أجاز البرلمان السوداني برئاسة رئيس البرلمان السوداني أحمد ابراهيم الطاهر قانون جهاز الأمن السوداني لسنة 2009م في مرحلة العرض الرابع والأخير، ومنح القانون للجهاز سلطة القبض والتفتيش والحجز الي جانب تقديم المشورة وجمع المعلومات. وأمن القانون على الحرية الشخصية والخصوصية وعدم الاعتداء عليهما إلا وفقا للقانون ، ونصت المادة (50) من القانون على منح الجهاز 30 يوما للاعتقال وبعد إنقضاء مدة الثلاثين يوما المشار إليها وإذا كانت هنالك أسباب معقولة تقضى المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة على عضو جهاز الأمن رفع الأمر لمدير الجهاز والتوصية بما يراه مناسباً ،و يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإكمال التحري والتحقيق. ونصت المادة ( 50) في فقرتها (ح) إذا تبين للمدير أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإكمال التحري والتحقيق لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن عليه أن يرفع الأمر لمجلس الأمن الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر . ونصت الفقرة (ط) من المادة (50) مع مراعاة الحالات المشار إليها على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز اطلاق سراح المشتبه فيه . أما المادة (51) فقد نصت على حقوق المقبوض عليه إذ نص البند (10) منها "يكون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحكمة إذا بقى في الحجز أو الاعتقال أكثر من المدة المحددة في المادة (50)" وذلك لضمان عدم الاحتجاز أكثر من المدة المحددة قانوناً وكفالة حق المحتجز باللجوء للمحكمة إذا أهدرت حقوقه دون حق قانوني. أجازت الهيئة التشريعية السودانية (البرلمان السودان ومجلس الولايات السودانية ) فى جلستها برئاسة رئيس الهيئة احمد إبراهيم الطاهر مشروع قانون استفتاء جنوب السودان لعام 2009م فى مرحلة السمات العامة فيما أرجأت مشروع قانون استفتاء أبيى إلى جلسة اليوم. وقال الطاهر أن القانون ليس بالسهل وان عملية تطبيقه هي المهمة وان المعنيين به هم أبناء جنوب السودان الذين سيصوتون لخياري الانفصال أو الوحدة ، وأضاف "نريد ان يكون المواطن بجنوب السودان عالما بمضمون الورقة التي سيصوت عليها . وحمل الطاهر المثقفين من أبناء جنوب السودان مسئولية تنوير المواطنين بمضامين اتفاقية السلام وروحها ومعانيها وتنويرهم بمدلولات ماسيقررونه فى حال اختيارهم للوحدة وعن ماذا سيكون الأمر فى حال قيام دولتهم. وناشد الطاهر نواب الهيئة التشريعية فى مداخلاتهم بضرورة العمل على الوحدة بين أبناء الوطن الواحد ، لإتاحة مزيد من الوقت للتشاور حول مشروع القانون. من جانبه حث رئيس الهيئة البرلمانية لكتلة نواب المؤتمر الوطني د.غازى صلاح الدين نواب الهيئة التشريعية ضرورة استشعار ضخامة اللحظة التاريخية ووصف القانون بأنه الأخطر في تاريخ السودان منذ الاستقلال. وقال غازي ان مايفعله هذا القانون لايمكن تداركه ويمكن ان يقود للانفصال وأهاب بالقوى السياسية بضرورة استشعار الأمر والانطلاق من المسئولية لان الانفصال سيؤثر على كل المنطقة ويؤسس لسابقة لم تحدث من قبل لافتا إلى ان اللحظة التاريخية مثقلة بالأحمال والشحنات من المسئولية مبينا ان المحك والاختيار لأصحاب الهمم العالية ونحن نتطلع لان تكون افريقيا موحدة. وأشار غازى إلى ان مشروع القانون ارتكز على مبادئ أولها ان مبدأ إعطاء حق الانفصال هو استثناء تاريخي ، إذ لم تكن هناك دولة بجنوب السودان بل هو إجراء استثنائي فى تاريخ السودان وتاريخ الأمم الإفريقية. وأشار د.غازى إلى ان الاستفتاء على حق تقرير المصير يعتبر شأناً قوميا وان الانفصال يستوجب اعتراف الدولة الأم بحسب القانون الدولي.
