أسقط البرلمان السوداني رسمياً، عضوية الجنوبيين من الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، وحدد نهاية الشهر الجاري كآخر موعد لبقائهم في البرلمان . وقتل العشرات من الجنود الجنوبيين في تجدد القتال بين الجيش الشعبي وفصيل منشق عنه في ولاية جونقلي الغنية بالنفط، فيما أعلنت البعثة المشتركة لقوات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور(يوناميد)، أن الوقت قد حان لبدء محادثات سلام شاملة حول الإقليم المحترب في غربي السودان . وأبلغ رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر كتلة الحركة الشعبية رسمياً بالقرار، وقال إن نواب الجنوب سيتسلمون استحقاقاتهم المالية كافة، حتى 31 مارس/آذار الجاري . وكشف الطاهر عن اتفاق سياسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب، باستمرار مؤسسات اتفاقية السلام الشامل، حتى نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو/تموز المقبل، ما عدا عضوية الجنوب في الهيئة التشريعية القومية وفي المفوضية القومية للانتخابات، ومجلس شؤون الأحزاب . وأشار إلى أن هناك قضايا سياسية خاصة بوجود المؤتمر الوطني من عدمه في الجنوب ووجود الحركة الشعبية من عدمه في الشمال، إلى جانب قضايا الاعتراف بالدولة الجديدة مازالت قيد البحث بين الشريكين، إضافة إلى أبيي والحدود . وقال الطاهر عقب اجتماع برئيس كتلة الحركة بالبرلمان توماس واني ايقا إنه سيظل للحركة الشعبية ثمانية نواب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان . وأعلن الطاهر عن تقليص لجان البرلمان في إطار الترتيبات الجديدة إلى 12 لجنة بدلاً من 17 لجنة، وذلك بدمج بعضها . قالت ميليشيا منشقة عن جيش جنوب السودان والجيش ذاته إن مقاتلين من الميليشيا اشتبكوا مع الجيش للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، ما يؤجج المخاوف بخصوص استقرار الجنوب الغني بالنفط قبل استقلاله المزمع . وقال أتور قائد الفصيل المنشق لرويترز إن جنود الجيش الشعبي هاجموا قواته التي ردت بالنار ودحرت قوات الجيش الشعبي وكبدته 86 قتيلاً، وغنمت كمية كبيرة من الأسلحة، وأشار إلى سقوط 12 جندياً من فصيله . المصدر: الخليج 3/3/2011