قال رئيس تحرير صحيفة "اليوم التالي" السودانية، يوم أمس الأربعاء، إن أجهزة الأمن حظرت صحيفته التي تعرف بمواقفها المستقلة وهي ثاني صحيفة تغلقها السلطات في شهر فيما قال صحفي بريطاني يعمل في السودان إنه تعرض للاحتجاز والضرب على أيدي رجال أمن لقيامه بتغطية أضخم احتجاج مناهض للحكومة في سنوات. ويفترض أن يضمن الدستور السوداني حرية الصحافة لكن الحكومة يمكن أن تفرض رقابة على وسائل الإعلام المستقلة أو حتى المؤيدة للحكومة إذا شكت في سياساتها أو رأت أنها تختص كبار المسؤولين بالنقد. وقال مزمل ابو القاسم، رئيس تحرير صحيفة "اليوم التالي"، إنه تلقى مكالمة هاتفية من أجهزة الأمن ظهر يوم الأربعاء تبلغه فيها بوقف نشر الصحيفة وأنها ستبدأ في اتخاذ إجراء قانوني ضدها. وصحيفة "اليوم التالي" هي وصحيفة "الميدان" الشيوعية التي أغلقت في الشهر الماضي من بين عدد صغير من الصحف التي تتجرأ على نشر انتقادات من وقت لآخر للحكومة. ويقول صحفيون إن معظم الصحف الأخرى تنشر البيانات الرسمية وصفحاتها الأولى متماثلة غالبا لأن ضباط الأمن يتصلون هاتفيا برؤساء التحرير ل"تنسيق" خطط تغطية الأحداث. من جهة أخرى، قال الصحفي البريطاني مايكل جن (35 عاما) -الذي قال إنه يعمل مراسلا مستقلا لوكالة بلومبرغ في السودان- لوكالة "رويترز"، إن رجال الأمن اعتقلوه لقيامه بتغطية مسيرة نظمت في 29 يونيو/حزيران الماضي طالب فيها آلاف السودانيين الرئيس عمر حسن البشير بالتنحي. وأضاف أن رجال الأمن أحضروه إلى مبنى شاهد فيه رجالا يرتدون زي الشرطة. وقال: "قاموا باستجوابي لثلاث ساعات وصفعوني وهددوني." وقال إن رجال أمن وضعوه بعد ذلك في سيارة وألقوا به في شارع. وأضاف أنه غادر السودان بعد بضعة أيام من الواقعة. وقالت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك: "اعتدت السلطات السودانية على صحفي دولي وهددته مع إفلات من العقاب فيما يبدو وبهدف منع الصحفي من القيام بواجباته." وطالب ربيع عبدالعاطي، وهو مسؤول كبير بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الواقعة. وقال: "هذا سلوك غير مقبول من بعض الأفراد. أشعر بالأسف لهذا."