حوادث الطيران التي بدأت تطل برأسها بين فترة وأخرى حتى كادت تكون ظاهرة شكلت هاجساً كبيراً على المستوى الرسمي والشعبي.. فالحوادث التي تكررت خلال السنوات الماضية وراح ضحيتها الكثير من الأرواح جعلت الخوف يتسرب لقلوب العديدين، والرعب يقبع في دواخلهم، عندما ينوون السفر عبر الطيران. فالحادثة التي وقعت خلال اليومين الماضيين، وقتل بسببها أكثر من ثلاثين شخصاً، إضافة لأعداد مقدرة تعرضت للحريق والأذى الجسيم جراء إحتراق الطائرة، بعد هبوطها بمطار الخرطوم، إهتز لها الوجدان السوداني، وألحق الذعر والخوف بقلوب ونفوس الناجين من الحادث. ................................................................................................ أسباب الحوادث: هذه الحادثة والتي سبقتها حوادث عديدة بمطار الخرطوم، وبمطارات اخرى بالسودان، جعلت الكثيرين يتساءلون عن أسباب تكرار هذه الحوادث، هل نتيجة خلل واستهلاك طائراتنا المستخدمة؟؟ إذ ان أحد المسؤولين بالطيران المدني يرد في وقت سابق وقوع هذه الحوادث، إلى أن معظم الشركات العاملة في مجال الطيران ظلت تستجلب طائرات زهيدة الثمن، متواضعة الكفاءة مما تسبب في تكرار حوادث الطيران. ام نتيجة خلل بشري؟ حيث اشار رئيس منظمة سلامة الطيران بغرب افريقيا ان (94%) من الحوادث تقع في المراحل الاخيرة للهبوط وجعل معدل الخطأ البشري فيها حوالي (50%) من هذه الحوادث. وما يؤكد هذا الحديث ما ذكره المهندس محمد الحسن المجمر مدير السلامة الجوية بالطيران المدني حينما وقع حادث اصطدام الطائرة المصرية بالسعودية بمطار الخرطوم، بأن الأسباب غير مبررة وكان يمكن تلافيها، وانهم سيحاسبون كل من شارك في هذا الخلل بعقوبات رادعة. أم ان الأسباب خاصة بتهيئة وسعة المطار، ومناطق الهبوط، والمدارج، خاصة وقد أشارت ملابسات وقوع الحادث (الأخيرة) إلى خروج الطائرة عن المدرج، مما ساعد على إحتراقها وإنفجارها. وقد تحدث مدير السلامة الجوية بالطيران المدني في وقت سابق مبيناً أن أحد أسباب حوادث الطيران بمطار الخرطوم، ضيق سعة المطار، التي ما عادت تستطيع إستيعاب الأعداد الهائلة التي يستقبلها المطار يومياً؟ فحوادث الطيران بالسودان على الرغم من إزديادها في الآونة الأخيرة عندما أقر بذلك مدير السلامة الجوية، حينما قال ان معدل زيادة الحوادث يشير إلى ارتفاع مزعج، خلال السنوات الماضية، مما جعلهم يخططون إلى وضع إجراءات تقلل من هذه الزيادة المتصاعدة، إلا ان هذه الإرتفاع في معدل حوادث الطيران لا يقتصر على السودان فحسب بل يوجد بكثير من دول العالم، ولكنه الأعلى بدول العالم الثالث، ودول افريقيا، إذ قال رئيس منظمة سلامة الطيران بغرب أفريقيا ان معدل حوادث الطائرات في أفريقيا هو الأعلى قياساً بالمستوى العالمي، وحسب إحصاءات المنظمة، فقد سجلت القارة (13%) من حوادث الطيران في العالم. وبقياس معدل حوادث الطيران في كل مليون رحلة، فان افريقيا سجلت ثمانية حوادث في كل مليون رحلة جوية، وارجع أسباب إرتفاع الحوادث الجوية في أفريقيا إلى عامل التخلف الإقتصادي، الذي يقلل الإلتزام بمقياس السلامة الجوية، إضافة إلى شح العملات الصعبة مما يجعل شركات الطيران لا تلتزم بالصيانة الدورية ولا تهتم بتدريب الطاقم الجوي والفني، لتشغيل وصيانة الطائرات. وأشار إلى ان معدل حوادث الطيران في العالم المتقدم إنخفض من (27%) حادثة، في كل مليون رحلة العام 1957م إلى حادثتين فقط في كل