أجازت الهيئة التشريعية القومية، وتضم البرلمان السوداني وبرلمان الولايات، السمات العامة لمشروع قانون استفتاء جنوب السودان. وقالت رئيس لجنة العدل والتشريع بدرية سليمان إن مشروع القانون وضع تدابير محكمة لتلافي أي قصور قد يحدث مستقبلاً. وتأتي مناقشة القانون قبل إيداعه قبة البرلمان، إيذاناً بمناقشته وإجازته قبل نهاية دورة البرلمان الحالية نهاية العام الحالي. وقال الطاهر إن القانون ليس بالسهل وإن عملية تطبيقه هى المهمة وإن المعنيين به هم أبناء الجنوب الذين سيصوتون لخياري الانفصال أو الوحدة، وأضاف: "نريد أن يكون المواطن بالجنوب عالماً بمضمون الورقة التى سيصوت عليها". إلى ذلك قالت بدرية سليمان إنه لا بد من قالب قانوني متفق عليه للتقرير في حسم القضايا المختلف عليها في حال الانفصال أو الوحدة، خاصة البترول والجنسية والقوات المدمجة. القانون الأخطر من جانبه، حث رئيس الهيئة البرلمانية لكتلة نواب المؤتمر الوطنى غازي صلاح نواب الهيئة التشريعية على ضرورة استشعار ضخامة اللحظة التاريخية، ووصف القانون بأنه الأخطر في تاريخ السودان منذ الاستقلال، وقال إن ما يفعله هذا القانون لا يمكن تداركه، ويمكن أن يقود للانفصال. وأهاب غازي بالقوى السياسية بضرورة استشعار الأمر والانطلاق من المسؤولية لأن الانفصال سيؤثر على كل المنطقة ويؤسس لسابقة لم تحدث من قبل، وأشار غازي إلى أن الاستفتاء على حق تقرير المصير يعتبر شأناً قومياً وأن الانفصال يستوجب اعتراف الدولة الأم بحسب القانون. من جهته، أوضح وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات أن القانون مر بمراحل وبدأ ب(32) مادة ووصل إلى 68 وحاول إعطاء إجابات لبعض القضايا المتعلقة بحق تقرير المصير وأخضع تجارب بعض الدول للدراسة، وقال إن مشروع القانون ركز على مواد أساسية، من بينها ممارسة تقرير المصير والاستفتاء، وخيارات تقرير المصير، تنظيم الاستفتاء، أهلية الناخبين، تجميع النتائج، ومرحلة ما بعد الاستفتاء.