انسحبت وزارة التجارة والصناعة من ملف دقيق الخبز الذي آل لوزارة المالية. وقالت مصادر مطلعة ل(السوداني) إن مديونية المطاحن بلغت 20 مليون دولار، وان هناك دراسة مقدمة من المطاحن لإعادة هيكلة الدعم على القمح ( قيد المناقشة) من قبل وزارة المالية والجهات المختصة. وأوضحت المصادر، أن الدراسة تشير لقيام الدولة بدعم الدقيق بنحو 800 مليون دولار لشراء 2مليون طن من القمح سنويا، وبيع الدولة جوال زنة ال 50 كيلو للمخابز ب 535 جنيه، فيما يبلغ سعر الجوال التجاري 6200 جنيه. وأوضحت (المصادر)، أن الدراسة تقضي بتقسيم كمية الدقيق الموزع يوميا في كل أنحاء البلاد والمقدر ب 100 الف جوال بالمناصفة، على أن تدعم الدولة 50 الف جوال وتبيع 50 الف جوال الأخرى، بسعر تجاري لاغراض المخابز التجاري. واضافت : بحسب الدراسة المعدة فإن الدعم على الدقيق يشمل عددا من الشرائح التي قدرتها الدراسة ب 10٪ من الأجانب و 25٪ لقطاع المطاعم والحلويات و7.5٪ يذهب التهريب و10٪ للشرائح المقتدرة فيما يحتاج 50٪ إلى الدعم، كذلك ضرورة تشغيل المخابز التجارية لسد الفجوة بين الدقيق المدعوم للدولة. وأشارت المصادر، إلى أن تنفيذ الدراسة سيقلص الدعم إلى 400 مليون دولار سنويا، بما يمكن الاستفادة من المبلغ في قطاعات اخرى كالصحة والتعليم او دعم الدقيق بتخفيض سعره إلى قيمة اقل.