مليون رحلة العام 1996م، إلا ان الأمر يختلف تماماً في الدول النامية، حيث توقع أن ترتفع بصورة كبيرة إذا لم يتدارك الأمر. وفند رئيس منظمة السلامة للطيران بغرب أفريقيا أسباب وقوع حوادث الطيران أن اولها يعود إلى فقدان السيطرة على الطائرة أو لحدوث حريق أثناء تحليق الطائرة وبعيد هبوطها أو الإصطدام الجوي، أو الإختطاف أو الأعاصير والعواصف أو إستهلاك الوقود بالكامل. رأي خبير: وقد ارجع خبير في هندسة الطيران الميكانيكية وقوع حادثة طائرة سودانير الأخيرة، إلى نزول الطائرة في إتجاه الرياح التي كانت (شديدة)، لحظة هبوط الطائرة مما دفع الطائرة إلى خارج المدرج بسرعة فائقة لم تمكن (الكابتن) من إستخدام الفرامل في الوقت المناسب لتكبح اندفاع الطائرة، مما جعلها تنزلق خارج المدرج، وتحتك بالأرض وتحترق. قال ان الخطأ قد لا يتعلق بالكابتن فقط فقد يكون تلقى معلومة خطأ حول الأحوال الجوية، وقد تكون هناك أسباب جعلته يضطر للهبوط بإتجاه الرياح.. وأكد ان الخلل ليس فنياً، إذ ان الطائرة تتم مراجعتها بصورة دقيقة قبل إقلاعها، والتأكد من سلامتها، بدليل ان الإحتراق حدث بعد الهبوط. ولكنه تراجع وقال إن الأسباب حتى الآن غير واضحة، وقد تكون نتيجة خلل مفاجيء بالماكينة، وتوجد لجان مختصة لدراسة هذا الأمر تستند إلى الصندوق الأسود، الذي يرصد المحادثات التي تمت بين الكابتن وبرج المراقبة، وتستعين اللجنة ايضاً باستجواب الكابتن وهو الآن على قيد الحياة. تعويض الضحايا: ومهما تكن أسباب حوادث الطيران وملابسات وقوعها ودراسة الحد من زيادتها فالحادث يصبح وقعه مريراً على الضحايا وأسرهم، وعلى المجتمع السوداني بأكمله. فتبقى التعويضات هي البلسم الذي يقلل من وقوع الصدمة خاصة في حالة الحوادث الجسيمة التي قد تقعد المتضرر عن ممارسة حياته بصورة طبيعية، ان لم يتم علاجها بالسرعة والصورة المطلوبة. أما التعويض عن فقدان النفس فانها لا تقدر بثمن، وقد يرفضها البعض نتيجة للصدمة النفسية، التي يتعرض لها ذوو المتوفين، ولكن بحسب قانون الطيران، لابد من التعويض فكيف يتم ذلك؟ وهل تلتزم شركات الطيران بالقانون وفي الوقت المناسب؟ حول هذا الأمر تحدث مصدر مسؤول بشركة الخطوط الجوية السودانية، ان التأمين على حياة الركاب حق لكل راكب، وهو مضمن بالتذكرة، بمعنى أن الراكب قد دفعه مسبقاً، وبالتالي فمن حق اية شركة طيران ان تدفع تعويضاً عن اي ضرر لحق بالراكب أثناء استقلاله لطائرتها، وهو اتفاق يتم بين شركة الطيران وهيئة الطيران العالمية (الإياتا). مبيناً ان بعض شركات الطيران لا تلتزم بالتعويض، لان تذاكرها مخفضة لا تتضمن التأمين، ولكن كل الشركات العالمية المعروفة ملزمة بقرار هيئة الطيران العالمية. وأشار إلى أن سودانير هي ضمن تلك الشركات الملتزمة بالقرار ولم تتخلف أبداً عن أي تعويض لمتضرر أثناء حادث وقع بطائراتها. مبيناً ان حادثة الطائرة التي وقعت ببورتسودان، وراح ضحيتها كل الركاب عدا الطفل (المعجزة) فانه تم تعويض كل شخص (50) الف دولار، لذا اتوقع ان يتم تعويض المتضررين بهذا الحادث دون ان يضطر هؤلاء للمطالبة بواسطة المحكمة. وفند احمد عبدالرحمن العرش مدير فرع رئاسة شركة التأمين الإسلامية، أنواع تأمين الطيران، منبهاً إلى أهمية نشر الوعي التأميني وسط المواطنين. وأبان ان تأمين الطيران يغطي ثلاثة مستويات أولها المسؤولية المدنية، أو مسؤولية الطرف الثالث، فاذا سقطت الطائرة في مبنى أو في