اتفاق السلام الذي أبرم بوساطة دولية وكان من المفترض أن يحول السودان الى دولة ديمقراطية موحدة يوشك الان على تقسيم أكبر دولة في افريقيا الى دولتين كل يحكمها حزب واحد. فخلال ستة أشهر من المقرر أن يدلي سكان جنوب السودان الغني بالنفط بأصواتهم في استفتاء على ما اذا كانوا يريدون الانفصال لتشكيل أحدث دولة في افريقيا وذلك بموجب اتفاق عام 2005 الذي أنهى حربا أهلية بين الشمال والجنوب استمرت أكثر من 20 عاما. ويقول أغلب المحللين ان سكان جنوب السودان الفقراء الذين روعهم الصراع وسنوات مما يعتبرونه استغلال الشمال لهم من المرجح أن يصوتوا بنعم على الانفصال. ويتطلع كثيرون الان لما بعد الاستفتاء محاولين وضع صورة لما سيكون عليه الجنوب المستقل والشمال المنفصل. ولا تبشر النذر السياسية بالخير خاصة في أعقاب انتخابات جرت في ابريل نيسان تقول الجماعات المعارضة ان الحزبين الرئيسيين في الشمال والجنوب تمكنا خلالها من القضاء على منافسيهما بالترويع والتزوير. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان انها جمعت تقارير عن مضايقات واعتقالات عشوائية وهجمات على شخصيات معارضة بارزة ونشطاء وصحفيين أثناء الانتخابات وبعدها سواء في الشمال أو في الجنوب. وقالت تيسيكي كاسامبالا كبيرة الباحثين في هيومان رايتس ووتش في افريقيا "أفعال الحزبين الرئيسيين (في الشمال والجنوب) لا تبشر بادارة ديمقراطية بعد الاستفتاء." وتأكدت هيمنة الحزبين في انتخابات ابريل فحصل حزب المؤتمر الوطني في الشمال بقيادة عمر حسن البشير على أغلب المقاعد في الجمعية الوطنية في الخرطوم في حين حصلت الحركة الشعبية لتحرير السودان على أغلب المقاعد في البرلمان الجنوبي شبه المستقل. وعزز الحزبان الشهر الماضي قبضتهما بدرجة أكبر باعلانهما تشكيل حكومتين جديدتين في الخرطوم وجوبا عاصمة الجنوب لم تضم كل منهما سوى عدد ضئيل من الاصوات المعارضة. وجاءت النتائج بمثابة اختبار واقعي للطموحات التي نص عليها اتفاق السلام الشامل عام 2005