في يوم السبت 24 مارس 2012 قامت قوة من استخبارات الجيش الشعبي قطاع جبال النوبة بتوجيه من نيرون فلب رئيس مجلس إدارة بنك الجبال بإنزال السيد عبد الباقي إدريس مدير إدارة النقد الأجنبي بالبنك من الطائرة واعتقاله حيث كان متوجها إلى جنوب إفريقيا لحضور مؤتمر هناك يمثل فيه البنك وحين حضور السيد عوض البير مدير البنك للاستفسار عن سبب اعتقال مرؤوسيه تم اعتقاله أيضا وسيقوا إلى مكاتب للاستخبارات خارج مدينة جوبا . وبقي حتى الاثنين 26 مارس حيث أحضرته قوة من الاستخبارات من المعتقل لمكتبه بالبنك ليقوم بتسليم مهامه للمدعو عامر الإمين لكنه رفض تسليم المهام رغم تهديد السلاح فأعيد إلى الاعتقال ، وفي ذات اليوم قام السيد نيرون فلب رئيس مجلس الإدارة بإرسال مذكرة للبنك المركزي بجوبا فحواها أن مجلس الإدارة قد فصل المدير العام وقد جاءت هذه المذكرة بعد أن قام بمحاولة تنفيذ هذا الأمر المزعوم بالقوة الجبرية التي ما أفلحت أمام إرادة مدير البنك عوض البير رغم كذب فحوى المذكرة فلم يتم اجتماع ولم يتم فصل المدير العام وكل أعضاء مجلس الإدارة خارج جوبا ، وفي مفارقة مضحكة تنم عن جهل رئيس مجلس الإدارة قام بعقد اجتماع بالموظفين وقال لهم إنه قد تم تكليف المدعو عامر الأمين مديرا للبنك وما درى أنه لا يستطيع تنصيب مدير عام إلا بموافقة البنك المركزي . الجدير بالذكر أن المدير العام له حصانة ولا يمكن اعتقاله إلا بحيثيات عن طريق النائب العام بالبلد المعني وبعد تدوين بينة ابتدائية باتهام محدد بعد توجيه النائب العام ولا يتم ذلك إلا بعد إخطار البنك المركزي. وقد تم هذا الاعتقال بواسطة استخبارات الجيش الشعبي جبال النوبة فكيف لجهة أمنية في بلد تقوم بتنفيذ اعتقالات في بلد آخر وكيف لا تتخذ دولة الجنوب إجراءات ضد رئيس مجلس إدارة البنك نيرون فلب صاحب التوجيهات بالاعتقال ، إن هذه الوضعية تقدح في أمن دولة الجنوب وتهدد سلامة الشماليين فيها . وقد أدان المساهمين هذا السلوك غير المسؤول من رئيس مجلس الإدارة ورفضوا تعيين المدعو عامر الأمين مديرا للبنك لعدم كفاءته وحملوا البنك المركزي بالجنوب مسؤولية أي خسارة تلحق ببنك الجبال نتيجة هذه التصرفات كما حملوه مسؤولية سلامة المدير العام ومدير إدارة النقد الأجنبي ، كما طالبوا بمحاسبة رئيس مجلس الإدارة على هذا السلوك البربري ، وقد أكدوا أنهم سيقومون بإجراءات تصعيدية في حال عدم معالجة هذا الأمر قبل 31 مارس . ,وبعد يومين من ذلك اعتقلت الجهة نفسها السيد حسين قطر مؤسس ومدير البنك السابق الذي جرى عزله من إدارة البنك قبل عدة أشهر بصورة مهينة ، وكان الأخير يقوم بإجراءات قانونية ضد البنك يطالب فيها بحقوقه المالية التي لم تصرف له وبالتالي يتسبب هذا الاعتقال في عدم قدرته على متابعة قضيته ، وقد أحدث اعتقال حسين قطر ردود فعل عنيفة داخل الحركة الشعبية كونه من القيادات الكبيرة والمحترمة التي تحظى باحترام كبير وسط أبناء الحركة الشعبية ووسط أبناء قبيلته. الجدير بالذكر أن البنك قد حقق في عام 2011 أرباحا قاربت 20 مليار جنيه وأن هذا البنك لا يتبع للحركة الشعبية .وجل رأس ماله يعود لمواطنين من جنوب كردفان ، ويبدوا أن هذه محاولة من عبد العزيز الحلو للاستيلاء على هذا البنك لتوجيه أمواله في امور أخرى ولما لم يجد المدير العام متعاونا معه في هذا الأمر وجه فلب نيرون لعزله بهذه الصورة وتنصيب رجل ضعيف يستطيعون عبره تمرير أجندتهم . وقد أثرت هذه التطورات في وضعية البنك المالية حيث سحب كثير من المودعين أموالهم فقد بلغ حجم السحب خلال الأيام الأولى لاعتقالات قياداته مبلغ سبعة مليار ولا تزال السحوبات جارية مما يهدد بانهيار البنك. خالد كربوس هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته