أعلنت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق عن عدم إصدار أي إخطار حول مخرجات المشورة الشعبية ، وأكدت أنها لم تشرع بعد في تقديم التقرير الخاص بأخذ آراء المواطنين للمجلس التشريعي. واعتبرت عضو المجلس التشريعي ومسؤولة الإعلام بالمفوضية سهام هاشم في تصريح صحفي أن ما جاء في بعض وسائل الإعلام عن توقيعات لمجموعات محددة تطالب بالحكم الذاتي يعتبر خارج أطر المشورة الشعبية ، وأن المفوضية غير معنية به إلا أنها تعتبر الجهة المخوّلة قانونياً لأخذ واستطلاع آراء المواطنين وقامت بالفعل بهذا بكل مسؤولية ومهنية عالية. وأشارت المفوضية الي أن مخرجات أخذ الرأي تخص المجلس التشريعي والذي يناقش أيضاً تقرير مفوضية التقويم والتقدير لاتفاقية السلام بالولاية بجانب تقرير حكومة الولاية ومن جملة هذه التقارير سيخرج قرار التشريعي النهائي حول عملية المشورة الشعبية.