قال أمين الشؤون الخارجية في «حركة العدل والمساواة السودانية» المتمردة في دارفور جبريل إبراهيم وهو شقيق زعيم ومؤسس الحركة خليل إبراهيم الذي قتل قبل أيام إن «نظام الرئيس عمر البشير تلقى نبأ استشهاد زعيم الحركة عبر اتصال من جهة أجنبية». وقال في حديث هاتفي إلى «الحياة» «إن جثمان خليل دفن في السودان، وأن الحكومة السودانية «سعت للبحث عن الجثة ربما للتمثيل بها أو عرضها في مواكب الفرح التي نظمها النظام في الخرطوم». وأعتبر أن «النظام (السوداني)، الذي يغتال القادة السياسيين ويتوعّد الناس بالثبور وعظائم الأمور غير مؤهل للدعوة إلى السلام» في دارفور. وحض الحكومة السودانية على تسليم «البلاد إلى حكومة انتقالية، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية»، مؤكداً أن «قوات الحركة ستثأر لاغتيال قائدها»، ومن «بركان الشعب الذي أوشك على الانفجار». وعما يعنيه رحيل خليل إبراهيم، قال إن «الشهيد شقيق عزيز، وصديق حميم، وقائد مغوار، ومثال يحتذى به، ووقع عليّ رحليه المفاجئ، إثر عملية اغتيال دنيئة بأيدي أجنبية خبيثة، وقع الصاعقة، وتملكني حزن عميق ممزوج بغضب عارم». وعن آخر المعلومات في شأن كيفية اغتيال زعيم حركة العدل في ظل التضارب بين رواية الحكومة السودانية التي قالت إنه قُتل في معارك في إقليم شمال كردفان ورواية حركة العدل التي تحدثت عن «اغتياله بغارة نفذتها طائرة «مجهولة»، شدد على أن «النظام (حكومة الرئيس عمر البشير) الذي عجز عن معرفة نبأ استشهاد خليل إلا عن طريق اتصال من جهة أجنبية، أعجز ما يكون عن تنفيذ عملية الاغتيال بالطريقة الدقيقة التي تمت بها». ورأى أن «الاضطراب الظاهر والتضارب الكبير في تصريحات مسؤولي النظام، ابتداء من وزير الدفاع مروراً برئيس جهاز الأمن وحتى الناطق الرسمي للقوات المسلحة في هذا الشأن، أبلغ دليل على كذب النظام وجهله التام بما حدث، لا من حيث التآمر ولكن من حيث التوقيت وأدوات التنفيذ، قدرات القوات الجوية السودانية معروفة لدينا، والمعلومات المتوافرة لدينا تؤكد أنه لا علاقة (للحكومة السودانية) لها بعملية الاغتيال». وعن مكان مقتل خليل، قال: «تجري الحركة (العدل والمساواة) تحقيقاً في اغتيال قائدها، وليس من المصلحة الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بعملية الاغتيال قبل اكتمال التحقيق واختيار الوقت والمكان المناسبين للإعلان عن نتائجه». وعن مكان دفن شقيقه وهل دخلت الحكومة في مواجهة مع «حركة العدل» في موقع الاغتيال لتسلم الجثة قال إن «الشهيد القائد دُفن في أرض الوطن الذي أحبه ووهب روحه الطاهرة فداءً له، وأخبرني من أثق به أن النظام قد أضناه السعي في البحث عن جثته، ربما للتمثيل بها وعرضها في مواكب الفرح التي نظمها ابتهاجاً برحيله، ولكن خاب فأله، النظام لا يعلم بموقع الاغتيال ولم تكن له قوات في المنطقة حتى تحدث مواجهة، فقد تمت العملية الاغتيال بطائرة واحدة في جنح الليل». وعن مراهنة الحكومة السودانية على انقسامات وخلافات كبرى في حركة العدل بعد اغتيال خليل، حيث قال أحد مسؤوليها أن 17 شخصاً من حرس خليل تمت تصفيتهم داخل الحركة بعد عملية القتل، قال: «من حق النظام أن يحلم بما يشاء من أحلام اليقظة، وأن يلفّق الأكاذيب ما شاء له لرفع روحه المعنوية المضطربة المنهارة، لكن استشهاد رئيس الحركة ما زادها إلا تماسكاً ووحدة ورغبة في الثأر». وقال إن «مشاهداتي المتواضعة تقول إن الذين يراهنون على انقسامات في الحركة سينتظرون طويلاً بإذن الله، أما الحديث