اجازت الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها ( المجلس الوطنى ومجلس الولايات ) فى جلستها المسائية الثانية اليوم برئاسة الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس الهيئة مشروع قانون استفتاء جنوب السودان لعام 2009م فى مرحلة السمات العامة فيما ارجات مشروع قانون استفتاء ابيى الى جلسة الغد. وقال الطاهر ان القانون ليس بالسهل وان عملية تطبيقه هى المهمة وان المعنيين به هم ابناء الجنوب الذين سيصوتون لخياري الانفصال او الوحدة. واضاف نريد ان يكون المواطن بالجنوب عالما بمضمون الورقة التى سيصوت عليها . وحمل المثقفين من ابناء الجنوب مسئولية تنوير المواطنين بمضامين اتفاقية السلام وروحها ومعانيها وتنويرهم بمدلولات ماسيقررونه فى حال اختيارهم للوحدة وعن ماذا سيكون الامر فى حال قيام دولتهم . وناشد نواب الهيئة التشريعية فى مداخلاتهم بضرورة العمل على الوحدة بين ابناء الوطن ودعو لاتاحة مزيد من الوقت للتشاور حول مشروع القانون. من جانبه حث الدكتور غازى صلاح الدين رئيس الهيئة البرلمانية لكتلة نواب المؤتمر الوطنى نواب الهيئة التشريعية ضرورة استشعار ضخامة اللحظة التاريخية ووصف القانون بانه الاخطر في تاريخ السودان منذ الاستقلال وقال ان مايفعله هذا القانون لايمكن تداركه ويمكن ان يقود للانفصال واهاب بالقوى السياسية بضرورة استشعار الامر والانطلاق من المسئولية لان الانفصال سيؤثر على كل المنطقة ويؤسس لسابقة لم تحدث من قبل لافتا الى ان اللحظة التاريخية مثقلة بالاحمال والشحنات من المسئولية مبينا ان المحك والاختيار لاصحاب الهمم العالية ونحن نتطلع لان تكون افريقيا موحدة. واشار غازى الى ان مشروع القانون ارتكز على مبادىء اولها ان مبدأ اعطاء حق الانفصال هو استثناء تاريخى ، اذ لم تكن هناك دولة بالجنوب بل هو اجراء استثنائى فى تاريخ السودان وتاريخ الامم الافريقية وقال نحن لن نقدم على عملية تقرير المصير ونحن محايدون تجاهها لافتا الى ان التجارب الدولية فى حالتى اريتريا وتيمور الشرقية قامت على تراضى سياسى من الحركة السياسية فى تلك البلدان على الانفصال اما اتفاقية السلام الشامل تحابى الوحدة وهى ارادة الطرفين والقوى السياسية التى دخلت بموجب الاتفاقية واشار د غازى الى ان الاستفتاء على حق تقرير المصير يعتبر شانا قوميا وان الانفصال يستوجب اعتراف الدولة الام بحسب القانون الدولى مبينا ان قوانين الاستفتاء تتعلق بجوانب ناظمة فى حالة الانفصال وان مشروع القانون يتناول جوانب اجرائية تتعلق بمن الذى يصوت والنسب المعتمدة اما الجانب الموضوعى هو الذى راعاه القانون ولابد من الاتفاق عليه. من جهته اوضح الاستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل ان القانون مر بمراحل وبدا ب32 مادة ووصل الى 68 وحاول اعطاء اجابات لبعض القضايا المتعلقة بحق تقرير المصير واخضع تجارب بعض الدول للدراسة وقال ان مشروع القانون ركز على مواد اساسية من بينها ممارسة تقرير المصير والاستفتاء ، وخيارات تقرير المصير ، تنظيم الاستفتاء ، اهلية الناخبين، تجميع النتائج ، ومرحلة مابعد الاستفتاء.