في اجتماعه الاخير قرر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني إنهاء ولاية بعثة الاممالمتحدة في السودان التي تعرف اختصارا ب(اليونميس) وتعد من أكبر بعثات الاممالمتحدة بالخارج بعد انتهاء مهمتها المتمثلة في مراقبة انفاذ اتفاق السلام الشامل الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005م بإعلان نتائج الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان والتي قضت بانفصال الجنوب. بعثة الاممالمتحدة رغم ما بذلته من جهد في مراقبة إنفاذ اتفاق السلام الشامل إلا ان وجودها أزعج في بعض الأحيان الحكومة السودانية بسبب تدخلات البعثة في الشؤون الداخلية ما حدا بالحكومة في اكتوبر 2006م لطرد أول رئيس للبعثة وهو الهولندي يان برونك بعد تصريحات اعتبرتها الحكومة تمس السيادة وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد واعتبرته شخصاً غير مرغوب فيه وامهلته «72» ساعة فقط لمغادرة البلاد. غادر برونك وجاء الباكستاني أشرف قاضي رئيسا للبعثة بالسودان حيث امضى في المنصب سنتين لم تكن الامور خلالهما مع الحكومة (سمناً على عسل) ففي السابع من اغسطس العام 2008م هاجمت وزارة الخارجية على لسان الناطق باسمها وقتها السفير علي الصادق بياناً منسوباً لاشرف قاضي انتقد فيه المحاكمات التي عقدت للمتورطين في الهجوم على امدرمان وطالب الناطق الرسمي اشرف قاضي بسحب ما صدر عنه في هذا الصدد وان يقدم اعتذاراً للحكومة والشعب السوداني من هذا البيان. يرأس البعثة حاليا الجنوب افريقي هايلي منقريوس وينوب عنه الهندي جاسبر سنغ ليدر، بينما يرأس القوات الفريق موزس بسونغ أوبي من نيجيريا ويبلغ قوام البعثة العسكرية نحو «10592» مجموع الأفراد العسكريين، من بينهم «9451» جندياً و«486» مراقبا عسكريا، و «655» شرطياً.. ساندهم «865» موظفا مدنيا دوليا، و«2810» مدنيين محليين و«422» متطوعاً من متطوعي الأممالمتحدة وتبلغ ميزانيتها السنوية نحو «938» مليون دولار أمريكي. ولاية البعثة أُنشئت البعثة استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم «1590» بتاريخ 24 مارس 2005م الذي رأى أن الحالة في السودان ما فتئت تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين وأشار الى أن ولاية البعثة تتمثل في دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل عن طريق رصد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتحقق منه والتحقيق في الانتهاكات؛ والاتصال بالمانحين بشأن تشكيل الوحدات المتكاملة المشترك، ومراقبة ورصد تحركات الجماعات المسلحة وإعادة نشر القوات في مناطق انتشار بعثة الأممالمتحدة في السودان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، والمساعدة على وضع برنامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج حسبما دعا إليه اتفاق السلام الشامل، مع الاهتمام تحديدا بالاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال المقاتلين، وعلى تنفيذ البرنامج عن طريق نزع السلاح طواعية، وجمع الأسلحة وتدميرها. وتشمل ولاية اليونميس استنادا لموقعها على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أيضاً مساعدة طرفي اتفاق السلام الشامل على تعزيز فهم عملية السلام، ودور بعثة الأممالمتحدة في السودان بواسطة حملة إعلامية فعالة تستهدف جميع قطاعات المجتمع وتتم بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي ومساعدتهما ايضاً على تلبية الحاجة إلى نهج وطني شامل من أجل تحقيق المصالحة وبناء السلام، على نحو يُراعى فيه دور المرأة. وتشمل أيضاً تقديم المساعدة لطرفي اتفاق السلام الشامل، بالتنسيق مع برامج المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف، من أجل إعادة هيكلة خدمة الشرطة