدد من الرسوم، وأي دعم للدواء سيكون عبر لجنة السلع الاستراتيجية بوزارة المالية، ولن تفرض رسوم على الصادر. هنالك اتهامات لوزارة التجارة باحتكار اجراءات الصادر والوارد عبر تصديقات، مما أدى لحدوث تكدس؟ فعلاً هي بدأت في الاستيراد وليس الصادر ، وهي مسألة الفواتير المبدئية، وهذه لأن الوزارة فترة طويلة لم تكن لها علاقة بعملية الاستيراد والصادر وهي وزارة التجارة، فكان لابد من المراجعة، والآن ايضاً هنالك ضوابط يشتكي منها المصدرون وتمت المناقشة معهم، وهنالك جوانب عملية في رأيهم ، فوزارة التجارة أبعدت عن ملعبها لفترات طويلة ففي بداية الممارسة كانت هنالك إشكالية في سرعة الإجراءات، وهذه الاجراءات مهمة لأن عمليات الصادر والوارد تعاني من ظاهرة مهمة وهي ظاهرة (الوراقة)، وهم من يقومون بتأجير سجلات الصادر والوارد، وهذه تأثيرها على الاقتصاد كبير وتأثيرها أيضاً على الصادر كبيرة جداً، فالمراجعة تعطي معلومات وتعطي مساحة للتطوير ، الآن وصلنا في لجنة مشتركة بين التجارة وبنك السودان والضرائب والجمارك لوضع ضوابط الاستيراد والتصدير والربط الشبكي مابين الجهات المختلفة، فالربط الشبكي يقلل مساحة الفاسدين. هنالك اتجاه في التعديل الوزاري عن فصل وزارة الصناعة من التجارة ألا يخلق هذا تضارباً في بعض السياسات التي قامت بها الوزارة أثناء الدمج؟ هنالك تصورات حول زيادة عدد الوزارات، هذه مقترحات تم ذكرها، لكن هذا لن يتم إلا بمراجعة للهيكل وملاءمة الجهاز الحكومي للمهام الملقاة على عاتقه، وأنا أتفق معكم؛ لن يكون الأمر عملية (لتيق) فعملية الفصل والدمج تتم وفقاً للدواعي المنطقية لعملية الفصل أو الدمج، وهذا شبيه بتجارب دول كثيرة تتم عبر دراسات، فهنالك بعض الدول ترغب في إعطاء قيمة كبيرة للتكنلوجيا فيتم تخصيص وزارة لها، لكن هذا الشيء لن يتم بشكل عبثي. بعض المراقبين يرون أن الحاضنة السياسية لحكومة الثورة أصبحت عبئاً على الحكومة، من خلال الخلافات، ومايحدث الآن والتدخلات غير الراشدة في مسيرة الحكومة التي تعدت السبعة أشهر وهي تسير من غير مشروع موازنة بسبب التشاكس الذي انعكس سلباً على أداء الحكومة وقد يتسبب في إفشالها؟ تشكيل الحرية والتغيير إتبنى على الحد الأدني الاتفقت عليه الأحزاب، وقبل التوحد كان هنالك اختلاف كبير نجح إعلان الحرية والتغيير في إيجاد الحد الأدنى من التوافق، في تصورنا أنه بعض إسقاط النظام أن يكون هنالك تطوير للإعلان بحيث يصبح ميثاقاً ويشمل كل الناس، ويكون هنالك مساحة وأكثر تفصيلاً في ظل التوسع، وهذا لم يتم طبعاً. الأداء أقل من التوقعات، وهذا ليس من سبيل إيجاد الأعذار، ولكن تفهم للسياق، لذا يجب أن ندرك أن المنظومة السياسية في السودان تعرضت لعملية تخريب وهي جاءت ضعيفة وتعاني من مشاكل كبيرة بنيوية وعدم قدرة على تقديم خطاب يتلائم مع الشباب الذين يمثلون ثلثي السكان، وخطاب يمس اهتمامتهم واحتجاجاتهم فتحديد الفترة الانتقالية بأربع سنين كنا نفهم أن الفترة الانتقالية لازم تكون في إصلاح الأحزاب السياسية، فنحن نعرف أنها ليست من أول وهلة ستكون قوية الأوضاع الآن تعاني من تحديات داخلية وخارجية والمنطقة الحولنا ملتهبة، ولازالت المجموعات المستفيدة من النظام القديم او منتمية إليه هي لازالت لديها