طالب متضرِّرو طائرة سودانير المحترقة في يونيو من العام الماضي، رئاسة الجمهوريّة بالتدخل للإسراع في تسليم المتضرِّرين تعويضاتهم وفقاً للقانون وبعيداً عن الأمزجة. وشكا أشرف عبد الباقي «أحد الناجين من الطائرة المحترقة» من الإهمال الذي وجدوه من قبل الشركة، ووصف تعاملها بغير المهني والإنساني، وأضاف أن الحركة لم تنظر لحقوقهم بالطرق السليمة على الرغم من أن رئاسة الجمهورية شكلت لجنة وأكدت في تقريرها أن الخطأ كان من قبل الشركة. ودعا عبد الباقي - الذي كان يتحدّث ل «آخر لحظة» - رئاسة الجمهوريّة لتوجيه الشركة بتسليم المتضررين تعويضاتهم، وقال إن الشركة سلّمت أسر المتوفين البالغ عددهم حوالي (30) شخصاً مبلغ (89) ألف دولار لكل أسرة، وأشاد إلى أن الشركة استلمت (20) مليون دولار من قبل شركة التأمين لتوزيعها على المتضرِّرين منذ حوالي (12) شهراً، ونادى بضرورة أن يتم إعطاء المتضرِّرين نصف ما تم دفعه لأسر المتوفين على أقل تقدير، وأوضح أن هناك أشخاصاً كانوا يحملون مبالغ تصل لأكثر من (10) آلاف دولار احترقت في الحادثة، وأضاف: الشركة أعطت البعض (5) آلاف دولار لكننا رفضنا استلامها. وأبان أن الضرر الذي وقع على ركاب الطائرة الناجين أكبر من التقديرات التي قدّرتها الشركة، فضلاً عن أن الشركة كان عليها أن تلتزم بالاتفاقيّات الدوليّة التي تحكمها وتعامل المتضرِّرين بالطريقة المثلى. وشكا عبد الباقي من الضرر النفسي الكبير الذي وقع على الضحايا من الحادث، وقال إنه منذ ذلك الوقت أصبح عاطلاً عن العمل لارتباط عمله بالسفر للخارج، وأضاف أنه كان يقوم بحوالي (20) رحلة سنوياً، لكنه بعد الحادث لم يستطع إلا القيام برحلة واحدة، وتساءل لماذا تؤخِّر سودانير حقوق الضحايا رغماً عن استلامها التعويض منذ أكثر من عام؟