عن التصفيات فما هو إلا اختلاق من عند مخيلة أجهزة أمن النظام الخبيثة التي لا تحسن حتى نسج الأكاذيب». وعن وجود قيادات من حركة العدل في الدوحة حالياً تستعد لخوض مفاوضات مع الحكومة السودانية في إطار وثيقة حول سلام دارفور التي وقعتها حركة التحرير والعدالة مع الحكومة السودانية في وقت سابق، قال: «أنا لا أعرف إلا أفراداً يُعدّون على أصابع اليد الواحدة خرجوا على قرار الحركة (قرار حركة العدل بالانسحاب من مفاوضات رعتها قطر في شأن سلام دارفور)، وآثروا البقاء في فنادق الدوحة يبحثون عن موطئ قدم لهم في الوثيقة المنسوبة إليها، وهؤلاء ما عادوا يمتّون إلى الحركة وقواعدها وجيشها بصلة، وهم أحرار في ما يفعلون في أنفسهم». وسئل عما يتردد في شأن وجود خلاف حاليا في أوساط الحركة في شأن موضوع اختيار الرئيس المقبل لحركة العدل والمساواة بعد الرئيس الموقت الحالي الطاهر الفكي، وما قيل عن أن هناك تياراً منحازاً للقيادة الميدانية وآخر يريد قيادة سياسية تتمتع بعلاقات إقليمية ودولية، أجاب: «هذه جميعها تكهّنات وأماني من لا يريد للحركة الخير أو للثورة النصر. لكن هذه الحركة وقياداتها واعية بحجم التحديات التي يواجهونها بفعل اغتيال قائدهم الشهيد، ولن يسمحوا أبداً بأن يغرقوا في شبر ماء اختيار القيادة، فالمسؤولية الوطنية التاريخية الملقاة على عاتقهم أجل وأكبر من أية طموحات شخصية». وعما إذا كان سيخوض المنافسة على رئاسة الحركة، خصوصاً أنه كان من أقرب القيادات إلى دكتور خليل، أجاب: «قيادة حركة مسلحة ليست بالمغنم الذي يتكالب عليه الناس، وإنما هو موقع تضحية وفداء، والحديث عن خوض منافسات غير وارد عند أي من قياداتنا، وسنكون جميعنا سنداً وعضداً للذي يتم التوافق عليه ليقود المسيرة». وعن توقع كثيرين توليه الرئاسة فور اغتيال خليل قال: «للناس أن تتوقع ما تشاء، ولكن حركتنا مؤسسة راشدة تضبط سلوكها بنظام أساسي ألزمت نفسها به، وهذا النظام يقضي بأن يتولى رئيس المجلس التشريعي في حال موت رئيس الحركة أو عجزه عن أداء مهامه إدارة دفة الحركة التنفيذية إلى حين قيام مؤسسات الحركة باختيار رئيس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ خُلو الموقع، وهذا ما حدث». وسئل لماذا لا تغيرون استراتيجية المفاوضات والحرب المتبعة خلال الفترة الماضية لتواكبوا المتغيرات سودانياً وإقليمياً ودولياً، رد بقوله: «للحرب أسباب أفضت إلى نشوبها في المقام الأول، ولن تنتهي الحرب إلا بانتفاء أسباب نشوبها إما عبر تسوية سلمية تستجيب لمطالب الشعب أو بإزالة النظام الظالم بثورة شعبية أو بعمل عسكري أو الاثنين معاً، والإتيان بحكومة جديدة تؤسس لنظام حكم عادل رشيد، فليس من الحكمة أو الحصافة شطب أي من الخيارات المتاحة». وهل تلقيتم عزاء أو اتصالات دولية وعربية بعد اغتيال خليل وما مضمونها، أوضح: «تلقينا اتصالات مواساة من بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولاياتالمتحدة الأميركية، واتصل بنا الإخوة في جمهورية مصر العربية، أما ما عدا ذلك فكانت الاتصالات على مستوى الأشخاص وليست الحكومات، ولم تخرج جميعها عن استنكار الحدث، والسؤال عن التفاصيل، وكلمات المواساة المعهودة في مثل هكذا مناسبات». وعن ملامح الموقف الأميركي الآن إزاء حركة العدل، وهل تسعى واشنطن إلى منبر تفاوضي جديد في شأن سلام دارفور، قال: «لا علم لي بمسعى أميركي للبحث عن منبر جديد، ولا أرى معنى للحديث عن السلام مع طرف يحترف الاغتيالات السياسية ولا يؤمن بالتسويات السلمية». وعما