أكد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أحمد حضرة، أن مشروع قانون الأمن الداخلي سُلم إلى مجلس الوزراء، توطئة لعرضه على الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والجهاز التنفيذي قريبًا. تأخر مشروع القانون تسعة أشهر وفي مطلع العام 2020، بدأت قوى الحرية والتغيير إعداد مشروع قانون الأمن الداخلي وتعطل مشروع القانون تسعة أشهر قبل أن يسلم إلى الجهاز التنفيذي برئاسة عبدالله حمدوك. وأعلن أحمد حضرة في حديث ل"الترا سودان"، أن مشروع القانون أخيرًا وصل إلى مجلس الوزراء، وهو في طور النقاشات المستمرة منذ شهور لأن المجلس يعتزم عرضه على الاجتماع المشترك لإجازته بشكل سلس. ومارس المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ضغوطًا على مجلس الوزراء برئاسة عبدالله حمدوك للإسراع في إجازة مشروع قانون تشكيل جهاز الأمن الداخلي، عقب وقوع أعمال عنف في بعض الولايات الأسبوعين الأخيرين، وورود تقارير من حكام الولايات أن عناصر من النظام المعزول تقف وراء العنف. وبحسب وسائل إعلام محلية، صرح حاكم ولاية الجزيرة الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية تضم عناصر موالية للنظام المعزول. وإلى جانب تشكيل جهاز الأمن الداخلي، يعتزم رئيس الوزراء طرح برنامج خماسي، ويعتبر إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية ضمن هذا البرنامج، وهو لا يزال قيد التشاور بين مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وأشار عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أحمد حضرة، أن إجازة مشروع قانون تشكيل الأمن الداخلي يساعد على الإسراع في تشكيل جهاز الأمن الداخلي بموجب القانون الجديد المنتظر إجازته. حضرة: قوى الحرية والتغيير استعانت بخبراء عسكريين لوضع مشروع القانون وحول مهمة جهاز الأمن الداخلي وملامح تشكيله، ذكر حضرة أن قوى الحرية والتغيير استعانت بخبراء عسكريين لوضع مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الجهاز سيضم عسكريين متقاعدين ومدنيين.