في السودان، طبقاً للمعايير الديمقراطية في حفظ الأمن، ووضع برنامج لتدريب الشرطة وتقييمها، والمساعدة، بوسائل أخرى، في تدريب الشرطة المدنية؛ بالاضا فة الى مساعدة طرفي الاتفاق على تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك القضاء المستقل، وحماية حقوق الإنسان لجميع سكان السودان من خلال استراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في الأجل الطويل، ومساعدة طرفي اتفاق السلام الشامل على تطوير وتدعيم الإطار القانوني الوطني. وكفالة أن يتوافر للبعثة ما يكفي من أفراد وقدرة وخبرة في مجال حقوق الإنسان لتعزيز هذه الحقوق، وحماية المدنيين والاضطلاع بأنشطة الرصد، وتقديم التوجيه والمساعدة التقنية إلى طرفي اتفاق السلام، بالتعاون مع عناصر فاعلة دولية أخرى، لدعم الأعمال التحضيرية للانتخابات والاستفتاء المنصوص عليهما في اتفاق السلام الشامل وتكملة إجرائهما. الدول المساهمة في القوات تسهم في قوات اليونميس نحو «67» دولة من مختلف قارات العالم منها: الاتحاد الروسي، والأردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإكوادور، وألمانيا، وإندونيسيا، وأوغندا، وأوكرانيا، وإيران، وباراغواي، وباكستان، والبرازيل، وبلجيكا، وبنغلاديش، وبنين، وبولندا، وبوليفيا، وبيرو، وتايلند، وتركيا، وتنزانيا، وجامايكا، والدنمارك، ورواندا، ورومانيا، وزامبيا، وزمبابوي، والسلفادور، والسويد، وسويسرا، وسيراليون، والصين، وغواتيمالا، وغينيا، والفلبين، وفنلندا، وفيجي، وقطر، وقيرغيزستان، وكرواتيا، وكمبوديا، وكندا، وكينيا، ومصر، والمغرب، وملاوي، والمملكة المتحدة، ومنغوليا، ومولدوفيا، وناميبيا، والنرويج، ونيبال، والنيجر، ونيوزيلندا، والهند، وهولندا، واليابان، واليمن، واليونان. توزيع قوات اليونميس تتوزع قوات اليونميس في عدة قطاعات هي: القطاع الأول في الاستوائية ومركزه مدينة جوبا وجنسية جنوده من بنغلاديش وتتوزع قوات هذا القطاع في غرب الاستوائية وبحر الجبل وشرق الاستوائية ويضم القطاع وحدة للمراقبة والتحري من وقف اطلاق النار. والقطاع الثاني في بحر الغزال وتوجد قيادته في واو ويتكون من جنود من كينيا والصين ويغطي هذا القطاع ولايات غرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال وواراب والبحيرات. والقطاع الثالث في أعالي النيل الأبيض وتقع قيادته في ملكال وجميع القوات العاملة فيه من الهند ويغطي القطاع ولايات جونقلي والوحدة وأعالي النيل. والقطاع الرابع بجبال النوبة ويوجد مركز قيادته في كادوقلي ويتشكل من قوات مصرية وينتشربجنوب كردفان. والقطاع الخامس بجنوب النيل الازرق وتوجد قيادته في الدمازين وجنوده من باكستان ويغطي ولاية النيل الازرق. والقطاع السادس بأبيي ويوجد مركز قيادته في ابيي وجنوده من زامبيا. الخسائر في الأرواح بلغت خسائر قوات اليونميس في الارواح حتى الآن نحو «55» شخصاً من بينهم نحو «02»جندياً و«3» من أفراد الشرطة و«3» مراقبين عسكريين و«7 »مدنيين دوليين و«7» مدنيين محليين وقتيل واحد دون تصنيف. عمليات الفساد تقارير الأممالمتحدة السرية تحدثت عن عمليات فساد في بعثة الاممالمتحدة بالسودان. فقد كشفت صحيفة (دير تاجستسا يتونج) الألمانية وكذلك تقارير موقع ويكيليكس أن خمسين خبيراً من الأممالمتحدة يعملون في برنامج الأممالمتحدة لتطوير جنوب السودان، حصلوا على رواتب عالية بلغت قيمتها (14) مليون دولار، وأشار إلى أن عدداً من هؤلاء الخبراء تلقوا رواتب شهرية (خيالية) لوظائف لا وجود لها في وثائق برنامج التطوير. وأخيرا مهما يكن ومهما كانت سلبياتها وإيجابياتها فإن بعثة الاممالمتحدة بالسودان بجنودها وعدتها وعتادها ستغادر البلاد قريبا بعد انتهاء مهمتها. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 13/2/2011م
