قال حسين كرشوم الخبير الوصفي في بعثة الأممالمتحدة إن نظرة المجتمع الدولي لمنطقة الشريط الحدودي بين الشمال والجنوب ستكون منطقة ذات خطورة عالية جدا، بسبب قابلية النزاع فيها ليس بين الشمال والجنوب وحسب، وإنما بسبب النزاعات الإقليمية الداخلية من جهة أخرى، وأكد ان بالمنطقة خبرة قتالية عالية جداً، وانها تحتوي على ثروات طبيعية ومعدنية كبيرة وتعتبر منطقة ضعيفة عرضة لأي عمل عسكري، ونبه الدولتين لضرورة وضع تصورات خاصة لإدارة هذه المنطقة الحساسة حتى لا تؤدي إلى إنفجار صراعات على الشريط الحدودي. وشبه كرشوم الذي كان يتحدث في محاضرة برنامج (العلاقات الحدودية بين المجموعات السكانية على الشريط الحدودي بين الشمال والجنوب) بمركز التنوير المعرفي الأسبوع الماضي، إنفصال السودان بإنفصال الهند وباكستان الذي قام على أساس ديني، وأشار إلى المشاكل التي حدثت في كلا البلدين بسبب منطقة كشمير التي تحمل الطابع الهندي والطابع الباكستاني، ويرى أن ذلك يتمثل في منطقة دارفور التي يحتمل أن تحمل هذا النوع من النزاع، بالإضافة إلى مناطق النزاع الأخرى المتمثلة في منطقة أبيي التي تحتوي آبار البترول ومناطق الرعي ومنطقة حفرة النحاس التي تعتبر غنية بالموارد الطبيعية والموارد المعدنية، وكذلك منطقتي جودة والمقينص، اللتين تحتويان على مناطق زراعة آلية، ومنطقة كاكا التجارية التي تشتهر بوجود الصمغ العربي الذي ظل محل سجال طويل بين قبيلتي الشلك والأحيمر. ويرى كرشوم أن العلاقات في تلك المناطق علاقات توتر بحسب تصنيف الأممالمتحدة التي تم ترشيحها ضمن المناطق عالية النزاع بسبب جدلية الإتفاقيات القانونية فيها، وأشار كرشوم إلى أن الشريط الحدودي يمتد من حدود أفريقيا الوسطى مع السودان غرباً إلى الحدود الأثيوبية مع السودان شرقاً، أي، أنها تمثل ثلث سكان البلاد. وأكد أن (75%) من آبار البترول في الجنوب، مقابل (15%) في الشمال، وقال إن نسبة ال (90%) من البترول على الشريط الحدودي، كما يوجد (70%) من الثروة الحيوانية في هذه المنطقة. ولفت كرشوم إلى أن التقارير أثبتت وجود كميات كبيرة من السلاح بالمنطقة، بسبب تعرض الشريط الحدودي لكثير من الهجمات، كما أن سكان هذه المنطقة أعضاء في الحركة الشعبية، وتستخدم الحركة هذه المنطقة كنقطة تأمين لها بإستفادتها من الحركات المسلحة فيها، وقال كرشوم إن منطقة الشريط الحدودي هي التي صنعت الدفاع الشعبي، وأشار إلى أن المنطقة غنية بالموارد إلا أنها فقيرة في الخدمات العامة، خاصة ضعف نسبة التعليم التي تجعل من المنطقة ضعيفة ومهيأة لأي عمل عسكري. وأشار كرشوم إلى أن الغرب كان يدعم المشاريع التنموية مثل مشروع ساق النعام وغزالة جازون، وقال إنه بعد العام 1992م تغيرت السياسة الأجنبية إلى دعم المشاريع الطارئة فقط، لذلك نشطت حركة المنظمات التطوعية والتي خصصت لها مليوني دولار من ميزانيتها بسبب أهمية الشريط الحدودي، وشدد كرشوم على ضرورة تقوية المصالح المشتركة بين شعبي الشمال والجنوب على ضفتي التماس والقبائل الموجودة في الشريط التي تحكمها عادات وتقاليد وأعراف لابد من المحافظة عليها بتنميتها لأنها الصمام الوحيد والضمانة الأكيدة لمنع القتال بالمنطقة. وأشار كرشوم إلى أنه لابد من إشتراك سكان هذه المنطقة الحدودية في قضاياها المختلف حولها وفي تسوية الخلاف الناجم بين الحكومتين فيما يلي هذه المناطق. ونوه كرشوم إلى أن دولة الجنوب هي الدولة الوحيدة التي ليس لها إمتدادات قبلية في الشمال عكس الإمتدادات القبلية بين أثيوبيا والسودان، ومصر والسودان وغيرها، وأضاف كرشوم أن مهمة بعثة الأممالمتحدة في السودان (اليونيمس) لابد أن تنتهي في شهر يوليو المقبل بقيام دولة الجنوب، وقال إن ذلك يستوجب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي الذي بموجبه يتم اعادة انتشار القوات الدولية على الحدود وليس بقرار من تلقاء البعثة نفسها، وشدد على ضرورة العمل الجاد لمفوضية ال (D.D.R)، والإسراع في تنفيذ برنامجها الخاص بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج حتى تفوت الفرصة على أي إحتكاكات قبلية في الحدود يستخدم فيها السلاح الناري. وأشار كرشوم إلى أن المجتمع الدولي يتعاطى مع هذه القضايا الخاصة بصورة يومية، ما يشير إلى تدخلات دولية في إدارة ملف الحدود بين الشمال والجنوب الأمر الذي يستوجب الإسراع في طي الخلافات المتعلقة برسم الحدود حتى تفوت الفرصة على هذه التدخلات. وكانت مداخلات الحضور تطرح أسئلة مهمة بحاجة لإجابة، من أهمها: ما هو مصير الأعراف السائدة في المنطقة بعد الإنفصال قياسا على السياسات التي يمكن أن تتبعها حكومة الجنوب مستقبلا؟ وبالمقابل تمت الإشارة إلى المشاكل التي ستواجه الرعاة في عبور الحدود، وكيفية التصرف معهم، كما طرحت مقترحات لتوطيد العلاقات عن طريق تعلم اللغة العربية في الشريط الحدودي وتبادل الثقافات، وضرورة البعد عن روح التغلب على الآخر بوجود مشاريع ذات بعد إنساني بحت وليست مشاريع ديكورية ووضعت الورشة تساؤلات كثيفة عن دور وجدوى الإدارة الأهلية في هذه المناطق الحدودية. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 23/2/2011م
