شدد وزير مجلس الوزراء السوداني لوكا بيونق اليوم على ضرورة الحفاظ على أرواح الجنوبيين في شمال السودان والشماليين في الجنوب في حال انفصال الجنوب بموجب الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير المقبل. وأكد الوزير بيونق في ندوة حول دور المجتمع الدولي والاقليمي في قضية الاستفتاء هنا على ضرورة اجراء الاستفتاء في موعده المحدد مشيرا الى أن قانون الاستفتاء لم ينص على ترسيم الحدود قبل الاستفتاء. وقال ان أي حديث عن تأجيل عملية الاستفتاء سيبعث باشارات خطيرة لجنوب السودان ويثير الشكوك وعدم الثقة محذرا من أن أي انفلات في بنود اتفاقية السلام سيكون له أثار وخيمة على السودان والقارة الأفريقية. ومن جانبه أكد القيادي بحزب (المؤتمر الوطني) الحاكم مندور المهدي تمسك حزبه بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل اجراء الاستفتاء متهما قيادات في الحركة الشعبية بالتحريض على الانفصال بما يتنافى مع اتفاقية السلام. وقال المهدي ان قرار حزبه هو أن يقوم الاستفتاء في موعده في التاسع من يناير المقبل الا أن القرار النهائي بيد مفوضية الاستفتاء. واضاف ان القانون لم ينص على ترسيم الحدود قبل اجراء الاستفتاء لكن من ناحية سياسية هذا الامر لا يمكن ان يحدث ما لم تحدد الحدود بين الشمال والجنوب مؤكدا ان الحدود يمكن أن تكون سببا للحرب التي قطع بعدم العودة الى مربعها مجددا. يذكر ان الاستفتاء على تقرير مصير سكان الجنوب سيجري بموجب اتفاق السلام المبرم بين الشمال والجنوب عام 2005. من جهتها نفت مفوضية استفتاء جنوب السودان اليوم ماتردد في تقارير صحافية حول اعتزامها التقدم للرئاسة السودانية بطلب لتأجيل الاستفتاء. وقال رئيس المفوضية محمد ابراهيم خليل للصحفيين هنا انه لا صحة للتقارير الصحافية حول اعتزام المفوضية تقديم طلب للتأجيل مبينا ان طلب التأجيل "تقدير سياسي والمفوضية مهمتها قانونية ودستورية وفق اتفاق السلام والدستور الانتقالي وقانون الاستفتاء". وجابت مظاهرات بعض مدن الجنوب مطالبة بعدم تأجيل الاستفتاء عن موعده المحدد بعد تردد الانباء عن احتمال تأجيله.