اي موقع تضرر منه شخص يعوض هذا الشخص بمبالغ محددة بعد تقييم تلك الممتلكات بموجب إتفاقية الأضرار التي اكدت حق الطرف الثالث الذي ليس براكب أو صاحب شركة الطيران، لكنه تضرر باحتراق ممتلكاته جراء وقوع الطائرة بالقرب منها، مشيراً إلى انه يفترض ان يتوفر الوعي الكافي لأي شخص تضرر نتيجة سقوط طائرة على ممتلكاته بأن يطالب بالتعويض. وأبان انه يوجد تأمين آخر يسمى ب(hull) ويشمل التأمين على جسم الطائرة اذا حدث لها تلف جزئي (الجناح مثلا) كما حدث للطائرة القطرية أو تلف كلي بإحتراقها، كما حدث لطائرة سودانير في الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي. وقال ان التأمين الثالث هو التأمين على الركاب، فقد حددت إتفاقية وارسو التي وقع عليها السودان مبلغ (75) الف دولار للشخص كحد ادنى، مشيراً إلى ان الإتفاقية وضعت شروطاً يتم على ضوئها التعويض كالوفاة، والاذى الجسيم واشترطت وقوع الضرر أثناء الطيران، لكنها تركت للقوانين واللوائح المحلية في كل دولة تحديد ذلك، وفي الغالب يحدد بإغلاق أبواب الطائرة عند إقلاعها، وحتى لحظة هبوطها وفتح الأبواب. ونبه إلى أهمية أن ينتظر الناجون بعد وقوع الحادث للتأكد من سلامتهم، قبل ان يذهبوا إلى منازلهم، كما حدث للبعض بعد وقوع حادث سودانير، إذ انهم ذهبوا إلى منازلهم دون حتى علم السلطات، وقد يكونوا مصابين بأذى لم يشعروا به تلك اللحظة، فبحسب قانون التأمين يجب على شركة الطيران المعنية علاجهم، وقد ينتج عن الإصابة عجز كلي أو أصابة بالغة يفترض ان تمنحهم الشركة تعويضاً يغطي ذلك العجز، وخروجهم من المطار مباشرة بعد الحادث قد يسقط حقهم في التأمين. وحول مماطلة وتهرب بعض شركات الطيران من التعويض، قال هذا غير وارد، لانه حق كفلته منظمة الطيران الدولية، وإتفاقية وارسو، فشركة الطيران يفترض ان تكون مؤمنة لدى شركات التأمين لذا فمن واجبها تعويض المضررين حتى اذا لم تضمن ذلك بتذكرة الركاب. هذا فضلاً عن التعويض للمفقود من الممتلكات بواقع (20) دولاراً للكيلو جرام، ولكنه أشار إلى ان العفش داخل طائرات الشحن مسؤولية التأمين عليه تقع على صاحب العفش، وكثير من الدول تشترط التأمين على العفش والبضائع قبل شحنها لدى شركات التأمين حفاظاً على إقتصاد الدولة وأموال المواطن. وقال يوجد تأمين آخر ليست له علاقة بشركات الطيران يسمى بتأمين السفر، هو نظام معمول به عالمياً، ينص على إزالة الضرر الذي يلحق بالمسافر بسبب خطر تعرض له أثناء سفره مثل المرض المفاجيء، فتتكفل الشركة بعلاجه في حدود (30) الف يورو، ومن ثم ترحيله إلى الوطن بعد اسعافه وتسفير أحد أقرباء المؤمن عليه في حالة دخوله إلى المستشفى، وإعادة جثمان المؤمن عليه في حالة الوفاة. والتكفل بإرسال الأدوية بعد سفر المؤمن عليه، وتتكفل الشركة بدفع مصاريف قانونية في الخارج نتيجة حادث حركة كحد أقصى (2100) يورو، واذا تعرض المؤمن عليه للنهب أو السرقة أو ضياع الأمتعة تتكفل الشركة بمبلغ (800) يورو كحد اقصى، إضافة الى تعويض فقدان الأوراق الثبوتية في حالة فقدانها. وفي حالة تأخير وسيلة النقل في المغادرة عن ست ساعات تقوم الشركة بدفع تكاليف الإقامة في الفندق مع الوجبات. وقال رغم أنه يوجد عدد مقدريقوم بهذا التأمين، إلا أنه مازال غياب الوعي التأميني يقلل الأقبال على هذا النوع من التأمين، ولكن الآن دول الاتحاد الأوربي فرضته على المسافرين واشترطته ضمن مطلوبات إجراء التأشيرة.