أمل في استعادة نظامها بمعنى أن هنالك تحدياً أكبر يتطلب يقظة سياسية أكبر من السابقه، فمهما بلغ الوضع السياسي سؤا فنحن حريصون على الا تكون هنالك انقسامات، فهنالك كتلة سياسية تضغط على الحاضنة سواء لجان المقاومة او غيرهم، فمستوى المشاركة السياسية في هذه الحكومة كبير وغير مسبوق، وبالرغم من ذلك هنالك ثقة بأن هنالك حكمة سياسية ستجنب هذا البلد المزالق. هنالك اتهامات بأن الحكومة الانتقالية تتأثر بما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. الشاهد في إلغاء الخبز التجاري؟ مسألة الخبز التجاري متعلقة بالولايات، وتم إلغاؤه؛ ربما لمسألة الاعتراض أو لترتيبات أخرى، بالنسبة لنا ليس هنالك مايمنع الخبز التجاري ولن يكون بديلاً للخبز المدعوم، وستظل الحكومة الانتقالية تقدم الخبز المدعوم، وهنالك ولايات شغالة خبز تجاري، نحن ليس لدينا تدخل في هذا الاتجاه هو أمر متروك للولايات طالما هي محافظة على توفير الخبز المدعوم، والانصياع لوسائل التواصل ليس عيباً، بس مفترض يكون في حدود والتحاور معه والرد عليه لابد من وجود تحاور مع هذه الوسائل ولا نكتفي بوصفهم كما كانوا يصفونهم سابقاً بمناضلي الكيبورد، فالكيبورد هو الذي أتى بالحكومة الانتقالية، فتنسيقية الحرية والتغيير والتي لعبت دوراً كبيراً في الحراك الثوري الى أن سقط النظام، كانت عبارة عن قروب بتاع واتساب فلا يمكن الاستخفاف بهذا التأثير. بعد عشرة أشهر من الجلوس على كرسي الوزارة هل انت راضٍ عن أدائك؟ لايوجد رضا.. هذا لن يتحقق، بمعنى أنك إذا أصبحت راضياً عن نفسك فهذه أزمة كبيرة جداً ولكن أيضاً أتفهم أننا نبذل كل المجهود لتحسين أوضاع وخراب تاريخي موجود، مهما كان الناس تخيلوا فهو أكبر فهو خراب في الخدمة المدنية وعلى مستوى القوانين واللوائح، وعلى مستوى ما نفعله، نحن نفهم أنه على الأقل، وهذا مايجب أن تصل له الحكومة الانتقالية، أنه لن يكون لها إنجازات ضخمة وعظيمة بقدر ما أنها ستخرج البلد دي من وهدتها، مروراً بالدقداق حتى تطلع شارع الزلط. الآن مضى ثلث الزمن من عمر الفترة الانتقالية، ومازالت المحصلة دون مستوى الطموح هل تعتقد أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً في مستوى الأداء الحكومي وأن تخف معاناة الناس؟ مسألة المعاناة هي الإحساس اليومي، وهنالك أشياء كثيرة نكون فاهمين هي مامن اختصاصنا ولكن نعمل فيها، ولايمكن أن تقول للناس في مثل هذه الظروف (ده ماشغلي) وده شغل الولايات، أنا أعتقد أن الفترة القادمة ستكون أفضل، لأن الفترة الماضية كانت الحكومة ليس لديها الإلمام بالتعقيد الكامل والخراب الموجود في الخدمة العامة فعلى مستوى المسار القانوني والإصلاح هنالك كثير من القوانين أعدت، وعلى مستوى الهيكلة في العديد من المؤسسات والوزارات، هذه المسألة شغالة تتم في أغلب المؤسسات إن لم يكن جميعها على مستوى التحليل والرؤية، وبداية الحلول بدأنا في قطع اشواط، فنحن جايين من حتة متأخرة شديد.. لم نوفِ بعد تطلعات الناس، ولكن كل مرة بنشوف القيف وشايفين الضو في آخر الطريق، مستشعرين المعاناة، لأننا لسنا بعيدين من الشارع، وكل يوم بنلاقي الناس ونلاقي اللجان والأسواق، فاهمين المعاناة لكن برضو متأكدين بأننا مع الشعب السوداني نستطيع أن نحلها.
