أعلن رئيس اللجنة الدستورية المكلفة التعديلات الدستورية في مصر المستشار طارق البشري، امس، أنه تم الاتفاق على تعديلات محددة في المادة 76، وهي الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية. وأكد، أن الهدف من التعديلات في هذه المادة، التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في الرئيس، وتمثلت في 3 نقاط، الأولى، بحيث يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الرئيس، والثانية، بحيث يحصل الرئيس على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة، بما لا يقل عن ألف مواطن من كل محافظة، والثالثة، بحيث يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى «المنتخبين» ترشيح عضو من أعضائه في رئاسة الجمهورية. وأكد البشري قيام لجنة قضائية بحتة بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية. وقال: «بالنسبة للمادة 75، والتي تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوافر في رئيس الجمهورية والتي توجب بأن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، أضيف إليها بألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 عاما. وبالنسبة للمادة 77، اعلن انه تقرر أن تكون مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك، «أي يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط». وبالنسبة للمادة 88 والخاصة بالإشراف على الانتخابات، فقد نص المشروع الحالي حسب البشري على أن يكون الإشراف من الهيئات القضائية بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج. وبالنسبة ل 93، قال ان المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن في صحة عضوية مجلس الشعب، بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب «سيد قراره» إلى المحكمة الدستورية العليا، بحيث تفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس. وفي شأن المادة 139، ذكر ان «التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائب له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا المنصب «النائب»، يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبوين مصريين وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية، أو متزوجا من أجنبية». وقال إن بالنسبة للمادة 148 الخاصة بحالة الطوارئ، فإن التعديل يتضمن بأن يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال 7 أيام فقط، ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حالة الطوارئ على 6 أشهر، يقوم بعدها باستفتاء شعبي، ويتقرر من خلاله مدها. وبالنسبة للمادة 179 والخاصة بقوانين الإرهاب، أعلن المستشار إلغاءها كاملة. وبالنسبة ل 189 والخاصة بتعديل الدستور، أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور يستبدل بها دستور آخر. وأشار البشري إلى أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور موقت، يتم بعده وضع دستور جديد. وأضاف: «تقرر تعديل إلى المادة 189 مكرر التي تتعلق بالوضع الحالي وانتخابات مجلسي الشعب والشورى الحالية، بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلون لجنة تأسيسية من 100 عضو لإعداد دستور جديد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين، وتكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا». وفي ما يتعلق بمجلس الشورى، يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذي سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى. وأشار البشري إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون في كل محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي، وليس من خلال الجداول الانتخابية. في سياق اخر، أرسلت نيابة الأموال العامة العليا، امس، حقيبتين مملوءتين بالمشغولات الذهبية والفضية واللتين سلمهما وزير الإعلام السابق أنس الفقي، للنيابة خلال جلسة التحقيق التي جرت معه وانتهت بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات- إلى مصلحة الدمغة والموازين لفحصها وإعداد تقرير فني للنيابة بنوع المادة «أو المواد» التي تتكون منها سواء أكانت ذهبا أو فضة. وكان الفقي ادعى في مستهل التحقيقات أن الحقيبتين لقرينة الرئيس السابق سوزان مبارك، غير أنه عدل عن أقواله، وأحضر الحقيبتين إلى النيابة بواسطة أحد معارفه، وقرر أن بهما هدايا بقيمة 2.5 مليون جنيه كانت معدة لتوزيعها في احتفالات مهرجان «القراءة للجميع» محل اهتمام قرينة مبارك. وتضطلع النيابة حاليا بالاشتراك مع اللجنة الفنية التي شكلت بمعرفتها بفحص العقود الخاصة بالمذيعين والإعلاميين والفنانين الذين يقومون بتقديم البرامج من خلال اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذين تبين أنهم يتقاضون مبالغ مالية باهظة، وفي مقدمتهم محمود سعد وتامر أمين ولميس الحديدي وخيري رمضان ويسرا وغادة عادل وإيناس الدغيدي وشافكي المنيري، كما أن النيابة ستستعلم عن الجهة أو الشخص المسؤول عن التعاقد معهم، والوقوف عما إذا كانت الإعلانات تقوم بتغطية هذه الرواتب من عدمه. وينتظر أن تستدعي نيابة الأموال العامة العليا وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي لسؤاله في الشق المتعلق باشتراكه مع الفقي في صرف مبلغ 10 ملايين جنيه لإظهار إنجازات حكومة الحزب الوطني الحاكم السابقة في البرامج التلفزيونية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي لمجلسي الشعب والشورى بالمخالفة للقانون. وكشفت التحقيقات مع الفقي قيامه بالتعاقد مع شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بمبلغ 350 مليون جنيه على مدى 3 سنوات من دون زيادة أو إجراء مناقصات أو مزايدات على هذا التعاقد مع شركات أخرى بما تسبب في خسائر طائلة للدولة. وكشفت التحقيقات مع رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ عن قيامه بتربيح شركات الإنتاج الخاصة للمسلسلات التلفزيونية من دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، بتحميل الاتحاد سداد مقابل إنتاج تلك المسلسلات رغم أنها ذات الانتاج المشترك بين تلك الشركات والاتحاد، وكون الاتحاد يساهم بالجانب الأكبر في تحمل قيمة الانتاج. المصدر: الرأي العام الكويتية 27/2/2011