تردد في شأن عدم ارتياح أميركا للخط السياسي للزعيم السابق رأى جبريل أنه «لم يكن للدكتور الشهيد خط سياسي خاص به، إنما هو الخط السياسي للحركة وقد دُعيت الحركة إلى الولاياتالمتحدة بواسطة مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى السودان عبر معهد السلام الأميركي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وطرحت الحركة رؤيتها بقوة في معظم مراكز صناعة القرار فيها، ووجدت قبولاً واستحساناً لم يكونا متاحين في السابق، وأخلص من ذلك إلى القول بأنه ليس هنالك موقفاً أميركياً معادياً لطرح الحركة، وهذا لا يعني بالضرورة أن وجهات نظر الطرفين متطابقة في كل شيء». وعن الاتهامات بأن الحركة أصبحت رهينة وأداة في يد حكومة جنوب السودان، قال إن «النظام يبحث عن مشاجب يعلق عليها إخفاقاته، ومن الطبيعي أن يبحث عن جهة جديدة لاتهامها بعدما انتفت قصص العلاقات المتوهّمة مع ليبيا وتشاد». وشدد على أن «حركة العدل والمساواة السودانية ليست رهينة عند طرف، وما كانت في يوم من الأيام ولن تكون إنها حركة قومية حرة تملك قرارها وتنفّذ أجندتها، مع المحافظة على علاقات طيبة مع جميع الدول وفي مقدمها دول الجوار الإقليمي، ولجمهورية جنوب السودان طعم خاص عند أهل السودان لأنها انفصلت سياسياً وجغرافياً ولم ينفصل أهلها عنا وجدانياً، ومع ذلك ليس للحركة وجود سياسي أو عسكري في جمهورية جنوب السودان ولا نسعى لإحراجها مع حكومة الشمال المتسبّلة». وعما إذا كانت الحركة سحبت قواتها من دافور وشمال كردفان بعد المعارك التي جرت في الأيام الماضية أم أن الحكومة أجبرتها على ذلك قال: «نحن موجودون في دارفور وكردفان، ونتحرك بحرية كاملة حيث شئنا وأنّى شئنا في أرض السودان على رحابتها، وثبت للجميع أن النظام عاجز تماماً عن الحؤول دون تحركنا، فقد ادّعى أنه أغلق الحدود بين ليبيا والسودان، ولن يسمح بعودة رئيس الحركة، فعاد الرئيس (الرئيس السابق خليل إبراهيم) في وضح النهار، ثمّ ادّعى بأنه أغلق كل المنافذ على الحركة في شمال دارفور ولن يُسمح لها بالخروج، ثمّ يعود نظام الحكم في الخرطوم ويتحدّث عن معارك مع الحركة في كل أرجاء كردفان، بل ويدّعي زوراً أن رتلاً كبيراً من قوات الحركة عبر الحدود إلى دولة جنوب السودان، فالحقيقة التي لا مراء فيها هي أن الحركة أقوى وأكبر من أن يحيطها قوات النظام». وهل تستعد حالياً أن حركة العدل كما قيل للرد على الحكومة السودانية بعد خليل، وأين سيكون الرد، أجاب: «أثار اغتيال رئيس الحركة بالاستعانة بالقوى الأجنبية ثورة عارمة في نفوس قوات الحركة، ورغبة جامحة في الثأر لقائدهم، والليالي حبالى يلدن كل جديد». وعن دعوة الرئيس عمر البشير لحركة العدل إلى الحوار والسلام في خطابه قبل أيام في ذكرى استقلال السودان وتوعُده أيضاً الحركات المسلحة بالويل والثبور، قال: «الأعمال أصدق من الأقوال الجوفاء لزوم المناسبات، واغتيال رئيس الحركة لا يمكن التغطية عليه بدعوات لا تتجاوز حلاقيم مطلقيها، والذي يغتال القادة السياسيين ويتوعّد الناس بالثبور وعظائم الأمور غير مؤهل للدعوة إلى السلام». ووجه رسالة إلى الحكومة السودانية رداً على سؤال، قائلاً: «رسالتي لهؤلاء أن يسلّموا البلاد إلى حكومة انتقالية، ويسلّموا المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية (بينهم الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين) فما عند المحكمة أهون عليهم من خيارات بركان الشعب الذي يوشك على الانفجار في أية لحظة».
